یک «مقام مسئول» در نظام جمهوری اسلامی ایران بدون آنکه نامش برده شود، در گفتگو با ایلنا افشا کرد که مقام‌های ارشد قوه قضاییه جمهوری اسلامی مدیران وزارت نفت را تحت فشار قرار داده‌اند تا بدهی دو میلیارد دلاری بابک زنجانی، ابربدهکار بانکی، را در مقابل پذیرش «اموال بی‌ارزش زنجانی» یا اموالی که وجود خارجی ندارند، تسویه کنند و شکایتشان را از زنجانی پس بگیرند.

بر اساس گفته‌های این مقام مسئول، قوه قضاییه همچنین به شرکت نفت ایران دستور داده در شرایطی که نرخ فعلی دلار آمریکا در بازار ایران حدود ۸۴ هزار تومان است، بدهی‌های زنجانی را با نرخ سال ۱۳۹۰ که قیمت دلار حدود هزار تومان بود، محاسبه کنند؛ اقدام‌هایی کاملا مغایر با قوانین قضایی که با هدف بازگشت زنجانی به عرصه اقتصاد جمهوری اسلامی انجام می‌شود.

این مدیر دولتی توضیح داد که به دلیل محاسبه شدن میزان بدهی زنجانی بر اساس ریال و افزایش چشمگیر قیمت دلار و انوع کالاهای سرمایه در ۱۴ سال اخیر، او از «ارزش افزوده» دارایی‌هایش نهایت استفاده را برد و موفق شد بخشی از بدهی‌هایش را پرداخت کند و اکنون حتی ادعای «مازاد اموال»‌ــ به معنای طلبکار بودن از وزارت نفت‌ــ را مطرح کرده است.

پیش از این نیز با وجود آنکه بیژن زنگنه، وزیر نفت دولت روحانی، میزان بدهی‌های زنجانی بابت فروش نفت ایران را ۳.۵ میلیارد دلار اعلام کرده بود، سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی این عدد را کمتر از دو میلیارد دلار اعلام کرد تا به نظر برسد تخفیفی ۱.۵ میلیارد دلاری برای زنجانی در نظر گرفته شده است.

وزارت راه و شهرسازی دولت پزشکیان روز ۳۱ فروردین طی امضای تفاهم‌نامه‌ای به مبلغ ۶۱ هزار میلیارد تومان با نمایندگان هلدینگ بابک زنجانی، این از این بدهکار بانکی درخواست کرد ۳۰۰ قطار مسافری خودکششی دیزلی، ۵۰ لوکوموتیو باری و ۶۰۰ واگن باری مخزن‌دار را برای حمل‌ونقل ریلی ایران فراهم کند.

اکنون مقام مسئولی که به نظر می‌رسد نامش به دلیل هراس از برخوردهای امنیتی و قضایی، در گزارش ایلنا ذکر نشده، می‌گوید: «شرکت ملی نفت می‌گوید کالاهایی که از اموال بابک زنجانی در گمرک بود و ارزیابی و واگذار شد، ارزش اقتصادی نداشتند و اساسا امکان فروش این اموال هم وجود ندارد، اما قوه قضاییه اعلام کرده که واگذاری این اموال زنجانی به وزارت نفت، صورتجلسه و رد مال شده‌ است.»

هفته گذشته حمید بورد، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، تاکید کرد: «طبق رای دادگاه، اموال بابک زنجانی در اختیار ما قرار دارد و در حال مراوده برای بازپس‌گیری هستیم. شرکت نفت تا زمانی که تمام مطالباتش را دریافت نکند، رضایت نمی‌دهد و ما به‌طور قوی دریافت مطالبات را دنبال می‌کنیم. با دادستانی هم همکاری لازم را داریم، اما فعلا اتفاق جدیدی در مسیر تسویه کامل نیفتاده است.»

مقام‌های قوه قضاییه جمهوری اسلامی هنوز درباره این تضاد و تعارض آشکار میان ادعاهای آنان با گفته‌های مدیران وزارت نفت، هیچ پاسخی ارائه نکرده و دلیل حمایت‌هایشان را از بابک زنجانی توضیح نداده‌اند، اما برخی تحلیلگران و منتقدان جمهوری اسلامی بر این باورند که عفو حکم اعدام زنجانی با دستور مستقیم علی خامنه‌ای، بخشش نیمی از مدت ۲۰ سال حبس و آزادی او از زندان، اعطای مجوز تاسیس چندین شرکت و هلدینگ و در نهایت قرارداد هنگفت با وزارت راه، نشان‌دهنده احساس نیاز مقام‌های جمهوری اسلامی به زنجانی برای دور زدن تحریم‌های فزاینده دولت دونالد ترامپ خواهد بود.

