تحولات مثبتی که سوریه در کمتر از دو سال گذشته پشت سر گذاشته، فراتر از یک چرخش معمولی به سوی ثبات سیاسی و اقتصادی است. این تحولات از آن جهت اهمیت ویژه دارد که در خاورمیانه به‌ندرت می‌توان در فاصله‌ای کوتاه شاهد دگرگونی‌های دیپلماتیک با چنین پیامدهای ژئوپلیتیکی گسترده بود. حضور احمد الشرع، رئیس دولت سوریه، در نشست اخیر سران ناتو و دیدار او با رهبران منطقه‌ای و جهانی، همزمان با اعلام مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، مبنی بر آغاز روند رسمی حذف سوریه از فهرست کشورهای حامی تروریسم، از تغییری بنیادین در جایگاه دمشق حکایت دارد. محو شدن برچسبی که از سال ۱۹۷۹ بر سوریه سایه افکنده بود، صرفا یک اقدام اداری یا حقوقی نیست، بلکه نشانه آغاز مرحله‌ای تازه در بازتعریف جایگاه این کشور در نظام بین‌الملل و حرکت آن از حاشیه‌نشینی به سوی ایفای نقشی مؤثرتر در معادلات منطقه‌ای و جهانی است.

این دگرگونی صرفا نتیجه تغییر در سیاست‌های آمریکا یا یک گشایش محدود دیپلماتیک نیست، بلکه بازتاب تغییری عمیق‌تر در رویکرد قدرت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی درمورد پرونده سوریه است؛ پرونده‌ای که طی سال‌های طولانی با تحریم، انزوا و منازعه فرسایشی شناخته می‌شد. سابقه و تاریخ روابط بین‌الملل نشان می‌دهد که دولت‌ها سیاست خارجیشان را نه بر مبنای مواضع اعلام‌شده یا نیت‌های سیاسی، که بر اساس تغییر در منافع، موازنه‌های قدرت و واقعیت‌های راهبردی بازتنظیم می‌کنند. از این منظر، تحولات اخیر پرده از واقعیتی تازه برمی‌دارد، اینکه سوریه به‌تدریج در حال بازتعریف جایگاه خود در معادلات جدید منطقه‌ای و بین‌المللی است.

حضور سوریه در نشست ناتو؛ تأیید یک واقعیت سیاسی جدید

حضور سوریه در نشستی در حاشیه اجلاس ناتو، شاید در ظاهر یک رویداد دیپلماتیک محدود و تشریفاتی تلقی شود، اما در واقع حامل پیامی سیاسی با اهمیت فراوان است. دمشق پس از آغاز بحران سوریه، در عرصه بین‌المللی نه به مثابه یک بازیگر مؤثر، که عمدتا به مثابه یک پرونده امنیتی، انسانی و بحرانی مطرح بود، اما این بار حضور سوریه نشان داد که این کشور در حال عبور از جایگاه «موضوع مورد بررسی» به موقعیت «طرف حاضر در گفتگو» درباره امنیت منطقه‌ای و آینده خاورمیانه است.

دیدارهای احمد الشرع با رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، و هیئتی از اعضای کنگره آمریکا را نمی‌توان صرفا در چارچوب مناسبات تشریفاتی یا دیپلماتیک معمول ارزیابی کرد. این سطح از تعامل نشانه‌ تغییر تدریجی در محاسبات سیاسی برخی پایتخت‌های مهم منطقه‌ای و بین‌المللی درباره سوریه است. شکل‌گیری چنین ارتباطاتی حاکی از آن است که بازیگران تأثیرگذار در حال بازنگری در رویکردهای پیشین خود و بررسی امکان ایجاد چارچوبی تازه برای روابط با دمشق هستند.

در همین چارچوب، نقشی که عربستان سعودی و امارات متحده عربی در فراهم کردن زمینه‌های این نزدیکی ایفا کردند، اهمیت فراوانی دارد. ریاض و ابوظبی، ثبات سوریه را بخشی از طرحی گسترده‌تر برای بازآرایی موازنه‌های منطقه‌ای می‌دانند؛ طرحی که بر تقویت دولت‌های ملی، محدود کردن نفوذ بازیگران غیردولتی و پیوند میان امنیت پایدار و توسعه اقتصادی استوار است.

تغییر واقعی، در رویکرد و در عمل

در حالی که حضور سوریه در اجلاس ناتو بُعد سیاسی این دگرگونی را بازتاب می‌دهد، تصمیم آمریکا برای آغاز روند حذف سوریه از فهرست کشورهای حامی تروریسم بُعد حقوقی و اقتصادی آن را آشکار می‌کند؛ مرحله‌ای که پیامدهای آن فراتر از حوزه دیپلماتیک است. قرار گرفتن سوریه در این فهرست طی نزدیک به نیم قرن، یکی از موانع اصلی پیوند دوباره دمشق با نظام مالی جهانی و اقتصاد بین‌المللی بود. از همین رو، پس از لغو تحریم‌های قانون قیصر، حذف این عنوان مرحله تازه‌ای را در مسیر بازگشت تدریجی سوریه به چرخه تعاملات اقتصادی جهانی رقم خواهد زد.

