در پی برپایی تظاهرات  گسترده طی آخر هفته گذشته، دولت فرانسه از تصمیم خود برای اجرای طرح ممنوعیت انتشار تصاویر مأموران پلیس عقب‌نشینی کرد. 

روز شنبه بیش از ۱۳۰ هزار نفر در اعتراض به پیش‌نویس این لایحه و در حمایت از آزادی بیان به خیابان‌ها آمدند. بیش از ۴۶ هزار نفر در پاریس در این تظاهرات شرکت داشتند. 

حزب حاکم رئیس جمهور فرانسه امانوئل مکرون به دنبال تصویب لایحه امنیتی جدیدی بود که براساس آن انتشار تصاویر مأموران پلیس به قصد آسیب رساندن به آنان ممنوع می‌شد. در صورت تصویب، مجازات این جرم یک سال زندان و پرداختن ۴۵ هزار یورو جریمه نقدی بود. 

این واقعه در پی انتشار ویدیویی در اوایل ماه جاری افتاد که در آن سه مأمور پلیس آهنگساز سیاهپوست میشل زشلر را در کارگاه خودش کتک می‌زدند. آقای مکرون این ویدیو را «مایه خجالت» فرانسه خواند. 

به گزارش روز دوشنبه خبرگزاری فرانسه پرس و فرانس اینفو، چهار مأمور پلیس به جرم این کتک‌کاری دستگیر شدند و تحت بازجویی رسمی قرار گرفتند. 

دو مأمور همچنان تحت بازداشت خواهند بود اما دو مأمور دیگر آزاد شده‌اند و تحت نظارت قضایی هستند. 

دادستان پاریس رمی هیتز روز یکشنبه گفت از جمله اتهام‌های این مأموران استفاده از عبارت‌های نژادپرستانه و خشونت عمدی با سلاح است. 

آقای مکرون با تقدیم ماده ۲۴ به مجلس به عنوان بخشی از برنامه‌هایش برای جلب آرای حامیان جناح راست و سفت و سخت‌تر کردن قوانین و مقررات پیش از انتخابات ۲۰۲۲ آتش خشم عمومی را در میان کنشگران، رسانه‌ها و حتی جناح چپ حزب خودش برانگیخت. 

کریستوفر کاستانر رئیس حزب «جمهوری در حرکت» (لارِم) در مجلس عوام، حزبی که مکرون بنیان‌گذار آن است، در نشست خبری روز دوشنبه گفت: «ماده ۲۴ را روزآوری و نسخه جدید را تقدیم مجلس کرده‌ایم.» 

دادستان مستقل دولت در امور حقوق بشری و روزنامه‌نگاران فرانسوی گفتند این ماده بیش از حد مبهم است و ممکن است باعث دلسردی مردمی شود که می‌خواهند بی‌رحمی پلیس را به نمایش بگذارند. 

کلر هدون دادستان حقوق بشر این کشور گفت «شدیداً بیم آن می‌رود که» این لایحه «حقوق اساسی بشر را نقض کند». 

او در مجمع ملی فرانسه گفت: «وقتی مردم دیگر به پلیس اعتماد نداشته باشند یعنی دموکراسی آسیب دیده است.» 

مقامات فرانسه گفته‌اند ویدیوی دستگیری خشونت‌آمیز آقای زشلر موج انتقادها را در عرصه بین‌المللی برانگیخت و تلاش آقای مکرون را برای تصویب ماده ۲۴ با موانع بیشتری روبه‌رو کرد. 

آقاب کاستانر گفت: «می‌فهمیم که تردیدهایی وجود دارد و بعضی می‌پندارند این لایحه حق اطلاع‌رسانی را در معرض خطر قرار می‌دهد… به همین دلیل باید متن آن شفاف‌تر شود.» 

پیش از صدور این بیانیه آقای کاستانر، روز دوشنبه آقای مکرون با وزیر کشور جرالد دارمانین (محافظه‌کار سابق) و سران حزبش که اکثریت مجلس را دارند جلسه‌ای اضطراری در کاخ الیزه داشت. 

نسخه جدید ماده ۲۴ قرار است در آینده تقدیم مجلس شود اما تاریخ دقیق آن مشخص نیست. این لایحه هفته گذشته به تأیید مجلس عوام رسید و هم‌اکنون آن را به مجلس اعلی فرستاده‌اند که اکثریت آن با محافظه‌کاران است. 

گزارش‌های تکمیلی در خبرگزاری رویترز