نیمه خالی یا نیمه پر؟ این پرسشی است که این روزها محافل سیاسی عراق را درگیر گفت‌وگوها و مشاجرات گاه دوستانه و گاه عنادآمیز کرده است. بحث بر سر قانون جدید انتخابات است که سرانجام، یک سال پس از تصویب آن، به مرحله اجرایی نزدیک می‌شود. انتخابات مجلس در ششم ژوئن ۲۰۲۱ نخستین آزمون این قانون خواهد بود. قانون جدید پس از نزدیک به یک سال اعتراضات گسترده در سراسر کشور، در واقع به هیأت حاکمه کنونی تحمیل شد. پس از اعتراضاتی که بیش از ۲۰۰ قربانی گرفت و خسارات اقتصادی گسترده‌ای به همراه داشت. نیمه پر بطری، تصویب این قانون است. نیمه خالی، اما، این واقعیت است که قیام مردمی مورد بحث، نتوانست به هدف خود، یعنی بیرون راندن هیأت حاکمه کنونی، برسد.
پرسشی که اکنون مطرح می‌شود این است: آیا قانون جدید این امکان را عرضه خواهد کرد که لااقل بخشی از هیأت حاکمه کنونی؛ درختی که فساد و ندانم کاری در ریشه‌های آن جای دارد، هرس شود و اصلاحات مورد نیاز در سطحی گسترده آغاز گردد؟
به طور کلی آیا می‌توان به این قانون با دید مثبت نگریست؟ به گمان من پاسخ باید مثبت باشد. عراق در مسیر دموکراتیک شدن قرار دارد و در این مسیر هیچ طرف درگیر در یک نبرد سیاسی نمی‌تواند برد کامل داشته باشد. به عبارت دیگر، در یک نظام دموکراتیک، حتی در شکل نطفه‌ای آن مانند عراق امروز، حتی یک قیام گسترده مردمی نمی‌تواند صد در صد برنده باشد. در چنین نظامی تغییرات مورد نیاز با گام‌های آهسته اما مطمئن و گاه حتی با حرکت زیگزاگی واقعیت می‌یابند.
از این دید که بنگریم می‌بینیم که قیام‌کنندگان سال گذشته دستاوردهای قابل توجهی داشته‌اند. مهم‌ترین خواست آنان که پایان دادن به انتخابات متکی به فهرست‌های کاندیدای حزبی بود، برآورده شد. قانون پیشین به ۱۰ الی ۱۲ به اصطلاح حزب که تماما براساس تقسیمات مذهبی و قومی شکل گرفته‌اند، امکان می‌داد که نامزدهای مورد نظر خود را در چارچوب نظام نسبی بر کرسی مجلس بنشانند، قانون جدید، اما، نامزدی فردی را ممکن می‌کند و بدین ترتیب از نفوذ گروه‌های کوچک رهبری حزبی می‌کاهد. در چارچوب این قانون شخصیت‌های محلی که در حوزه انتخابیه مورد نظر خود زمینه دارند، می‌توانند بدون زد و بند با «پاشا‌های سیاسی» در بغداد، به مجلس راه یابند.
بزرگ‌ترین بازندگان در نظام انتخابات جدید، احزابی هستند که غالبا با حمایت نیروهای بیگانه، به ویژه جمهوری اسلامی ایران، با صرف مبالغی هنگفت، حضور خود را در مجلس تثبیت کرده‌اند.
