ظاهرا قرار است در سال ۱۴۰۳ فاصله مرغ و تخممرغ از سفره مردم ایران بیشتر شود. این در شرایطی است که کمبود و گرانی این دو کالا در طول ماههای گذشته بارها سوژه اصلی رسانهها بوده است.
دبیر کانون پرورشدهندگان مرغ گوشتی میگوید با توجه به نرخهای مصوب فعلی دولت مرغداریها ضرر خواهند کرد.
مصوبه اخیر وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر افزایش میزان جوجهریزی در شرایطی است که قدرت خرید مردم و میزان تقاضا پس از تعطیلات نوروزی کاهش پیدا کرده است و قیمتهای تصویبشده اعتراض مرغداران را برانگیخته است. آنان مدعیاند بهدلیل افزایش هزینهها نرخ مصوب فعلی، بهازای تولید هر کیلو گوشت مرغ، به ضرر ۱۰ تا ۱۲ هزارتومانی مرغداریها منجر شده است.
پرویز فروغی، دبیر کانون مرغداران گوشتی ایران، درمورد مشکلات تولید میگوید: «براساس سیاست اخیر وزارت جهاد، ماهانه بیش از ۱۵۰ میلیون قطعه باید جوجهریزی صورت گیرد، این در حالی است که در شرایط فعلی مرغداران با مازاد تولید روبهرو هستند.»
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
افزایش قیمت مرغ در سالهای اخیر باعث شده است سرانه مصرف آن کاهش چشمگیر داشته باشد. با در نظر گرفتن کاهش میزان تقاضا پس از ایام تعطیلات نوروز و ماه رمضان، مرغداران خواستار کاهش جوجهریزی تا محدوده ۱۳۰ میلیون قطعه هستند تا بتوانند از ادامه ضرر جلوگیری کنند.
اما وزارت جهاد کشاورزی میگوید مرغداریها با افزایش میزان جوجهریزی علاوه بر تامین نیاز داخلی به سمت صادرات حرکت خواهند کرد. درخواستی که سال ۱۴۰۲ بارها تکرار شد و مرغداران آن را ناممکن اعلام کردند.
طبق گفته فعالان پرورش مرغ گوشتی در ایران، با در نظر گرفتن افزایش قیمت خوراک و هزینه نگهداری کارگاههای تولیدی، نرخ مصوب ۵۴ تا ۵۶ هزارتومانی درب کارخانه با قیمت تمامشده تولید تناسب ندارد. به گفته مرغداران، قیمت هر کیلو مرغ با احتساب هزینه تمامشده ۶۵ تا ۶۷ هزارتومانی، به ضرر بیش از ۱۰ هزارتومانی برای هر کیلو ختم میشود.
با این حال مشخص نیست اگر طبق مدعای مدیران وزارت جهاد کشاورزی و کانون مرغداران کشور میزان تولید بیش از نیاز بازار است، چرا قیمت خردهفروشی در سطح شهر تا محدوده ۱۰۰ هزار تومان افزایش پیدا کرده و دولت برای کنترل قیمت ناچار به توزیع مرغ منجمد در فروشگاهها شده است.
روند تعطیلی مرغداریهای کشور، در کنار ضرر ناشی از قیمتگذاری دستوری و تحقق نیافتن سطح صادرات مدنظر، دلایلی است که جوجهریزی در ایران را کاهش داده است.
از ابتدای دولت ابراهیم رئیسی سیاستهای کنترل بازار، مانند طرح ممنوعیت قطعهفروشی مرغ در فروشگاهها، با وجود ناتوانی دولت در نظارت و اجرای این مصوبه، بحران گرانی و گاه کمبود گوشت مرغ را در ایران جدیتر کرده است.
فاصله قیمت محصول در فروشگاهها به نسبت قیمت مصوب درب مرغداری نیز به مشکلی بدل شده است که ظاهرا راهی برای حل آن وجود ندارد.
