مسئولان سازمان‌های غیردولتی، بازرگانان و ساکنان شماری از شهرهای افغانستان می‌گویند فرماندهان طالبان به بهانه‌های مختلف از آنان اخاذی می‌کنند و به‌دلیل نفوذ این فرماندهان در رده‌های مختلف رژیم کسی جرئت اعتراض ندارد.

به‌تازگی گروهی از ساکنان شهرستان روی دوآب استان سمنگان در شمال افغانستان، پس از اخاذی طولانی‌مدت یک مقام محلی طالبان، برگه‌های شکایتشان را به استاندار طالبان دادند. در نامه‌های مردم معترض، که یک نسخه آن در اختیار ایندیپندنت فارسی گذاشته شد، آمده‌ است که مولوی مخدوم نبی‌الله حلیمی، معاون امور هماهنگی فرماندهی پلیس سمنگان، به بهانه‌های مختلف، ازجمله ساختن مدرسه دینی و مسجد و کمک به مجاهدین، از مردم، سازمان‌های غیردولتی و بازرگانان اخاذی می‌کند.

در یکی از نامه‌ها آمده‌ است: «مخدوم نبی‌الله، از ابتدای حاکمیت امارت اسلامی، از هیچ نوع ظلم، اخاذی و باج‌گیری دریغ نکرده‌ است.» این مقام محلی طالبان همچنین به‌واسطه پروژه‌های توسعه سازمان‌های دولتی و غیردولتی در شهرستان روی دوآب اخاذی می‌کند و با توجه به هزینه پروژه‌ها از مسئولان آن پول نقد می‌گیرد.

نامه اعتراضی ساکنان شهرستان روی دوآب استان سمنگان در مورد اخاذی و باجگیری مولوی نبی‌الله حلیمی، مقام طالبان-ایندیپندنت فارسی

 

دادگاه نظامی طالبان در شمال پرونده شکایت از مخدوم نبی‌الله را دریافت کرده‌ است و به ساکنان شهرستان روی دوآب وعده رسیدگی به این پرونده را داده‌ است. با این حال، منابعی که پیگیر این پرونده‌اند گفتند با وجود ارائه اسناد و شواهد به فرماندهی پلیس طالبان، مخدوم نبی‌الله همچنان به کارش در این فرماندهی ادامه می‌دهد و برای پاسخ‌گو ساختن او اقدامی نشده‌ است.

یکی از ساکنان سمنگان، با شرط محفوظ ماندن نامش، گفت برخی از فرماندهان طالبان در مناطق تحت نفوذ خود حتی برای برآورده کردن نیازهای روزمره زندگیشان از مردم بهره می‌گیرند. یکی از این منابع گفت: «منبع درآمد این افراد [فرماندهان طالبان] اخاذی از مردم است. به نام مدرسه، مسجد و کمک به مجاهدین از مردم پول می‌گیرند. مردم یک بار به رژیم طالبان مالیات می‌پردازند و یک بار به فرماندهان طالبان. کسی هم حق اعتراض ندارد، چون از طالبان می‌ترسند.»

در همین حال، مسئولان دو سازمان غیردولتی در شهرهای مزارشریف و شبرغان گفتند از زمان بازگشت طالبان به قدرت، مسئولان محلی این گروه به‌واسطه پروژه‌های توسعه و امدادی اخاذی می‌کنند.

یکی از این منابع گفت عبدالشکور جواد، رییس اداره اقتصاد طالبان در بلخ که مسئولیت نظارت بر فعالیت سازمان‌های غیردولتی را دارد، از مسئولان این سازمان‌ها به بهانه‌های مختلف اخاذی می‌کند. این منبع افزود که عبدالکشور جواد، علاوه بر پول نقد، حتی مواد غذایی، میوه و سوخت را به‌عنوان رشوه قبول می‌کند.

پیش از این، شماری از بازرگانان نیز از اخاذی طالبان به بهانه‌های مختلف، ازجمله به‌بهانه «کمک به مجاهدین»، شکایت کرده‌اند. در ماه‌های نخست سلطه طالبان، این شکایت‌ها از طریق برگزاری تجمع اعتراضی، مصاحبه تصویری با رسانه‌ها و انتشار نامه در رسانه‌های اجتماعی بازتاب می‌یافت، اما به‌دلیل سرکوب افراد معترض دیگر کسی جرات اعتراض علنی ندارد.

افغانستان زیر سلطه طالبان، در رده‌بندی شاخص فساد دولت‌ها، که اواخر ژانویه امسال منتشر شد، ۱۲ پله سقوط کرد و در جایگاه ۱۶۲ و هم‌رده با کشورهای میانمار، چاد، گنگو و سودان جنوبی قرار گرفت. دولت پیشین افغانستان، که در گسترش فساد اداری شهره بود، نتوانست رضایت ناظران بین‌المللی را در زمینه مبارزه با فساد به دست آورد. بسیاری از کارشناسان معقتدند که به ثبات نرسیدن دولت پیشین افغانستان و همچنین فروپاشی سریع آن در آستانه خروج آمریکا و پیشروی طالبان به سوی شهرها، درنتیجه فساد گسترده و متعهد نبودن مسئولان ارشد دولتی به دفاع از دولت صورت گرفته است. رهبران طالبان نیز از زمان بازگشت به قدرت همواره از دولت پیشین افغانستان به عنوان یکی از فاسدترین دولت‌ها یاد می‌کنند و مدعی‌اند که در حاکمیت آنان فساد به صفر رسیده‌ است.

روند سبز، به رهبری امرالله صالح، در یک ماه اخیر چندین سند از نهادهای امنیتی طالبان منتشر کرد که آخرین مورد آن جمعه ۲۵ فروردین بود. در این گزارش آمده بود که در وزارت دفاع طالبان لشکری از افراد خیالی وجود دارد که مسئولان این وازتخانه و فرماندهان ارشد طالبان به نام آن‌ها حقوق ماهیانه دریافت می‌کنند. روند سبز مدعی شد که از ۱۷۰ هزار نفر در ارتش طالبان، حدود ۷۰ هزار نفر آن‌ها واقعی‌اند و بقیه افراد حضور فیزیکی ندارند.

در گزارش روند سبز آمده‌ است: «برای شماری از افراد مسلح براساس روابط قومی و قبیله‌ای امتیاز پرداخت می‌شود، در حالی‌که در دهکده و خانه‌هایشان حضور دارند. این رفتار به‌خصوص در شمال افغانستان، جایی که حمایت اجتماعی از  طالبان وجود ندارد، بیشتر رایج است.»

روند سبز همچنین افزود که فساد گسترده‌ای در بخش توزیع امتیاز به واحدهای نظامی طالبان وجود دارد و فرماندهانی که ۱۰۰ سرباز دارند امتیاز ۳۰۰ سرباز را دریافت می‌کنند.

طالبان با وضع قوانین سختگیرانه بر رسانه‌ها، هرگونه دسترسی به نهادهای دولتی را دشوار ساخته‌ است. مسئولان این گروه نه‌تنها به تماس رسانه‌ها درمورد مسائلی چون فساد اداری پاسخ نمی‌دهند، اگر رسانه‌ها و خبرنگاران در داخل افغانستان به این مسائل بپردازند به اتهام توطئه و بدنام‌سازی طالبان بازداشت و زندانی می‌شوند.