تصویب قانون عقیم کردن اجباری کودک‌آزاران جنسی در اوکراین

پارلمان اوکراین قوانین جدیدی را برای عقیم کردن متجاوزان جنسی به روش شیمیایی تصویب کرده است و این قانون به محک مهمی برای سنجش میزان آزادی‌خواهی رییس جمهوری، ولودیمیر زلنسکی، تبدیل شده است.

این مصوبه جدید مجلس اوکراین که تزریق آنتی-آندروژن به مردان متهم به جرایم جنسی شدید علیه کودکان زیر سن قانونی را اجباری خواهد کرد، یکی از خشن‌ترین مجازات‌ها در سراسر جهان خواهد بود.

این تغییر قانون که در پی پخش چند خبر در مورد آزار جنسی کودکان اتفاق افتاد، احتمالا شدیدا مورد حمایت ر‌ای‌دهندگان خواهد بود. اما کارشناسان حقوقی و متخصصان پزشکی به‌شدت از این قانون انتقاد کرده‌اند و از آقای زلنکسی درخواست کرده‌اند تا با استفاده از حق وتوی ریاست جمهوری، مانع آن شود.

به نظر می‌رسد که مطرح شدن شتابزده این قانون در نشست پایانی مجلس اوکراین در روز پنجشنبه، به نوعی با انتخابات عمومی یکشنبه آینده ارتباط داشته باشد. 

تدوین‌کنندگان این لایحه، به رهبری سیاست‌مدار ناسیونالیست و پوپولیست، اوله لیاشکو، طبق نظرسنجی‌ها از موقعیت متزلزلی در انتخابات برخوردارند و تلاش می‌کنند که پنج درصدی را که برای ماندن در پارلمان لازم است، از دست ندهند.

آقای لیاشکو در توضیحات خود در مورد این لایحه گفته است که به دلیل حذف مجازات مرگ از قوانین، این طرح را پیشنهاد کرده است. او نوشته است: «حالا بعید است که متجاوزان رفتار سابق‌‌شان را تکرار کنند».

به دنبال ربودن و آزار جنسی و قتل یک دختر جوان در جنوب اوکراین، موضوع تجاوز جنسی به یکی از مسائل مهم در مبارزات انتخاباتی اوکراین بدل شده است.

جسد دختر ١١ ساله، داریا لوکیانکا، شش روز پس از آنکه خانه‌اش را برای رفتن به کلاس رقص ترک کرده بود، در یک چاه فاضلاب پیدا شد. یکی از دوستان خانوادگی آنها که ٢٢ سال سن دارد، بعدا به قتل او اعتراف کرد. 

این اتفاق وحشتناک باعث شد که توجه ویژه‌ای به این لایحه که قبلا در پارلمان مطرح شده بود، صورت گیرد. این طرح در پاسخ به این نگرانی ارائه شد که ممکن است میزان جنایات جنسی، بیشتر چیزی باشد که گزارش می‌شود. در این لایحه، مجازات‌های شدید، ثبت غیرعلنی سابقه کودک‌آزاران جنسی، و عقیم کردن اختیاری آنها پیشنهاد شده بود. ائتلاف بزرگی از نمایندگان مجلس، مقامات پلیس، وکلا، دادستان‌ها و روانشناسان از این لایحه حمایت می‌کردند.

اما در کمال تعجب، در لحظه آخر، یکی از کمیته‌های فرعی پیشنهاد آقای لیاشکو را تصویب کرد. متن دو صفحه‌ای لایحه ٦٤٤٩ بسیار کوتاه‌تر از معمول بود و مورد بررسی تخصصی قرار نگرفته بود. اما محتوای آن بسیار رادیکال‌تر بود و در آن عقیم‌کردن اجباری، ثبت علنی سابقه متجاوزان، و مجازات‌های بسیار شدیدتر پیشنهاد شده بود. و جالب آن که این لایحه پس از دو بار قرائت، با ٢٤٧ رای موافق، یعنی ٢١ رای بیشتر از آرای لازم، تصویب شد.

ایندپندنت با تعدادی از نمایندگان مجلس که به آن لایحه رأی موافق داده بودند، گفت‌وگو کرده است. بیشتر آنها اقرار کردند که از جزئیات لایحه‌ای که به آن رای داده بودند، اطلاع نداشتند.

آنا مالیار، جرم‌شناس و یکی از تدوین‌کنندگان لایحه اصلی که در آن  تنها عقیم کردن داوطلبانه پیشنهاد شده بود، به ایندیپندنت گفت که آقای لیاشکو با مداخله خود در لحظات آخر، نمایندگان مجلس را «فریب» داده است.

او گفت: «در مورد خطرات این قانون هیچ هشداری به نمایندگان داده نشده بود. هرگز نباید از عقیم کردن شیمیایی برای مجازات استفاده شود. چنین کاری در عمل، شکنجه است. اکثر افرادی که به سوءاستفاده جنسی از کودکان زیر سن قانونی محکوم می‌شوند، کاملا سالم هستند. عقیم کردن اجباری آنها کاری متمدنانه نیست.»

مصطفی نایم، نماینده اصلاح‌طلبی که از لایحه اصلی حمایت کرده است، می‌گوید که اصلاحیه لیاشکو «نوعی یورش قانونی» است.

او می‌گوید: «در پایان، حماقت برنده شد». 

ویاچسلاو آبروسکین، رییس پلیس ملی اوکراین که خواستار مجازات‌های شدیدتر برای متجاوزان جنسی شده است، نیز از قانون پیشنهادی لیاشکو انتقاد کرد.

او می‌گوید: «گاهی اوقات سیاست مانع می‌شود که به‌موقع و طبق قانون اساسی، قوانین مناسب و دقیقی تصویب شوند. ما امیدوار بودیم که اصلاحیه ٦٦٠٧ به‌طور کامل تصویب شود. اما در هر حال، به خاطر فرزندان‌مان، به تلاش برای به تصویب رساندن آن ادامه خواهیم داد».

قانون جدید قبل از اجرایی شدن، باید به امضای رییس مجلس و رییس جمهوری برسد.

ایندیپندنت مطلع شده است که مخالفان این لایحه به نمایندگان آقای زلنسکی فشار آورده‌اند و از آنها می‌خواهند که نگذارند این لایحه امضا شود. اما جلوگیری از یک اقدام پرطرف‌دار ممکن است دشوار باشد. وقتی که با سخن‌‌گوی آقای زلنسکی تماس گرفتیم، حاضر نشد در مورد تصمیم احتمالی او اظهار نظر کند.

یکی از نمایندگان مجلس به نام اولکسی ریابچون که به این لایحه رای داده است، می‌گوید امکان دارد آقای زلنسکی تا حدی سازش کند و در نشست بعدی مجلس، نسخه اصلاح‌شده‌ای از این لایحه را به مجلس بازگرداند.