با وجود حمایت شماری از مقام‌های قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی از بابک زنجانی که به آزادی این «ابربدهکار بانکی» از زندان انجامید، برخی مصاحبه‌ها و گزارش‌های منتشرشده از چهره‌ها و رسانه‌های دولتی حاکی از آن است که بر سر نحوه تسویه بدهی‌های چند میلیارد دلاری زنجانی و فعالیت‌های اقتصادی تازه او در ایران اختلاف‌‌نظرهای جدی وجود دارد.

در تازه‌ترین مورد، مصطفی قمری‌وفا، مدیر روابط‌عمومی بانک مرکزی، روز پنجشنبه ۱۹ تیر در شبکه اجتماعی ایکس، ادعاهای بابک زنجانی درباره موفقیت‌های گسترده در حوزه‌های اقتصادی، صنعتی، بانکی و جاده‌ای را رد کرد و خطاب به این دلال نفتی به‌‌صراحت نوشت: «جناب کلاهبردار و ابربدهکار؛ به‌جای توصیه به مقامات کشور، بدهی خود به بیت‌المال را پرداخت کن. نیازی به راه‌حل‌های مشعشع شما نیست. تو از بانک مرکزی و هیچ نهاد قانونی کشور، مجوز فعالیت اقتصادی نداری. کمتر دروغ بگو.»

زنجانی نیز در پاسخ به این نوشته، همان‌جا فورا مصطفی قمری وفا را تهدید کرد و نوشت: «از این ثانیه پاسخگویت می‌کنیم. این‌ پست را حفظ کن.»

اشاره مدیر روابط عمومی بانک مرکزی در مطلب امروزش، نوشته روز گذشته زنجانی بود که در آن، با اشاره به هک شدن سامانه‌ها و اطلاعات چند بانک دولتی در یک ماه گذشته، محمدرضا فرزین، رئیس بانک مرکزی، را به اتهام سهل‌انگاری در ساماندهی نکردن سامانه‌های اینترنتی بانک‌ها و مخالفت با «انتقال تراکنش‌های بانکی به بستر بلاک‌چین» شماتت و مسخره کرده بود.

زنجانی روز چهارشنبه تاکید کرد که رئیس بانک مرکزی در حوزه‌های مرتبط با وظایف شغلی‌ خود، «فاقد اراده و تصمیم‌گیری برای اجرا» است.

مدیر روابط عمومی بانک مرکزی هم روز پنجشنبه به نمایندگی از محمدرضا فرزین و نهاد متبوعش، ادعاهای خردادماه بابک زنجانی درباره «ارزش‌آفرینی» ۵۰ تا ۱۰۰ درصدی ده‌ها شرکت و هلدینگ تازه‌تاسیس او در ۹ ماه اخیر را رد کرد و داده‌های منتشرشده را «دروغین» خواند.

پیش از این در روز ۲۵ اردیبهشت، یک «مقام مسئول» در نظام جمهوری اسلامی ایران، بدون آنکه نامش ذکر شود، در گفتگو با خبرگزاری دولتی ایلنا افشا کرد که مقام‌های ارشد قوه قضاییه جمهوری اسلامی، مدیران وزارت نفت را تحت فشار قرار داده‌اند تا بدهی دو میلیارد دلاری بابک زنجانی را در مقابل پذیرش «اموال بی‌ارزش زنجانی» یا اموالی که وجود خارجی ندارند، تسویه کنند و شکایتشان را از زنجانی پس بگیرند.

بر اساس گفته‌های این مقام مسئول، قوه قضاییه به شرکت نفت هم دستور داده در شرایطی که نرخ روز دلار آمریکا در بازار ایران حدود ۹۰ هزار تومان بود، بدهی‌های زنجانی را با نرخ  دلار سال ۱۳۹۰ که حدود هزار تومان بود، محاسبه کنند؛ اقدام‌هایی کاملا مغایر با قوانین قضایی که به نظر می‌رسد با هدف بازگشت زنجانی به عرصه اقتصاد جمهوری اسلامی و کمک به نظام به منظور دور زدن تحریم‌های غرب انجام می‌شود.

در یکی از همین موارد، شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران ۳۱ فروردین، با حضور فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی در دولت مسعود پزشکیان، با «آوان‌ریل»، شرکت ریلی هلدینگ «دات‌وان»، متعلق به بابک زنجانی، تفاهم‌نامه همکاری به ارزش ۶۱ هزار میلیارد تومان امضا کرد. نماینده این شرکت در گفتگو با خبرنگاران تایید کرد که دات‌وان فعالیت‌های گسترده‌اش را با حمایت مالی مستقیم بابک زنجانی در حوزه‌های ریلی، حمل‌ونقل جاده‌ای و خطوط هوایی آغاز کرده است.

بابک زنجانی پیش از این در اواخر دهه ۱۳۸۰ نیز بارها این نوع وعده‌ها را مطرح کرده بود. او حتی مدعی شد که تصمیم دارد صنعت گردشگری ایران را به یک قطب جهانی بدل کند، اما آن وعده‌ها در نهایت به بازداشت او به دلیل اختلاس ۳.۵ میلیارد دلاری در دی‌ماه ۱۳۹۲ انجامید.

پس از صدور حکم اعدام برای بابک زنجانی به اتهام اختلاس و فساد مالی، سخنگوی قوه قضائیه جمهوری اسلامی در اردیبهشت ۱۴۰۳ خبر داد که علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، با عفو زنجانی و تبدیل حکم او به ۲۰ سال زندان موافقت کرده است. اما هم‌زمان با این خبر و ۱۰ سال پیش از پایان حکم زندان، خبر رسمی آزاد شدن زنجانی منتشر شد.

در ادامه، سخنگوی قوه قضاییه تایید کرد که زنجانی با دستور قاضی پرونده و با «نظارت ماموران امنیتی» از زندان آزاد شده است. اما نکته مهم در پرونده زنجانی کاهش ناگهانی ۱.۵ میلیارد دلار از بدهی نفتی او به دولت بود.

اکنون بازگشت زنجانی به عرصه رسمی اقتصاد ایران با چراغ سبز دستگاه‌های امنیتی و قضایی، در حالی رخ می‌دهد که طبق حکم قوه قضاییه، او هنوز متهم ردیف اول بزرگ‌ترین پرونده فساد اقتصادی تاریخ جمهوری اسلامی و کشور ایران است، بانک مرکزی جمهوری اسلامی فعالیت‌های اقتصادی زنجانی را «فاقد مجوز قانونی» می‌داند و پرونده شکایت وزارت نفت از این بدهکار بانکی نیز همچنان باز است.