نکته قابل توجه آن است که تصمیم آمریکا نه به منزله یک ابتکار سیاسی مستقل، که بر پایه آنچه واشنگتن اصلاحات ساختاری و تعهدات رسمی دولت سوریه در حوزه‌های مقابله با تروریسم، کنترل مرزها و قطع هرگونه ارتباط با گروه‌های مسلحِ تروریستی تلقی کرده، اتخاذ شده است.

اقتصاد؛ معیار سنجش موفقیت این تحول

با این حال، اهمیت این تحولات تنها در نتایج سیاسی آنها خلاصه نمی‌شود، بلکه در پیامدهای اقتصادی بالقوه عمیق و پایدار آنها نیز نهفته است. سوریه که پس از سال‌ها جنگ و تحریم وارد مرحله‌ای تازه شده است، امروز به چیزی فراتر از به رسمیت شناخته شدن دیپلماتیک نیاز دارد. این کشور نیازمند جذب سرمایه‌گذاری، بازسازی گسترده و ادغام دوباره اقتصادش در بازارهای جهانی است.

بنابراین، به نظر می‌رسد لغو محدودیت‌های آمریکا زمینه را برای ورود گسترده‌تر سرمایه‌گذاری‌های کشورهای حوزه خلیج فارس، به‌ویژه در بخش‌های انرژی، زیرساخت، بنادر، حمل‌ونقل و ارتباطات فراهم کند. افزون بر این، چنین اقدامی می‌تواند مسیر بازگشت سوریه به نهادهای مالی بین‌المللی، به‌ویژه صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی را هموار کند.

افزون بر سرمایه‌گذاری‌های خارجی، احیای اعتماد به نظام بانکی سوریه نیز عاملی تعیین‌کننده در مسیر بهبود اقتصادی خواهد بود. بازگشت این اعتماد می‌تواند بخش خصوصی را دوباره فعال کند، زمینه بازگشت سرمایه‌های سوریِ مهاجر را فراهم و منابع داخلی لازم برای بازسازی اقتصادی را در کنار حمایت‌های مالی خارجی تقویت کند.

بازتعریف جایگاه منطقه‌ای سوریه

در عین حال، این تحولات را نمی‌توان جدا از روند بازآرایی ائتلاف‌ها و توازن‌های جدید در خاورمیانه ارزیابی کرد، به‌ویژه آنکه سوریه در مسیر پیوستن دوباره به یک چارچوب عربی و منطقه‌ای قرار دارد؛ چارچوبی که اولویت آن تقویت ثبات، توسعه اقتصادی و نقش‌آفرینی دولت‌های ملی است. چنین رویکردی عملا بیانگر فاصله گرفتن از سیاست‌هایی است که طی سال‌ها سوریه را در مرکز رقابت‌ها و محورهای تنش منطقه‌ای قرار داده بود.

البته مسأله اصلی تنها به تغییر در ائتلاف‌ها و شرکای خارجی سوریه محدود نمی‌شود، بلکه به بازتعریف اولویت‌های دولت سوریه در مرحله پیش رو بازمی‌گردد. دمشق، در صورت موفقیت این مسیر، دیگر به دنبال ایفای نقش در منازعات منطقه‌ای و صدور بحران نخواهد بود، بلکه تمرکزش را بر احیای نهادهای دولتی، تأمین امنیت مرزها، مقابله با تروریسم و پیشبرد روند بازسازی قرار خواهد داد؛ اهدافی که با منافع بسیاری از بازیگران منطقه‌ای و بین‌المللی هم‌راستا است. در نهایت، اعتبار این تحول به توانایی سوریه در تبدیل شدن به دولتی قابل اعتماد، پایبند به حاکمیت قانون و قادر به ایجاد روابطی مبتنی بر منافع متقابل نه شکاف‌های ایدئولوژیک، وابسته خواهد بود.

فرصتی تاریخی که نباید از دست برود

با این حال، هنوز زود است از پایان کامل بحران سوریه یا رفع همه چالش‌های پیش روی این کشور سخن گفت. دمشق همچنان در برابر آزمون‌های دشوار سیاسی، اقتصادی و امنیتی قرار دارد و احیای اعتماد جامعه بین‌المللی نه با یک تصمیم یا اقدام مقطعی، که از طریق روندی تدریجی و مبتنی بر تداوم اصلاحات و ثبات در سیاست‌گذاری امکان‌پذیر خواهد بود.

آنچه امیدواری به آینده سوریه را افزایش می‌دهد این است که تحولات چند ماه اخیر نقطه عطفی در جایگاه این کشور در نظام بین‌الملل رقم زده است. کشوری که طی چندین دهه گذشته نامش با تحریم، انزوا و بحران گره خورده بود، امروز در مسیر بازگشت به صحنه تعاملات بین‌المللی قرار دارد؛ از گفتگو با قدرت‌های بزرگ و حضور در معادلات امنیت منطقه‌ای گرفته تا نزدیک شدن دوباره به ساختارهای مالی و اقتصادی بین‌المللی.

چالش اساسی در مرحله پیش رو، تبدیل این گشایش سیاسی به مسیری ملی، پایدار و بلندمدت است؛ مسیری که بتواند از فرصت تاریخی پیش‌آمده برای بازسازی اقتصاد، احیای نهادهای دولت و تثبیت جایگاه سوریه به‌عنوان کشوری مسئول و قابل اعتماد در معادلات منطقه‌ای و بین‌المللی بهره گیرد.