یکی از وکلای پرونده امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی اعلام کرد که درخواست اعاده دادرسی آنها در شعبه یک دیوان عالی کشور، پذیرفته شد. قرار است پرونده آنها طی روزهای آینده جهت تعیین شعبه همعرض و رسیدگی مجدد، به دادگاه انقلاب تهران ارسال شود.
در همین رابطه بابک پاکنیا، وکیل دادگستری در توییتر خود نوشت: « دقایقی قبل ضمن حضور در دیوان، رسماً اعلام شد که حکم اعدام امیرحسین مرادی ، سعید تمجیدی و محمد رجبی از سوی شعبه اول دیوان عالی کشور نقض و پرونده طی روزهای آتی جهت رسیدگی مجدد به شعبه هم عرض ارسال خواهد شد.»
دقایقی قبل ضمن حضور در دیوان، رسماً اعلام شد که حکم اعدام #امیر_حسین_مرادی ، #سعید_تمجیدی و #محمد_رجبی از سوی شعبه اول دیوان عالی کشور نقض و پرونده طی روزهای آتی جهت رسیدگی مجدد به شعبه هم عرض ارسال خواهد شد.
— Babak Paknia (@DrPaknia) December 5, 2020
پیشتر و در روز چهارم تیرماه سال جاری اعلام شد که حکم اعدام این سه زندانی سیاسی تأیید و برای اجرا به دادسرا ارسال شده است.
این حکم در حالی صادر شده بود که وکلای پرونده تا پیش از صدور حکم به پرونده دسترسی نداشتند و اجازه ورود و مطالعه پرونده در تاریخ ۲۵ تیرماه برای آنها صادر شد. بالاخره در روز ۲۹ تیرماه، وکلای امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی، اعلام کردند که درخواست اعمال ماده ۴۷۷ توسط رئیس دیوان عالی کشور پذیرفته و پرونده این سه معترض محکومبهاعدام اعتراضات آبان برای بررسی مجدد به یکی از شعب این دیوان ارجاع میشود.
در بیانیهای که از سوی آنها صادر شده آمده است که «در حال حاضر اجرای حکم اعدام موکلین تا زمان تعیین تکلیف نهائی قضایی در این پرونده متوقف شده و ازآنجاییکه یکی از قضات دیوان عالی کشور در شعبه رسیدگیکننده هم پیشازاین مخالف رأی صادره بوده، امیدواریم رأی قبلی نقض شود.»
امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی سه نفر از افراد دستگیر شده در اعتراضات آبان سال ۹۸ هستند که برای آنها حکم اعدام صادر شده است. بلافاصله پس از صدور حکم، کارزاری وسیع در فضای مجازی آغاز شد و بسیاری از مردم خواهان لغو حکم و آزادی آنها شدند.
اعتراضات آبان ۹۸ در پی افزایش ناگهانی قیمت بنزین آغاز شد اما پس از اندکی سایر مطالبات مردم را نیز در برگرفت و شعارها بهسرعت سیاسی شد. در این اعتراضات شعارهایی علیه سران کشور، رهبر جمهوری اسلامی و کلیت نظام سر داده شد.
حکومت ایران نیز واکنش خشونت آمیزی با معترضان داشت بهطوریکه خبرگزاری رویترز از کشتهشدن بیش از ۱۵۰۰ نفر توسط نیروهای امنیتی خبر داد. بااینحال عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور در برنامهای تلویزیونی مدعی شد که ۲۰۰ تا ۲۲۵ نفر کشته شده اند.
تا امروز حکومت ایران از انتشار تعداد دقیق و اسامی افراد کشته شده خودداری کرده است.