معترضان سال گذشته، همچنین خواستار پایان دادن جبهه‌بندی‌های قومی و مذهبی بودند، البته این جبهه‌بندی‌ها حتی در چارچوب قانون پیشین نتوانست هدف‌های طراحان خود را تامین کند. مثلا شیعیان که ۶۰ درصد از جمعیت عراق را تشکیل می‌دهند، هیچ وقت نتوانستند بیش از ۴۰ درصد کل آراء را زیر پرچم احزاب شیعی به دست آوردند. گرایش سیاسی عراق در ۷۰ سال گذشته به سوی دوری از بخش‌بندی‌های مذهبی بوده است. حتی در کردستان عراق، احزاب تاریخی مانند حزب دموکراتیک کردستان عراق و اتحادیه میهنی، تسلط کلاسیک بر مجموعه زندگی سیاسی را مانند گذشته ندارند. قانون جدید راه را برای ورود چهره‌های مستقل تازه، هم در کردستان و هم در دیگر نقاط عراق باز می‌کند.
خواست دیگر معترضان به خصوص زنان، افزایش سهم زنان در مجلس بود. بعضی معترضان حتی خواستار یک سهم‌بندی ۵۰-۵۰ بودند که در شرایط کنونی واقع‌بینانه به نظر نمی‌رسد. با این حال پذیرفتن یک سهم ۲۵ درصدی، به عنوان حداقل، برای زنان در قانون جدید، گام بزرگی به شمار می‌رود.
در چارچوب قانون جدید، مجلس شورای ملی ۳۲۹ نماینده خواهد داشت که ۳۰۰ تن از آنان در سطح ۱۸ استان کشور انتخاب خواهند شد. ۹ کرسی باقیمانده برای «اقلیت»ها در نظر گرفته شده است. مسیحیان که خود به گروه‌های متعدد تقسیم می‌شوند، پنج کرسی خواهند داشت. چهار کرسی باقیمانده برای فیلی‌ها (قوم آمیخته کرد و لر)، صائبی‌ها (یا ماندائیان، مانوی‌ها) ایزدیان (زرتشتیان کرد) و شبک‌ها (ترکمانان) در نظر گرفته شده‌اند. البته گروه‌های رادیکال در میان معترضان سال پیش، خواستار پایان دادن به وعده تقسیم‌بندی‌های قومی و مذهبی بودند و بدین سان می‌توان گفت که در این زمینه موفق نشدند. این احتمال وجود دارد که ۹ کرسی مورد بحث نه با رای واقعی رای‌دهندگان، بلکه با صلاح‌دید، اگر نخواهیم بگوییم دیکته، رهبران قومی و مذهبی تعیین خواهند شد.
معترضان همچنین خواستار کاهش سن قانونی برای نامزدهای انتخاباتی از ۳۰ سال به ۲۰ سال بودند. از آن‌جا که اکثریت جمعیت عراق از نظر سنی به ۲۰ سالگی نزدیک‌تر از ۳۰ سالگی است، این خواسته معقول به نظر می‌آید. با این حال، قانون جدید، حداقل سن نامزدها را فقط دو سال کاهش داده است.
در یک زمینه دیگر نیز، رادیکال‌ترین معترضان به خواست خود نرسیدند. آنان خواستار حذف هرگونه شرط تحصیلاتی برای نامزدی در انتخابات بودند زیرا عقیده دارند که هر گونه شرط حذفی چیزی جز تبعیض میان شهروندان نیست. در این جا نیز با یک سازش روبه‌رو هستیم. در قانون پیشین، حداقل تحصیلات برای نامزدهای انتخاباتی کارشناسی (لیسانس) دانشگاهی تعیین شده بود. در قانون جدید، حداقل مورد نیاز، دیپلم دبیرستان است.
خواست دیگری که برآورده نشد، تعیین محدودیت‌هایی برای بهره‌گیری از امکانات مالی فردی، گروهی و دولتی به سود نامزدها بود. بدین سان، اهم قدرت‌های بیگانه، اهم روسای عشایر و قبایل، اهم بازرگانان بزرگ و اهم آنان که امکانات دولتی را در اختیار دارند می‌توانند نامزدان مورد نظر خود را به مجلس بفرستند.
