دونالد ترامپ عصر چهارشنبه اعلام کرد که «موجب مزید امتنان» است که مایکل فلین را مورد عفو قرار می‌دهد. او مشاور سابق امنیت ملی ترامپ بود که در جریان تحقیقات مولر در سال ۲۰۱۷ اقرار به گناه کرد که در مورد تماس‌هایش با یک مقام روسی به اف‌بی‌آی دروغ گفته است. 

این اقدام رئیس جمهور مغایر اظهارات قبلی‌اش در سال ۲۰۱۷ است که گفته بود کار فلین «شرم‌آور» است. 

آقای فلین که پیش از کناره‌گیری فقط ۲۲ روز در کاخ سفید به ترامپ خدمت کرد، اولین مسئول سابق دولت ترامپ است که مورد عفو قرار می‌گیرد. عفو وی عملا پایانی است بر اقدامات دولت علیه او که زمانی آغاز شدند که وی موافقت کرد بر سر تحقیقات مولر همکاری کند، ولی بعدا اعتراف به گناه خود را پس گرفت و پس از آن وزارت دادگستری با این ادعا که بازپرسان فرآیند بازپرسی را به درستی انجام نداند، کل تحقیقات را منحل کرد. 

این اقدام به عفو، محکومیت‌هایی را از سوی دموکرات‌های ارشد، از جمله آدام شیف، نماینده کنگره کالیفرنیا، در پی داشت که ریاست کمیته اطلاعات مجلس را نیز به عهده دارد. 

آقای شیف در بیانیه‌ای اظهار داشت: «دونالد ترامپ با سوءاستفاده از قانون عفو، دوستان و متحدان سیاسی خود را مورد عنایت قرار می‌دهد و به حمایت از کسانی می‌پردازد که برای حفظ او دروغ گفتند. این بار، ترامپ دوباره با سوءاستفاده از قانون عفو به مایکل فلین بخشودگی داد که وفاداری به ترامپ را به وفاداری به کشورش ترجیح داد.» 

فلین در سال ۲۰۱۷ اقرار کرد که در جریان بازجویی درباره تماس‌هایش با یک مقام روس در طول انتقال دولت به ترامپ در پایان سال ۲۰۱۶ به اف‌بی‌آی دروغ گفت. 

او به بازجویان گفته بود که از سرگی کیسلیاک، سفیر وقت روسیه در آمریکا نخواسته که از واکنش عجولانه به تحریم‌هایی که آمریکا وضع کرده پرهیز کند، در حالی که این کار را کرده بود. او همچنین بحثی را که درباره قطع‌نامه سازمان ملل در مورد شهرک‌های اسرائیل با سفیر داشته بود، به دروغ گزارش کرد. 

فلین در فوریه ۲۰۱۷، پس از گزارش‌هایی که نشان دادند در مورد مکالمات خود با سفیر روس به مقامات ارشد، از جمله مایک پنس، معاون رئیس جمهور دروغ گفته، از سمت خود کناره‌گیری کرد. 

وی در بخشی از اعترافات اولیه خود پذیرفت که تحت قانون ثبت‌نام مأموران به وزارت دادگستری توضیحات دروغ داده است. وی در طول ماه‌های آخر کارزار انتخاباتی ریاست جمهوری ترامپ در سال ۲۰۱۶، که آن جا هم مشاور بود، به امور وکالت به نفع دولت ترکیه می‌پرداخت.