هم‌زمان با گفتگوی تلفنی روسای‌جمهوری ایالات متحده و ترکیه که دونالد ترامپ و رجب طیب اردوغان هر دو آن را «سازنده» توصیف کردند، هالک بانک (Halkbank) ترکیه از دیوان‌عالی آمریکا درخواست کرد درباره حکم دادگاه بدوی درباره این نهاد مالی هم بازنگری کند. بر اساس حکم صادره، هالک بانک ترکیه به دلیل کمک به جمهوری اسلامی ایران برای دور زدن تحریم‌های آمریکا ممکن است تحت پیگرد قانونی قرار بگیرد.

به گزارش رویترز، دیوان‌عالی آمریکا به هالک بانک ترکیه تا روز دوشنبه فرصت داده بود که برای تجدیدنظر در مورد تصمیم روز ۲۲ اکتبر سال ۲۰۲۴ دادگاه تجدیدنظر در منهتن دادخواست دهد. رابرت کلی، وکیل این بانک مستقر در ایالات متحده، با فرارسیدن این موعد قانونی، نامه‌ای به دادگاه ارسال و درخواست تجدیدنظر را مطرح کرد.

در پرونده تشکیل‌شده علیه هالک بانک، به مواردی از جمله کلاهبرداری، پولشویی، تشکیل شرکت‌های صوری در ایران، ترکیه و امارات متحده عربی برای دور زدن تحریم‌ها اشاره شده است. دادستان‌های آمریکایی ادعا کرده‌اند که این نهاد مالی به جمهوری اسلامی کمک کرد مخفیانه ۲۰ میلیارد دلار از وجوه مسدودشده را منتقل کند، درآمدهای نفتی‌اش را در بحبوحه تحریم‌های بین‌المللی، به طلا و پول نقد تبدیل و محموله‌های غذایی و کمک‌های بشردوستانه جعلی ثبت کند تا بتواند درآمدهای نفتی‌اش را انتقال دهد.

این پرونده که سال ۲۰۱۹ تشکیل شد، به مشکلی جدی در روابط ایالات متحده و ترکیه تبدیل شد و رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهوری ترکیه، آن را اقدامی «غیرقانونی و زشت» خواند.

این دومین بار است که پرونده هالک‌ بانک به دیوان‌عالی آمریکا می‌رود. در سال ۲۰۲۳، درباره این پرونده اعلام شد نیاز است کامل‌تر بررسی شود که آیا می‌توان آن را از اتهاماتش تبرئه کرد یا خیر. البته این بانک در برابر اتهامات کلاهبرداری، پولشویی و توطئه برای دور زدن تحریم‌ها اظهار بی‌گناهی می‌کند و تاکید دارد که نباید تحت پیگرد قرار بگیرد.

پرونده هالک بانک با دو چهره ایرانی به نام‌های بابک زنجانی و رضا ضراب گره خورده است. بابک زنجانی پس از اعمال تحریم‌های اقتصادی غرب علیه جمهوری اسلامی در دولت محمود احمدی‌نژاد، موفق شد رانت فروش بخش عمده‌ای از نفت ایران را در اختیار بگیرد و از این طریق به ثروتی افسانه‌ای دست یابد تا اینکه در دی‌ماه ۱۳۹۲ (۲۰۱۳) بازداشت شد.

پس از صدور حکم اعدام برای بابک زنجانی به اتهام اختلاس و فساد مالی، سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی در اردیبهشت ۱۴۰۳ (مه ۲۰۲۴) خبر داد که علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، با عفو زنجانی و تبدیل حکم او به ۲۰ سال زندان موافقت کرده است، اما هم‌زمان با این خبر و ۱۰ سال پیش از پایان حکم زندان، اخباری درباره آزاد شدن زنجانی در رسانه‌های ایران منتشر شد.

پس از آن بود که سخنگوی قوه قضاییه تایید کرد زنجانی با دستور قاضی پرونده و با نظارت ماموران امنیتی از زندان آزاد شده است. با این حال نکته مهم در پرونده زنجانی، کاهش ناگهانی و ۱.۵ میلیارد دلاری میزان بدهی نفتی او به دولت ایران بود.

