پورنهاب (Pornhub) تغییراتی را در سیاستهای محتوایی خود اعلام کرده است که براساس آن تنها کاربرانی که هویت آنها تایید شده باشد، مجاز به ارسال محتوا خواهند بود. تصمیم به این تغییر چند روز پس از انتشار گزارشی درباره وجود ویدیوهای حاوی صحنههای تجاوز جنسی در این سایت انجام میشود.
در یک پست وبلاگی، این غول پورنوگرافی اعلام کرد که فعلاً فقط شرکای تولید محتوا و افرادی که در «برنامه مدل» شرکت کردهاند، قادر به ارسال محتوا خواهند بود. اما به زودی، با فراهم شدن امکان تایید هویت کاربران عادی، امکان ارسال محتوا از طرف ایشان نیز فراهم خواهد شد.
پورنهاب امکان دانلود فیلمهای خود را نیز حذف کرده است. همچنین، قرار است این سایت امکان نظارت و علامتگذاری محتوای غیرقانونی را از طریق آن چه «تیم قرمز» مینامد، به سایت اضافه کند.
به گفته پورنهاب: «از پیش از این تغییر سیاست، حذف محتوای ممنوعه با استفاده از یک فهرست بلند بالا از کلمات کلیدی ممنوعه انجام میشد. پورنهاب به اضافه کردن کلمات ممنوعه به این فهرست ادامه خواهد داد. ما همچنین به طور منظم عبارات جستوجو را برای مقابله با دور زدن سامانه حفاظتی خود رصد میکنیم.»
پورنهاب همچنین قرار است به زودی اولین گزارش شفافیت خود را در سال ۲۰۲۱ منتشر کند. این گزارش شامل سیاستهای نظارت بر محتوا و همچنین گزارشهای ارسال شده از سوی پورنهاب به مرکز ملی کودکان گمشده و استثمار شده خواهد بود.
پورنهاب ادعا میکند که تغییرات اعمال شده در این سایت در نتیجه بازبینی مستقلی است که در آوریل گذشته با تمرکز بر «مطابقت با استانداردهای قانونی و محو محتوای تجاوز جنسی» انجام داده است.
هفته گذشته نیویورک تایمز گزارش داد که این سایت دچار معضل پورنوگرافی کودکان، قاچاق و تجاوز به عنف است. پیش از این تغییر سیاست، امکان دانلود فیلمهای ممنوعه از پورنهاب وجود داشت. این بدان معنا بود که «حتی اگر یک ویدیوی تجاوز به درخواست مقامات حذف میشد، ممکن بود که دیگر دیر شده باشد.»
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
علاوه بر این، نیویورک تایمز گزارش داد که پورنهاب اخیراً فهرستی از ویدیوها را زیر عنوان «کمتر از ۱۸ سال»، «پسر جوان» و «زیر سن» ارائه داده است. پورنهاب این ادعای نیویورک تایمز را به شدت رد میکند و طرح آن را «غیر مسؤولانه و آشکارا خلاف واقع» میخواند.
شرکت کارت اعتباری مسترکارت که پورنهاب از آن برای خدمات پرداخت آنلاین استفاده میکند، گفته است که در حال بررسی این ادعاها است. مسترکارت میگوید: «ما برای فهم این وضعیت با بانک مایندگیک در حال همکاری هستیم تا علاوه بر اقدامات دیگری که این شرکت قبلاً برداشته است، در صورت اثبات ادعاها اقدامات مقتضی را بلافاصله انجام دهیم.»
شرکت کارت اعتباری ویزا نیز بیانیه مشابهی را صادر کرده است و اعلام کرد که در صورت عدم تطابق پورنهاب با قوانین آن، این وبسایت پورنوگرافی دیگر قادر به استفاده از خدمات پرداخت آنلاین این شرکت نخواهد بود.
پورنهاب به درخواست ایندیپندنت برای اعلام نظر درباره این گزارش پاسخی نداده است.
به گفته کیت آیزاکس، کنشگر پورنوگرافی، سال گذشته یک زن ناشناس ادعا کرد که ویدیوهای خودش را بدون رضایت در پورنهاب پیدا کرده است و حذف آن فیلمها را «عملاً ناممکن» یافته است.
خانم آیزاکس ادعا کرد که سایت فعالانه جستوجوهایی مانند «نوارهای جنسی لو رفته» یا «فیلمهای به سرقت رفته» را پیشنهاد میکند. پورنهاب گفت آن زمان این شرکت هیچ سابقهای از ایمیل این خانم ندارد و «مترقیترین سیاست مبارزه با انتقامگیری [از دوستدختر/دوستپسر سابق] با انتشار فیلم پورن را در صنعت پورنوگرافی» اجرا میکند.
در مارس سال جاری، یک دادخواست آنلاین که پورنهاب را به کسب سود از فیلمهای تجاوز جنسی متهم کرد، به بیش از ۳۸۸ هزار امضا رسید. اکسودوس کرای، یک سازمان آمریکایی مبارزه با قاچاق انسان، مبتکر این دادخواست بود.
© The Independent