تامین گوشت مرغ در یک دهه اخیر همواره از چالشهای دولتها بوده است. سال ۱۳۹۲ قیمت هر کیلو گوشت مرغ ۶ هزار و ۱۵۰ تومان بود که طی ۸ سال دولت حسن روحانی تا محدوده ۲۴ هزار تومان افزایش پیدا کرد و به یکی از پرچمداران تورم اقلام غذایی بدل شد.
از آغاز دولت ابراهیم رئیسی مساله رشد قیمت اقلام پروتئینی همواره از مشکلات معیشتی جامعه بوده است و رشد مداوم قیمت در کنار ناتوانی دولت در توزیع سراسری مرغ باعث شده است قیمت این محصول، با وجود نرخ مصوب مرغداری در فروشگاههای شهر، تا محدوده ۱۴۰ هزار تومان افزایش یابد و هر بار دولت با سیاستهای توزیعی مانند کالابرگ، توزیع مرغ منجمد و قوانین محدودکننده نحوه عرضه قیمت را تا نزدیک ۱۰۰ هزار تومان کاهش دهد.
کاهش سطح تولید و جوجهریزی بهدلیل زیان ناشی از تفاوت هزینه تولید با قیمت مصوب فروش ممکن است در پایان بهار و در طول تابستان بار دیگر بازار را با بحران تامین مرغ مورد نیاز مواجه سازد.
از سوی دیگر، با درنظرگرفتن شرایط تجارت منطقهای ایران، نظر مرغداران درست است که افزایش دستوری جوجهریزی، اگر به صادرات مستمر ختم نشود، بهدلیل زیان ناشی از قیمتگذاری مصوب موج تازهای از تعطیلی مرغداریها رقم خواهد خورد.
مرغداران طی سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، با اینکه درخواست افزایش میزان جوجهریزی را پذیرفتند اما توان انجام آن را پیدا نکردند. به گفته کارشناسان ناتوانی در تهیه نهادههای دامی از دلایل محقق نشدن این موضوع است.
به گفته فعالان بازار، کاهش سطح درآمد معیشتی جامعه و حذف تدریجی اقلام پروتئینی دلیل دیگری برای کاهش رغبت تولید در مرغداریها است.
محمدعلی کمالی، مشاور عالی اتحادیه مرغداران گوشتی کشور، خردادماه ۱۴۰۲ مدعی شده بود سرانه مصرف گوشت مرغ در کشور با کاهش قدرت خرید مردم به حدود ۲۶ کیلو در سال بهازای هر نفر رسیده است.
آمارها نشان میدهند سرانه مصرف گوشت مرغ طی یک دهه کاهشی ۱۰.۵ درصدی داشته است.
همچنین باید در نظر داشت مصرف گوشت مرغ در شرایطی به رقم فعلی رسیده است که، پس از تورم قیمت گوشت قرمز، بخشی از تقاضا به گوشت مرغ سوق پیدا کرده است.
به نظر میرسد اگر اختلاف میان وزارت جهاد و مرغداران کشور سطح تولید را افزایش ندهد، تابستان سال جاری بار دیگر گوشت مرغ کمیاب شود و قیمت آن رشد چشمگیری داشته باشد.
مشکلات تولید در بازار تخممرغ نیز ظاهرا بهشکلی مشابه در جریان است. در دولت ابراهیم رئیسی تخممرغ یکی از اقلامی است که رشد قیمتش از هر کیلو ۲۴ هزار تومان در ابتدای دولت تا ۶۹ هزار تومان در پایان سال ۱۴۰۲ نشانگر تورم ۱۷۵ درصدی است.
با توجه به سیاستهای اقتصادی دولت و تورم بیش از ۴۰ درصدی حال حاضر، ممکن است قیمت تخممرغ بار دیگر افزایش یابد و یکی از اقلام غذایی باشد که از سفره خانوار ایرانی حذف میشود.