انتخابات آینده حتی اگر در بهترین شرایط برگزار نشود چندین نتیجه قابل توجه خواهد داشت. نخستین نتیجه تغییر از نسل جاری حکومتی به نسل جدیدی از سیاستمداران خواهد بود. بسیاری از چهره‌هایی که پس از آزادی عراق در قلب حکومت قرار داشتند، به احتمال قوی کنار گذاشته خواهند شد. و همچنین، توازن قوا در سطح رهبری سیاسی به سود محلی‌ها، در برابر دوتابعیتی‌ها، تغییر خواهد کرد. در چند مجلس تشکیل شده پس از سقوط صدام حسین، دو تابعیتی‌ها بین ۱۸ تا ۲۰ درصد از کرسی‌های مجلس را در اختیار داشتند هر چند که تعداد عراقیان در تبعید هرگز از ۸ تا ۱۰ درصد فراتر نرفته بود. یک تغییر احتمالی دیگر، افزایش تعداد نمایندگانی است که از دو دهه گذشته، یعنی پس از آزادی با فعالیت در سطح محلی درجه‌ای را از تجربیات سیاسی – اداری کسب کرده‌اند که نسل حاکم کنونی فاقد آن بود. مهم‌تر از همه این‌ها شاید کاهش نقش ایدئولوژی در زندگی سیاسی عراق رو به تحول خواهد بود. در دوران پیش از آزادی، بسته بودن فضای سیاسی و انحصار قدرت در دست یک ائتلاف امنیتی- نظامی، غالبا زیر برچسب حزب بعث، مانع از آن بود که سیاست به عنوان هنر حل مشکلات جامعه و پیشبرد هدف‌های اقتصادی و فرهنگی آن مطرح شود. در محیط بسته سیاسی، تنها ایدئولوژی‌های رقیب که هدفی جز حذف یکدیگر نداشتند، می‌توانستند مطرح باشند.
در عراق جدید، اما، مردم خواستار عرضه سیاست‌های حساب شده در همه زمینه‌ها هستند و شعارهای پرشور مسلکی و مذهبی را جدی نمی‌گیرند. بازسازی ساختار دولت ملی عراق، تسریع تحول اقتصادی، بازگرداندن عراق به صحنه منطقه‌ای و جهانی به عنوان یک بازیگر مسؤول و تقویت حس همبستگی ملی (یا «عروقه») گزینه‌های مورد علاقه بسیاری از مردم عراق است.
عراق جدیدی که در حال شکل‌گیری است دو شانس بزرگ دارد. نخست، توانسته است از تجربه تلخ جمهوری اسلامی در ایران و شکست خمینی‌گرایی در همه زمینه‌ها درس بگیرد. به همین سبب است که روحانیت شیعه در عراق هم با درک درست از واقعیات و هم به ناچار از دخالت مستقیم در زندگی سیاسی، به ویژه در سطح حکومتی، خودداری کرده است. روحانیت سنی نیز تنها تحت رهبری سیاسیون وارد میدان شده است. بدین سان کوشش‌های ویرانگر بعضی گروه‌ها برای ایجاد شکاف شیعی – سنی بی‌ثمر مانده است. شانس دوم عراق جدید، شکست کوشش‌هایی است که برای بازسازی ماشین امنیتی- نظامی وحشت و کنترل - غالبا با کمک جمهوری اسلامی - صورت گرفت.
با این حال راه آینده عراق، بی‌تردید، پستی و بلندی‌های بسیار خواهد داشت. انحلال گروه‌های شبه‌نظامی و ادغام آنان در یک ارتش ملی، خروج نیروهای نظامی خارجی از جمله ایران، ترک و آمریکایی و رفع تبعیض‌های منطقه‌ای و قومی کشور از جمله چاشنی‌هایی هستند که عراق در پیش خواهد داشت.
خبر خوب این است که عراق آزاد شده، با همه دشواری‌ها و رنج‌هایی که متحمل شد، در یک مطلب مهم متفق‌القول است: قدرت متعلق به مردم است و استفاده از آن منوط به انتخابات آزاد.
