بازگرداندن حوثی‌ها به فهرست سازمان‌‌‌های تروریستی مشکل کشتی‌رانی را حل نمی‌کند

اعمال تحریم‌ها تاثیر چندانی بر رفتار حوثی‌ها نخواهد داشت، زیرا روابط مالی این گروه با ایالات متحده بسیار محدود است

در ۱۷ ژانویه ۲۰۲۴، حدود سه سال پس از حذف شبه‌نظامیان حوثی از فهرست‌ سازمان‌های تروریستی، واشینگتن  بار دیگر، براساس فرمان اجرایی ۱۳۲۲۴، آن‌ها را به این فهرست بازگرداند. این تصمیم به‌دلیل حملات شبه‌نظامیان حوثی به کشتی‌های تجاری بین‌المللی درحال عبور از دریای سرخ گرفته شد و از ۱۶ فوریه گذشته به اجرا درآمد. این در حالی است که گروه شبه‌نظامی حوثی به نشانه همبستگی با مردم فلسطین متعهد شده‌ است با حمله به کشتی‌هایی که به ادعای این گروه به اسرائیل مرتبط‌اند از اسرائيل انتقام بگیرد و آن را به توقف جنگ در غزه وادارد.

 علاوه بر قرار دادن نام حوثی‌ها در فهرست سازمان‌های تروریستی، ایالات متحده در چارچوب «عملیات نگهبان شکوفایی»، از دسامبر گذشته تا کنون پایگاه‌های نظامی حوثی‌ها در یمن را بارها هدف حمله قرار داد. سپس در ۱۹ فوریه گذشته، اتحادیه اروپا عملیات نظامی موسوم به «آسپیدس» را برای محافظت از ناوبری بین‌المللی دریای سرخ آغاز کرد.

دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری ایالات متحده، براساس فرمان‌ها و قوانین اجرایی مختلف، درمورد ثبت نام یک فرد یا یک گروه در فهرست سازمان‌های تروریستی تصمیم می‌گیرد. هنگامی که فرد یا گروهی تروریست معرفی شود، دارایی‌هایش در ایالات متحده مسدود می‌شود و شهروندان آمریکایی از معمله با او یا آن شرکت منع می‌شوند. اگرچه هدف آمریکا از بازگرداندن حوثی‌ها به فهرست سازمان‌های تروریستی تلاش برای اعمال فشار بر حوثی‌هاست، اما این اقدام بر رویکرد شبه‌نظامیان حوثی عملا تاثیر چندانی ندارد، زیرا روابط مالی آن‌ها با ایالات متحده بسیار محدود است. درنتیجه، تروریستی خواندن حوثی‌ها ممکن نیست به تهدید علیه خطوط کشتی‌رانی در دریای سرخ پایان دهد. در حالی که با محدود شدن میزان واردات به یمن  فشار و رنج بیشتری برای مردم این کشور فراهم می‌شود. البته در گذشته هم نگرانی از عواقب این اقدام، بایدن را واداشت که با صدور اعلامیه‌ای تصمیم دولت ترامپ مبنی بر تروریست خواندن حوثی‌ها در ژانویه ۲۰۲۱ را لغو کند.

Read More

This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)

دولت بایدن بازگرداندن حوثی‌ها به فهرست سازمان‌های تروریستی را تلاشی دانست برای «جلوگیری از تامین مالی تروریسم حوثی‌ها، محدود کردن دسترسی آن‌ها به بازارهای مالی و مجازات این گروه در قبال اقدام‌های تهدیدآمیز» آنان در منطقه. با این حال، بعید به‌نظر می‌رسد که این اقدام در تحقق هدف مورد نظر تاثیرگذار داشته باشد، زیرا درآمد حوثی‌ها از منابع بین‌المللی نیست، بلکه از وضع مالیات بر شرکت‌ها و افراد در مناطقی است که تحت کنترل آن‌هاست. افزون برآن، تجهیزات نظامی و سلاح‌های پیشرفته‌ حوثی‌‌ها از جمهوری اسلامی ایران به یمن قاچاق می‌شود. از سال ۲۰۱۵ به بعد شبه‌نظامیان حوثی موشک‌های ضدکشتی ساخت جمهوری اسلامی ایران و سایر تسلیحات پیشرفته دریافت کرده‌اند که میزان اعمال تهدید در دریای سرخ را برای آنان به‌طور قابل توجهی افزایش داده است.

اظهارات دولت بایدن مبنی بر اینکه با توقف حملات حوثی‌های به خطوط کشتی‌رانی در دریای سرخ نام آن‌ها از فهرست سازمان‌های تروریستی حذف می‌شود، نشان‌دهنده این است که این رویکرد ممکن است موثر نباشد و نتواند چالش‌های پیچیده ناشی از اعمال حوثی‌ها را برطرف کند.

