سازمان آرتیکل ۱۹، نهادی بین‌المللی که هدفش حمایت از آزادی اقلیت‌ها در دنیاست، از قانون‌گذاران ایران خواست طرح «توهین به ادیان، مذاهب و اقوام» را فورا از دستور کار خارج کنند.

طرح جرم‌انگاری توهین به ادیان، مذاهب و اقوام ایرانی مصرح در قانون اساسی با رای اکثریت نمایندگان مجلس دهم، اردیبهشت ماه امسال و در روزهای پایانی این مجلس تصویب شد و نمایندگان با کلیات و جزئیات طرح الحاق دو ماده به کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی‌(تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) که در مورد مجازات اهانت‌کنندگان به ادیان الهی یا مذاهب اسلامی‌مصرح در قانون اساسی است، موافقت کردند.

روز پنجشنبه، سازمان «آرتیکل۱۹» در بیانیه‌ای با ابراز نگرانی از طرح الحاق این دو ماده به قانون مجازات اسلامی‌در خصوص «اهانت به ادیان و مذاهب قانونی و اقوام ایرانی» گفت:«در صورت تصویب در شکل کنونی آن، حقوق آزادی بیان، دین و عقیده در ایران را با موج شدیدتری از حملات مواجه خواهد کرد.»

این بیانیه خواستار خروج کامل و بی‌درنگ این طرح از دستور کار قانون‌گذاران در ایران شد و گفت قانون‌گذاران از هرگونه تلاش برای تصویب مقررات مشابه در آینده نیز خودداری کنند.

این سازمان می‌گوید بررسی‌های انجام شده نشان می‌‌دهد که طرح پیشنهادی، حقوق آزادی بیان، دین و عقیده را مورد تهدید جدی قرار می‌دهد و افراد متعلق به اقلیت‌های دینی و عقیدتی، از جمله بهاییان را که دهه‌ها با از آزار و اذیت و سرکوب نظام‌مند مواجه بوده‌اند، در خطر افزایش نقض حقوقشان قرار خواهد داد.

دولت جمهوری اسلامی‌ نه تنها  بهاییان را به رسمیت نمی‌شناسد بلکه در سال‌های گذشته با انواع شکنجه  بازداشت و محکومیت‌های طولانی در کار آزار و اذیت آنها بوده است.  بهائیان در ایران از حق تحصیل در دانشگاه و داشتن شغل‌های دولتی هم محروم هستند.

سلوآ غزوانی، مدیر برنامه خاورمیانه و آفریقای شمالی سازمان آرتیکل۱۹ با تاکید بر افزایش اقدامات تبعیض‌آمیز علیه اقلیت‌های دینی در ایران می‌گوید: «قانون‌گذاران ایران به جای اصلاح قانون به‌ منظور تطبیق قانون مجازات اسلامی‌ با قوانین و استانداردهای حقوق بشری بین‌المللی، دست به اقداماتی در جهت تشدید و تقویت هرچه بیشتر تبعیض علیه اقلیت‌های دینی و عقیدتی و سرکوب آزادی بیان در چارچوب قوانین کشور زده‌اند.»

به گفته او طرح مذکور در عمل چراغ سبزی است به مقامات قضایی، دادستانی و انتظامی ‌تا سرکوب افراد و گروه‌هایی که از پیش‌تر هم مورد آزار و اذیت بوده‌اند را صرفا به دلیل استفاده آن‌ها از حقوق بشرشان تشدید بخشند.

ماده یکم این طرح الحاقی مصوب مجلس ایران می‌گوید:«هر کس از طریق توهین به ادیان الهی یا مذاهب اسلامی‌مصرح در قانون اساسی یا قومیت‌های ایرانی و یا از طریق طرح مطالب خلاف واقع یا نسبت‌های ناروا در خصوص مسائل قومی، دینی یا مذهبی موجب ایجاد تفرقه یا خشونت در جامعه گردد، چنانچه مشمول حد نباشد به حبس و جزای نقدی درجه پنج یا یکی از این دو مجازات محکوم می‌شود.»

در تبصره ماده یکم الحاقیه مصوب مجلس شورای اسلامی‌در مورد قانون مذکور همچنین آمده است: «چنانچه جرم موضوع این ماده در قالب گروه مجرمانه سازمان‌یافته ارتکاب یابد و یا از سوی ماموران یا مستخدمان دولتی یا عمومی‌در حین انجام وظیفه یا به مناسبت آن واقع شود و یا از طریق نطق در مجامع عمومی‌یا با استفاده از ابزارهای ارتباطی در فضای واقعی یا مجازی منتشر شود، مجازات مقرر به میزان یک درجه تشدید می‌شود.»

خانم غزوانی با تاکید بر اینکه طرح پیشنهادی بار دیگر بی‌اعتنایی مطلق مقامات ایران را نسبت به تعهدات حقوق بشری خود به تصویر می‌کشد، گفت: «مقامات ایران باید هرچه سریع‌تر طرح پیشنهادی در خصوص توهین به ادیان، مذاهب و اقوام ایرانی را به‌کلی از دستور کار خود خارج کنند و اقداماتی فوری در جهت اصلاح چارچوب قانونی موجود به منظور حصول اطمینان از تضمین حقوق آزادی بیان، مذهب و عقیده در تطابق با قوانین و استانداردهای بین‌المللی انجام دهند.»

تنگناهای آزادی مذهبی همواره در ایران مطرح بوده و جمهوری اسلامی‌ ایران  به عنوان حکومتی که نقض حقوق و آزادی‌های عقیدتی و مذهبی در آن به کرات انجام شده شناخته می‌شود. جدا از سخت‌گیری‌هایی که در سال‌های اخیر نسبت به بهائیان و نوکیشان مسیحی در ایران انجام گرفته اهل سنت نیز همواره تحت فشارهای امنیتی و تبعیض‌های بسیار از سوی دولت و کومت در ایران قرار داشته اند.

با وجودی که حدود یک چهارم جمعیت ایران را اهل سنت تشکیل می‌دهند ولی همواره با تبعیض در عرصه فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی مواجهند. برای نمونه اهل سنت حق انتخاب شدن در رده‌های بالای حکومتی مانند رهبری و ریاست ‌جمهوری را ندارند.

تلاش نمایندگان موافق طرح  جرم‌انگاری «توهین به ادیان، مذاهب و اقوام» بیشتر به این دلیل بوده که فقدان چنین طرحی را از خلاءهای قانونی در کشور عنوان کرده بودند و خواستار الحاق این موضوع به «کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی» شده بودند. در نهایت کلیات این طرح اواخر آذرماه ۱۳۹۷ به امضای ۸۲ تن از نمایندگان مجلس رسید و در اردیبهشت امسال تصویب شد.

نمایندگان در ماده ۲ این طرح نیز یک ماده را به عنوان ماده (۵۰۰ مکرر) به کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی‌(تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب ۲ خرداد ۱۳۷۵ الحاق کردند.

براساس ماده ۵۰۰ مکرر، «هر کس در قالب فرقه، گروه، جمعیت یا مانند آن و استفاده از شیوه‌های کنترل ذهن و القائات روانی در فضای واقعی یا مجازی مرتکب اقدامات مذکور در این قانون شود؛ چنانچه رفتار وی مشمول حد نباشد، به حبس و جزای نقدی درجه پنج یا یکی از این دو مجازات و محرومیت از حقوق اجتماعی درجه پنج محکوم می‌شود. مجازات سردستگی فرقه یا گروه مزبور مطابق ماده (۱۳۰) قانون مجازات اسلامی‌مصوب اول اردیبهشت ۱۳۹۲تعیین می‌شود.»