حزب‌الله لبنان امروز، چهارشنبه ۱۵ مرداد در بیانیه‌ای تصمیم دولت نواف سلام مبنی بر تکلیف ارتش برای ارائه طرح عملیاتی حصر سلاح در دست نیروهای قانونی کشور تا پایان سال جاری را «گناه کبیره» خواند و آن را نتیجه فشار تام باراک، فرستاده آمریکا در امور لبنان، دانست.
حزب‌الله اعلام کرد این تصمیم برخلاف «بیانیه وزارتی» دولت است و خروج وزرای حزب‌الله و جنبش امل از جلسه روز گذشته کابینه، نشانه مخالفت آشکار آنان با این مصوبه است. حزب‌الله تأکید کرد این اقدام، «حاکمیت لبنان را ساقط و دست اسرائیل را باز می‌گذارد» و اعلام کرد با آن «چنان برخورد می‌کند که گویی اصلا وجود ندارد».
جنبش امل به رهبری نبیه بری، متحد اصلی حزب‌الله، نیز این تصمیم دولت را رد کرد و دولت را متهم کرد که به جای تلاش برای تثبیت آتش‌بس و توقف «ماشین کشتار اسرائیل»، به «ارائه امتیازات رایگان» به تل‌آویو روی آورده است. امل جلسه فردای دولت (پنجشنبه) را «فرصتی برای تصحیح مسیر و بازگشت به همبستگی لبنانی» خواند که می‌تواند نشانه‌ای از حضور دوباره وزرای دو حزب در نشست بعدی باشد.
تصمیم «تاریخی» دولت
دولت لبنان روز گذشته در جلسه‌ای که رسانه‌ها آن را «تاریخی» توصیف کردند، ارتش را مکلف کرد تا پایان ماه اوت طرحی ارائه دهد که اجرای آن منجر به حصر کامل سلاح در دست نیروهای قانونی کشور تا پایان سال میلادی جاری شود.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
پیش از اعلام رسمی این تصمیم، نعیم قاسم، دبیرکل حزب‌الله، هشدار داده بود که «هر جدول زمانی برای خلع سلاح ما، قابل قبول نیست» و از دولت خواسته بود به جای چنین برنامه‌هایی، «طرح‌هایی برای مقابله با فشار و تهدید اسرائیل حفاظت در برابر آن‌ها» آماده کند.
چند متحد سابق حزب‌الله، از جمله «جریان ملی آزاد» به رهبری جبران باسیل و «تیار المرده» به رهبری سلیمان فرنجیه، از حصر سلاح در دست دولت حمایت کرده‌اند. تونی فرنجیه، نماینده پارلمان و فرزند سلیمان فرنجیه، گفته است «آنچه لبنان به آن نیاز دارد، حصر سلاح در دست دولت و ارتش است» و «اتکا به دولت، کشور را نجات می‌دهد».
حزب‌الله که در جنگ سال گذشته با اسرائیل متحمل تلفات سنگین مادی و انسانی شد، اعلام کرده است تا زمانی که اسرائیل از پنج نقطه باقی‌مانده در مرز لبنان و سرزمین‌های اشغالی عقب‌نشینی نکند، سلاح خود را تحویل نخواهد داد.
با این حال، این گروه همچنان «بررسی استراتژی دفاعی» را که به گفته ناظران مفهومی مبهم است، ممکن می‌داند؛ مشابه بحث‌هایی که در سال‌های گذشته در قالب «گفت‌وگوی ملی» مطرح شده بود.
