برنامه توسعه سازمان ملل متحد (UNDP) در تازهترین گزارش خود هشدار داد که افغانستان «با سرعتی نگرانکننده» در حال فرو رفتن در ورطه بحرانهای اقتصادی و اجتماعی است و رشد اقتصادی اندک، تشدید نابرابریها، افزایش ناامنی شغلی و محدودیتهای فزاینده بر زنان، ساختارهای اقتصادی این کشور را به مرز فروپاشی رسانده است.
این گزارش که وضعیت اقتصادی و اجتماعی افغانستان را در سال مالی ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ بررسی کرده است، روز پنجشنبه ۱۸ اردیبهشت، در نشستی با حضور دیپلماتهای دفتر اتحادیه اروپا در کابل، ارائه شد. بر اساس این گزارش، اگرچه تولید ناخالص داخلی افغانستان برای نخستینبار از سال ۲۰۱۹، به میزان ۲.۷ درصد رشد داشته، این بهبود را «بسیار شکننده» توصیف شده است.
در گزارش ۶۰ صفحهای برنامه توسعه سازمان ملل متحد آمده که کسری تجاری افغانستان در ۹ ماه نخست سال ۲۰۲۴، به ۶.۷ میلیارد دلار رسید که نسبت به مدت مشابه در سال ۲۰۲۳، بیش از ۱.۵ میلیارد دلار افزایش نشان میدهد. تحلیلگران این گزارش نوشتهاند که این افزایش، بازتابی از رکود تولید داخلی، نبود فرصتهای شغلی و وابستگی شدید اقتصاد کشور به واردات و کمکهای خارجی است.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
مطابق یافتههای گزارش، ۷۵ درصد جمعیت افغانستان در سال ۲۰۲۴ در وضعیت ناامنی شغلی قرار داشتند که نسبت به سال ۲۰۲۳، حدود ۶ درصد افزایش نشان میدهد. در بخشی از این گزارش آمده که دسترسی محدود به مسکن مناسب، خدمات درمانی و کالاهای اساسی در کنار شوکهای اقتصادی و اقلیمی مکرر وضعیت میلیونها نفر را بحرانی کرده است و ۹۰ درصد خانوارها در سال ۲۰۲۴ دستکم یک شوک اقتصادی از سر گذراندهاند. این رقم در سال ۲۰۲۳، به میزان ۶۵ درصد بود.
گزارش برنامه توسعه سازمان ملل متحد نشان میدهد که زنان سرپرست خانوار و همچنین ساکنان روستاها در اثر بحرانهای اقتصادی و اجتماعی در افغانستان بیشترین آسیب را متحمل شدهاند.
در این گزارش به نقل از کانی ویگناراجا، معاون دبیرکل سازمان ملل و مدیر منطقهای برنامه توسعه سازمان ملل متحد در آسیا و اقیانوسیه، آمده است: «تحلیلهای فعلی برنامه توسعه سازمان ملل متحد و دادههای جدید، نشاندهنده تداوم یک روند عمیقا نگرانکننده برای مردم افغانستان است. مردم افغانستان که طی دهه گذشته با آسیبپذیری شدید دستوپنجه نرم کردهاند، با بازگشت احتمالی صدها هزار مهاجر در سال جاری و کاهش شدید کمکهای بینالمللی با چالشهایی جدی روبرو خواهد شد که فشار بر معیشت روزانه، بهویژه برای زنان و دختران، را افزایش میدهد.»
گزارش همچنین هشدار میدهد که محدودیتهای اعمالشده بر تحصیل و اشتغال زنان ممکن است بین سالهای ۲۰۲۴ تا ۲۰۲۶، حدود ۹۲۰ میلیون دلار به اقتصاد افغانستان زیان وارد کند. طبق ارزیابی برنامه توسعه سازمان ملل متحد، این محدودیتها تنها نقض حقوق بشر نیست، بلکه عملا حذف نیمی از ظرفیت اقتصادی کشور است و موجب افزایش فقر، استرس روانی و انزوای اجتماعی زنان شده است.
۴۴ درصد از زنان در سال ۲۰۲۴ گفتهاند که در فضاهای عمومی احساس امنیت نمیکنند. در گزارش سال ۲۰۲۲ برنامه توسعه سازمان ملل متحد، این رقم ۹ درصد ذکر شده بود.
استفان رودریکس، نماینده مقیم برنامه توسعه سازمان ملل متحد در افغانستان، در واکنش به یافتههای این گزارش گفت: «کمکهای بشردوستانه بهتنهایی کافی نیست. ما به راهحلهای اقتصادی و اجتماعی پایدار نیاز داریم.»
این مقام سازمان ملل با اشاره به محدودیتهای شدید برای زنان و دختران در افغانستان گفت که رفع محدودیتهای موجود بر زنان نهتنها برای حفظ حقوق اساسی آنان، بلکه برای تحریک رشد اقتصادی که بهشدت به آن نیاز است، ضروری است.
در همین حال گزارش برنامه توسعه سازمان ملل متحد نیز تاکید میکند که برای خروج از وضعیت بحرانی، تمرکز بر ایجاد فرصتهای شغلی، خوداتکایی اقتصادی و بهبود زیرساختهای اساسی مانند آب، انرژی و بازارهای محلی ضروری است.
به باور کارشناسان برنامه توسعه سازمان ملل متحد، افزایش نابرابریها و گسترش ناامنی شغلی، افغانستان را در مسیری ناپایدار قرار داده است و در صورتی که این روند بهدرستی مدیریت نشود، افغانستان بهسرعت در بحران اقتصادی و نابرابری اجتماعی فروخواهد رفت.
ورونیکا بوسکوویچ پوهر، کاردار دفتر اتحادیه اروپا در کابل، هم روز پنجشنبه در برنامه ارائه گزارش برنامه توسعه سازمان ملل متحد، از طالبان خواست سیاستهای سختگیرانه علیه زنان را کنار بگذارند تا اقتصاد افغانستان بیشتر از این آسیب نبیند.
این دیپلمات اروپایی افزود اتحادیه اروپا خواستار «سیاستهای مساعدتر» برای زنان افغان است تا به توانمندسازی و بهبود اقتصاد افغانستان بینجامد. او افزود: «هرچند اتحادیه اروپا در حال حاضر در تلاش برای ایجاد خودکفایی در افغانستان است، سیاستهای طالبان علیه زنان اعتمادها را تضعیف میکند.»