دولت عراق در برابر گروه شبه‌نظامی کتائب حزب‌الله موضعی سختگیرانه‌تر در پیش گرفته است. دولت این کشور تصمیم دارد شماری از اعضای کتائب حزب‌الله را به علت درگیری مرگباری که اخیر در بغداد روی داده است محاکمه و برخی دیگر از آنان را نیز از فرماندهی عزل کند.

حمله اواخر ماه ژوئیه به یک دفتر دولتی در جنوب بغداد سه کشته برجا گذاشت که یکی از آنها عضو نیروی پلیس بود. مقام‌های عراق کتائب حزب‌الله را مسئول مستقیم این حمله برشمردند. کتائب حزب‌الله، مانند سایر گروه‌های مسلحی که جمهوری اسلامی آنان را برای جنگ با داعش آموزش داده است، به‌منزله بخشی از نیروهای «حشدالشعبی» در ساختار نیروهای امنیتی رسمی عراق ادغام شده است.

با این حال، این گروه به انجام اقدام‌های خودسرانه شهرت دارد. فرماندهی عملیات مشترک عراق پیش‌تر اعلام کرده بود بیش از ۱۲ مظنون در ارتباط با حمله ۲۷ ژوئیه به دفتر وزارت کشاورزی این کشور بازداشت شده‌اند. این حمله پس از برکناری مدیر این دفتر رخ داده است.

در بیانیه روز شنبه دولت عراق آمده است که مظنونان پرونده مذکور همگی «رزمندگانی وابسته به کتائب حزب‌الله و تحت فرماندهی تیپ‌های ۴۵ و ۴۶ حشدالشعبی» هستند. به گفته دولت، این حمله به دستور مدیر سابق وزارت کشاورزی انجام شده و او «علاوه بر دست داشتن در چندین پرونده فساد» متهم است که «برای تصرف زمین‌های کشاورزی، اسناد رسمی، مدارک و قراردادهای مالکان قانونی را جعل کرده است».

دولت عراق با ابراز تاسف از «ضعف در فرماندهی و کنترل داخلی حشدالشعبی»، حضور «گروه‌های مسلحی را که به قوانین و رویه‌های نظامی عراق پایبند نیستند» محکوم کرد. مقام‌های این کشور همچنین از «عزل فرماندهان تیپ‌های ۴۵ و ۴۶» و پیگرد قانونی «همه افراد دخیل» در این پرونده خبر داده‌اند.

یک مقام امنیتی عراق، که نخواست نامش فاش شود، به خبرگزاری فرانسه گفت ۲۵ نفر در این پرونده محاکمه خواهند شد که شامل رزمندگان کتائب حزب‌الله و مدیر سابق دفتر وزارت کشاورزی هستند. کتائب حزب‌الله مدعی است بسیاری از بازداشت‌شدگان این پرونده هیچ ارتباطی با درگیری ماه گذشته نداشته‌اند.

این پرونده در حالی مطرح شده است که مجلس عراق بر سر تصویب لایحه‌ای دچار اختلاف عمیق است، لایحه‌ای که اگر تصویب شود می‌تواند نقش حشدالشعبی را رسمی‌تر کند و خودمختاری بیشتری به این گروه ببخشد. مارکو روبیو، وزیر  خارجه آمریکا،  گفته است این لایحه «نفوذ ایران و گروه‌های تروریستی مسلحی که حاکمیت عراق را تضعیف می‌کنند، نهادینه خواهد کرد.»

حشدالشعبی، که در سال ۲۰۱۴ و در پی فراخوان عمومی برای مقابله با داعش تشکیل شد، اکنون بیش از ۲۰۰ هزار رزمنده و کارمند دارد و از نفوذ گسترده نظامی و سیاسی در عراق برخوردار است.

جزئیات اندکی از این لایحه منتشر شده که هدف آن، سازمان‌دهی و بازسازی ائتلاف گروه‌های مسلح و شبه‌نظامی اعلام شده است، اما مخالفان این لایحه باور دارند که «این طرح چیزی شبیه سپاه پاسداران را در عراق پایه‌گذاری می‌کند». 

به گفته رناد منصور، پژوهشگر اندیشکده چتم‌هاوس، هدف این لایحه ادغام حشدالشعبی در ساختار دولت است. او گفت: «برخی معتقدند این اولین گام اساسی است، چون بهتر است این نیروها درون سیستم باشند تا بیرون از آن، یعنی جایی که ممکن است نقش مخربی داشته باشند.» اما گروهی دیگر هشدار می‌دهند که این گام تنها باعث تقویت قدرت حشدالشعبی می‌شود و «دسترسی آنان را به منابع مالی، اطلاعاتی و تجهیزات پیشرفته بیشتر خواهد کرد».

بحث درباره این لایحه در شرایطی شدت گرفته که منطقه دچار تنش‌های شدید است و جنگ غزه بر خاورمیانه سایه انداخته است و گروه‌های وابسته به جمهوری اسلامی ایران در نبرد با اسرائیل تضعیف شده‌اند. در لبنان نیز حزب‌الله برای خلع سلاح تا پایان سال زیر فشار دولت قرار دارد.

براساس قانونی که در سال ۲۰۱۶ تصویب شد، حشدالشعبی به‌عنوان یک نهاد عمومی به رسمیت شناخته شده است، اما برخی از گروه‌های وابسته به آن در حالی حقوق دولتی دریافت می‌کنند که عملا خارج از چارچوب حاکمیت‌اند و فعالیت مستقل دارند. برخی از این گروه‌ها با دولت بغداد هم‌راستا عمل می‌کنند، اما برخی دیگر خود را بخشی از «محور مقاومت» به رهبری تهران می‌دانند و در گذشته با راکت و پهپادهای انتحاری به پایگاه‌های آمریکایی در عراق حمله کرده‌اند.

محسن المندلاوی، نایب‌رئیس مجلس عراق، در گفتگو با خبرگزاری رسمی این کشور گفت که این لایحه به «افزایش توان رزمی» حشدالشعبی و «ایجاد ساختارهای تازه برای توسعه این نهاد» کمک خواهد کرد. این لایحه اگر تصویب شود، زمینه‌ساز تاسیس دانشکده نظامی ویژه حشدالشعبی می‌شود و زمینه «استقلال مالی» آن را نیز فراهم می‌کند.

با این حال، شورای دولتی عراق ضمن انتقاد از «توسعه ساختاری» حشدالشعبی، با ایجاد دانشکده نظامی جداگانه برای این گروه مخالفت کرده و خواستار استفاده از ظرفیت‌های فعلی وزارت دفاع شده است. با نزدیک شدن انتخابات مجلس عراق در ماه نوامبر، گروه‌های شبه‌نظامی سابق ممکن است بخواهند از این فرصت برای کسب مشروعیت استفاده کنند.