رضا ضراب نیز دسامبر ۲۰۱۳ در ترکیه به اتهام مرتبط با رشوه و پولشویی برای جمهوری اسلامی ایران دستگیر شد. او بعدها در آمریکا شهادت داد که مدتی را در زندان گذرانده و بعد با رشوه آزاد شده‌ است. رضا ضراب، همکار بابک زنجانی، پیش از این در جریان دادگاهش گفته بود که در نامه به محمود احمدی‌نژاد اعلام کرده است می‌تواند برای دور زدن تحریم‌ها در ترکیه مسیری پیدا کند.

ضراب که شبکه‌ای از صرافی‌ها و طلافروشی‌ها در ایران، ترکیه و امارات متحده عربی در اختیار داشت، برای رسیدن به هدفش وارد تجارت طلا شد و با مبادلاتی که در چند مرحله انجام می‌شدند، تلاش کرد از دور زدن تحریم‌ها به نفع جمهوری اسلامی ردی به جا نگذارد.

دادگاه تشکیل‌شده علیه رضا ضراب به یکی از جنجالی‌ترین موارد مربوط به پرونده دور زدن تحریم‌های جمهوری اسلامی ایران تبدیل شد و رسانه‌هایی مانند بلومبرگ از اعمال نفوذ برای منصرف کردن وزارت دادگستری آمریکا از شکایت علیه او، گزارش‌هایی منتشر کردند.

به‌رغم انکار هالک بانک و تلاش برای بستن پرونده پیگیری قضایی در ایالات متحده،‌ در جلسات پیشین دادگاه، فایل صوتی مکالمات ضبط‌‌شده و پیام‌های واتس‌اپی ضراب نشان داد که اقدام برای پولشویی و دور زدن تحریم‌ها از طریق این نهاد مالی برنامه‌ریزی‌شده بود. در همین حال، ضراب در دادگاه شهادت داد که بین ۴۵ تا ۵۰ میلیون دلار به محمد ظفر چالایان، وزیر وقت اقتصاد ترکیه، پرداخته است. او تاکید کرد اینکه از زیرساخت‌های بانکی رسمی ترکیه برای پولشویی به نفع ایران بهره گرفته شود، با اطلاع و دستور مستقیم رجب طیب اردوغان انجام شد.

در بحبوحه دستگیری رضا ضراب، روزنامه هابرتک مدعی شد: «بر اساس ایمیل‌های ردوبدل‌شده بین ضراب و زنجانی، این ایرانی ثروتمند قصد داشت به ترکیه سفر و با ضراب در هتلی لوکس در آنتالیا، دیدار کند. به گفته پلیس، بابک زنجانی و رضا ضراب هیچ وقت تلفنی صحبت نمی‌کردند و ارتباطشان فقط از طریق ایمیل بود. زنجانی قرار بود که با استفاده از یک پاسپورت جعلی از طریق بیروت وارد آنتالیا شود، اما او بعد از عملیات پلیس در ترکیه سفرش را لغو می‌کند.»

این روزنامه مدعی شد که ضراب و زنجانی اولین بار سال‌ها پیش در تبریز با یکدیگر ملاقات کردند و ضراب از آن پس، برای زنجانی کار می‌کرد.

بر اساس گزارش رسانه‌های ترکیه، ضراب به کمک این بانک در سال‌های ٢٠١٢ و ٢٠١٣، حدود هشت میلیارد دلار طلا از طریق ترکیه به ایران منتقل کرده است. یکی از اتهامات ضراب مربوط به هواپیمایی است که سال ٢٠١٢ در فرودگاه آتاتورک به زمین نشست و از داخل آن ۱.۵ تن طلا کشف شد که از غنا به دبی حمل می‌شد. در نهایت هم هالک بانک به دلیل آنچه کمک به دورزدن تحریم‌ها به سود ایران عنوان شد، تحریم شد.

دور زدن تحریم‌ها با کمک چهره‌هایی خارج از ساختار رسمی، اما کاملا وابسته به سیستم و نهادهای امنیتی، سیاست واحد تمامی دولت‌های جمهوری اسلامی و ارگان‌های تحت نظارت علی خامنه‌ای در دو دهه اخیر بوده که بستر مناسبی برای بازتولید فساد و تقویت چهره‌های مافیایی فراهم کرده است.