سوءاستفاده از ضعف قوانین به نفع اختلاسگران

منبع مطلع ایلنا و مقام مسئول در نظام جمهوری اسلامی، در بخش دیگری از این گفتگو افزود: «این اموال که برای واگذاری آن توافق شد، کارشناسی و تعیین قیمت شدند، اما امکان فروش ندارند. به همین دلیل شرکت نفت می‌گوید این کالاها را تحویل نگرفته است و هنوز در سیستم گمرک‌اند و امکان فروش هم وجود ندارد. اما قوه قضاییه می‌گوید بابک زنجانی در سیستم قضایی بدهکار نیست. طبق گفته شرکت ملی نفت، این اموال باید در شرکت نفت قابلیت فروش پیدا کند و وزارت نفت بتواند فروش این اموال را در دفاترش ثبت کند و سند بزند تا از لیست بدهی خارج شود. از سوی دیگر، این اموال بابک زنجانی عملا تا ۵ درصد هم امکان مصرف در کشور ندارند و قابل فروش هم نیستند، اما در دوره‌ای، وزارت نفت با قوه قضاییه دراین‌باره توافق کرده بودند.»

اشاره او به وزارت نفت دولت ابراهیم رئیسی است که در آن زمان تلاش شد پرونده قضایی بابک زنجانی حل‌وفصل شود و با آزادی‌ او، مجددا از حضور زنجانی در اقتصاد ایران بهره ببرند.

در بخش دیگری از گزارش ایلنا به نقل این منبع دولتی آمده است: «آن زمان بدهی زنجانی بیش از ۴۰ همت بود، اما مشکلی که در این تسویه بدهی داریم، این است که برای مثال حکمی برای یک متهم در تاریخ سال ۱۳۹۰ صادر می‌شود (حکم زنجانی) و این فرد مدت زمان ۱۰ سال زندانی می‌شود. در نهایت اموال او به قیمت سال ۱۴۰۰ به فروش می‌رسد و در این مدت، برای اموال این فرد ارزش‌افزوده ایجاد شده است. در حالی که بدهی همان عدد سال ۱۳۹۰ بوده، مگر اینکه بدهی آن ارزی ثبت شده باشد. حال اینکه بسیاری از پرونده‌های معادل، ریالی‌اند و پرونده زنجانی هم از همین پرونده‌ها بود و بخش اعظم بدهی‌ها ریالی بودند؛ بنابراین در مدت زمان زندانی شدن آن‌ها، برای اموالشان ارزش‌افزوده ایجاد می‌شود و حتی با مازاد دارایی مواجه می‌شوند و پس از زندان هم مازاد دارایی خود را مطالبه می‌کنند.»

اشاره این مقام مسئول، به ادعاهای جدید بابک زنجانی است که در شبکه‌ اجتماعی ایکس علیه وزارت نفت مطرح کرد. زنجانی نوشت: «برای بازپس‌گیری اموال به‌غارت‌رفته هلدینگ سورینت توسط شرکت ملی نفت به اسم وصول بیت‌المال، مصمم‌تر حرکت خواهیم کرد. مدیرعامل شرکت ملی نفت مشخص کند این اموال در نبود ما کجا گم شدند؟ هواپیمایی اُنورایر ترکیه با ۳۹ فروند هواپیما، دفاتر دبی، کارخانه جبل علی، ویلای دبی، کشتی‌های ۱۷۰۰ کانتینری، دهکده ساحلی کیش، تهران قدیم کیش، هایدروپانیک کیش، مشاهیر قشم و غیره.»

اما منبع مطلع ایلنا می‌گوید: «حرف وزارت نفت درست است که می‌گوید باید بتواند اموالی را دریافت کند که امکان فروش داشته باشد. حتی مسئولان نفتی به قوه قضاییه گفته‌اند این اموال را در گمرک ندیده‌اند و قابلیت فروش ندارند. یعنی وزارت نفت باید با بابک زنجانی که دیگر در زندان نیست، درباره واگذاری اموال دیگر به ازای این اموال که قابلیت فروش آن‌ها نیست، مذاکره و توافق کند.»