گروهی از کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل در نامه‌ای خطاب به دولت ایران در مورد ادامه نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی در ارتباط با کشتار زندانیان در سال ۱۳۶۷ هشدار داده و در اقدامی بی‌سابقه اعلام کرده‌اند که خواستار حقیقت‌یابی بین‌المللی در مورد «جنایت علیه بشریت» خواهند شد. اقدامی در جهت پاسخگو کردن حکومت جمهوری اسلامی در آستانه روز حقوق بشر که با استقبال عفو بین‌الملل مواجه شده است.

گزارش‌ها حاکی از آن است که این نامه ۱۸ صفحه‌ای در مورد کشتار ۶۷ در شهریورماه سال جاری به طور خصوصی برای دولت ایران ارسال شده است.

دیانا الطحاوی، معاون دفتر خاورمیانه و شمال آفریقای عفو بین‌الملل نامه کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل را نقطه عطفی در مناقشه طولانی بازماندگان و قربانیان اعدام‌های ۶۷ توصیف کرد که برای پایان دادن به این جرایم و حقیقت‌یابی و اجرای عدالت تحت حمایت سازمان‌های حقوق بشری و عفو بین‌الملل قرار دارد.

به گفته او کارشناسان سازمان ملل اکنون پیامی صریح در مورد جرایم ادامه‌دار و ناپدید‌شدن و اعدام‌های مخفیانه فراقضایی در تابستان ۶۷ به مقامات جمهوری اسلامی ارسال کرده‌اند.  الطخاوی می‌افزاد، این دستاوردی بزرگ است که نباید بدون رسیدگی و مجازات عاملان آن باقی بماند.

در جریان اعدام‌های ۶۷،‌ هزاران مخالف جمهوری اسلامی به دستور آیت‌الله خمینی و تشکیل هیات مرگ، اعدام شدند. آمار دقیقی از قربانیان و محل دفن آنها در دست نیست اما برخی گزارش‌ها تعداد آنها را ۴ تا ۵ هزار نفر برآورد می‌کنند.

مقامات جمهوری اسلامی هیچگاه در مورد این اعدام‌ها پاسخگو نبوده‌اند.

ابراهیم رئیسی که هم اکنون رئیس قوه قضاییه است، یکی از متهمان به دخالت در اعدام‌های ۶۷ به‌شمار می‌رود. نام مصطفی پور محمدی وزیر سابق دادگستری و حسینعلی نیری،‌ رئیس دادگاه عالی انتظامی قضات  و شمار دیگری از مقامات کنونی و سابق جمهوری اسلامی نیز در این پرونده مطرح شده است.

کارشناسان سازمان ملل در نامه خود تاکید می‌کنند که تا زمان روشن شدن سرنوشت و محل دفن قربانیان اعدام‌های ۶۷ به تلاش‌های خود ادامه می‌دهند.