تروریست خواندن حوثی‌ها بر سازمان‌های امدادرسانی، بخش خصوصی و روند ایجاد صلح در مناطق تحت کنترل آنان تاثیر می‌گذارد. این اقدام ممکن است از اجرای برنامه‌های سازمان‌های غیرانتفاعی، سازمان‌های بشردوستانه، شرکت‌های خصوصی و افراد مستقر در مناطق تحت کنترل حوثی‌ها  که با این گروه تعامل دارند جلوگیری کند. در بیانیه‌ای که در پنجم فوریه گذشته منتشر شد، شماری از سازمان‌های بین‌المللی بشردوستانه که به غیرنظامیان یمنی کمک می‌کردند، ابراز نگرانی کردند که ممکن است تامین‌کنندگان عمده مواد وارداتی و موسسات مالی قادر به ادامه کارشان در یمن نباشند. افزون برآن، براساس گزارش‌های رسانه‌های محلی، شرکت خدمات پولی وسترن یونیون پس از این اقدام فعالیت‌هایش را در یمن به حالت تعلیق درآورده است.

از سوی دیگر، تروریستی خواندن حوثی‌ها می‌تواند چالش‌های مهمی را برای میانجی‌های خارجی دخیل در مذاکرات صلح با حوثی‌ها ایجاد کند، زیرا این امر ارائه هر گونه دارایی یا خدمات، ازجمله مشاوره یا کمک کارشناسان به سازمان‌های تعیین‌شده را جرم می‌داند و توانایی میانجی‌ها برای ایفای نقش موثر در روند صلح را کاهش می‌دهد.

به‌رغم تروریست معرفی شدن حوثی‌ها و ادامه حملات آمریکا و بریتانیا به مواضع این گروه، شبه‌نظامیان حوثی بدون توجه به تحولات جدید، به حملاتشان ادامه می‌دهند. مقام‌های آمریکایی ضمن تشریح طرح‌هایی برای کاهش توانایی‌های حوثی‌ها و تامین امنیت دریای سرخ، تایید کردند که حملات آمریکا به حدود یک سوم از قابلیت‌های تهاجمی حوثی‌ها آسیب رسانده یا آن‌ها را از بین برده است. با این حال، براساس گزارش سازمان بین‌المللی جمع‌آوری معلومات و تحلیل منازعات (ACLED)، در ماه فوریه گذشته، گروه حوثی، خطوط کشتی‌رانی بین‌المللی در دریای سرخ را ۲۱ بار هدف حمله قرار داد. از سوی دیگر، حوثی‌ها سعی دارند با بهره‌جویی از عملیات نظامی غرب علیه مواضع‌شان، محبوبیت خود را میان توده‌های عرب طرفدار فلسطین افزایش دهند و خود را حاکمان قانونی یمن معرفی کنند. در پاسخ به اقدام اخیر واشینگتن، حوثی‌ها تمامی شهروندان آمریکایی و بریتانیایی امدادرسان وابسته به سازمان ملل متحد و سازمان‌های امدادرسانی در یمن را اخراج کردند.

تروریست معرفی کردن حوثی‌ها، به‌دلیل تاثیر مخربی که بر مردم یمن دارد، اقدامی نگران‌کننده تلقی می‌شود. بنابراین، ایالات متحده باید میزان دقیق اثربخشی این اقدام در دستیابی به اهداف مورد نظر را ارزیابی کند. اگر هدف اصلی این تصمیم تاثیرگذاری بر اعمال حوثی‌ها یا محدود کردن عملیات این گروه باشد، باید رویکردی جامع و راهبردی اتخاذ شود که هدف تعیین‌شده را برآورد. همچنان واشینگتن باید اذعان کند حملات حوثی‌ها در دریای سرخ و حمله اسرائيل به نوار غزه به هم مرتبط است. ایالات متحده باید بر تعامل چندجانبه با متحدان منطقه‌ای و بین‌المللی، به‌ویژه با فلسطینی‌ها، متمرکز باشد تا زمینه تقویت گفت‌وگو و یافتن راه‌حل‌های دیپلماتیک برای  پایان دادن به جنگ در نوار غزه فراهم شود. درواقع، حفاظت از خطوط کشتی‌رانی در دریای سرخ و دستیابی به راه‌حلی جامع، که با برقراری آتش‌بس در غزه آغاز شود، هم به سود کشورهای عربی و هم به نفع جامعه جهانی است.

دیدگاه و نظرات ابراز شده در این مقاله لزوماً سیاست یا موضع ایندیپندنت فارسی را منعکس نمی کند.

بیشتر از دیدگاه