پیگیری پرونده «زمین وفقی یهودیان یمن»، ده‌ها خانواده فلسطینی را در بیت‌المقدس با خطر بی‌خانمانی روبه‌رو کرده است. در این میان، زهیر الرجبی، شهروند فلسطینی با شش برادرش در ساختمانی در محله «بطن‌‌الهوا» در شهرک سلوان در قدس شرقی که آن را در سال ۱۹۶۵ ساخته اند، به این دلیل که زمین این ساختمان متعلق به یهودی‌های یمن است، قرار است وادار به اخراج از ساختمان خود شوند.

الرجبی می‌گوید وی اسناد و مدارک کافی در دست دارد که خرید زمین این ساختمان را توسط پدرش تأیید می‌کند، اما گروه شهرک‌سازی اسرائيلی (Ateret Cohanim) ادعا می‌کند که این زمین "وقف یهودی" و متعلق به یهودیان یمن است که در دهه ۱۹۲۰ آن را ترک کرده اند.

مساحت این قطعه زمین بیش از پنج هزار متر مربع است و پس از فاجعه نکبت در سال ۱۹۴۸، شماری از فلسطینی‌هایی که وادار به ترک روستاهای خود در بیت‌المقدس غربی شده بودند، در این منطقه ساکن شدند و در نتیجه، بیش از ۸۸ خانه در این‌جا ساخته شد. دادگاه مرکزی اسرائیل به تمام ساکنان این منطقه اطلاع داده است که باید خانه‌های خود را ترک کنند، طبق تصمیم دادگاه، ۴ خانه ساخته شده در این ساحه باید قبل از ماه آوریل سال آینده تخلیه شود و بقیه در انتظار دریافت حکم دادگاه در مورد زمان تخلیه خانه‌ها هستند، البته اهالی این منطقه، ۵ سال پیش از اداره شهرک‌‌سازی اسرائيل نامه‌ای را مبنی بر لزوم تخلیه این منطقه دریافت کرده بودند.

زهیر الرجبی، افزود که هدف اصلی اسرائیل از این گونه اقدامات و تلاش‌ها، یهودی‌سازی بیت‌المقدس، ایجاد حوض مقدس یهودیان، ساخت معبد ادعایی سلیمان و تصرف کامل محله‌های «وادی‌الربابه» و «بطن‌الهوا» در منطقه سلوان در بیت‌المقدس شرقی است. وی خاطرنشان کرد که اسرائیل یک بار در زمان فاجعه نکبت در سال ۱۹۴۸، آنها را از روستاهای آنان اخراج کرد و اکنون قصد دارد بار دیگر آنها را به مهاجرت اجباری وادار کند. به گفته وی"دولت اسرائیل به منظور تکمیل طرح یهودی‌سازی قدس، از این اقدامات به شدت حمایت می‌کند."

به‌رغم این‌که مجوز ساخت برخی از خانه‌های ساخته شده در این منطقه، از سوی نهادهای اسرائيلی صادرشده است و مالکیت صاحبان آنها را تثبیت می‌کند، اما مقامات اسرائيل آماده پذیرش مجوز‌های مزبور نیستند و تأکید دارند که باید سراسر این منطقه تخلیه شود.

در همین حال، خليل تفكجي مدير اداره نقشه و طراحي در مجمع پژوهش‌هاي عربي، گفت که دولت اردن در زمان حاکمیت بر کرانه باختری و پیش از سال ۱۹۶۷، این منطقه را برای استفاده فلسطینی‌ها اجاره کرده بود. این در حالی است که مقامات اسرائيلی ادعا می‌کنند که این منطقه متعلق به یهودیان یمنی است که در پایان قرن نوزدهم و پیش از فرار از بیت‌المقدس در دهه ۱۹۲۰، آن را خریداری کردند و قانون اسرائیل در زمینه املاک، تأکید بر بازگرداندن زمین به صاحب اصلی آن دارد.

در مقابل، اتحادیه اروپا، ضمن رد دستور تخلیه این منطقه، دولت اسرائیل را به لغو این تصمیم فراخواند و تأکید کرد که قوانین اسرائيل که اساس ادعای تخلیه خانه‌های فلسطینی‌ها را شکل می‌دهند، نمی‌توانند اسرائیل را به عنوان یک قدرت اشغالگر از پذیرش تعهداتش در اداره سرزمین‌های اشغالی به گونه‌ای که در خدمت مردم محلی باشد، محافظت کنند.

نمایندگان اتحادیه اروپا پس از بازدید از این منطقه، بر موضع قاطع اتحادیه اروپا در مورد سیاست اسکان اسرائیل، که طبق قوانین بین المللی غیرقانونی به شمار می‌رود، تأکید کردند و مخالفت شدید خود را با روند شهرک‌سازی و تخلیه اجباری خانه‌های فلسطینیان ابراز داشتند.

از سوی دیگر، حاتم عبدالقادر، یکی از رهبران جنبش فتح، ادعای اسرائيل مبنی بر متعلق بودن این زمین به یهودیان یمنی را تکذیب کرده و افزود که آنها این منطقه را به فلسطینی‌ها فروختند و اسناد بسیاری وجود دارد که انتقال ملکیت را ثابت می‌کند. وی خاطرنشان کرد که اسرائيل سیاست پاکسازی قومی را علیه فلسطینیان در بیت‌المقدس ادامه می‌دهد تا شهر را از وجود آنها خالی کند و طرح یهودی‌سازی در قدس تکمیل شود.

افزون بر آن، اسرائيل در تلاش برای بیرون راندن فلسطینیان از بیت‌المقدس است و سعی می‌کند به بهانه‌های متعدد آنها را وادار به اخراج از قدس کند. در فاصله اندکی از محله «بطن‌الهوا» نبیل الکرد، یکی شهروند فلسطینی دیگر که ساکن محله «شیخ جراح» در شمال بیت‌المقدس‌المقدس است، تهدید به اخراج از خانه‌اش شده است؛ زیرا انجمن‌های اسکان اسرائيلی ادعا مالکیت بر زمین آن را دارند. خانواده وی در سال ۱۹۵۳ همراه با ۴۰ خانواده دیگر از حیفا در غرب بیت‌المقدس توسط اسرائیلی‌ها اخراج شدند و سرانجام در محله شیخ جراح اقامت گزیدند.

آژانس امدادرسانی و کاریابی برای آوارگان فلسطینی در خاور نزدیک، پس از استقرار آوارگان فلسطینی، ده‌ها خانه را به آنها اعطا کرد، اما ثبت ملکیت این خانه‌ها به نام ساکنان آنها به دلیل وقوع جنگ سال ۱۹۶۷، نتوانست انجام شود.

ساکنان مناطق یادشده از ملک عبدالله دوم، پادشاه اردن خواستند برای جلوگیری از اخراج آنها از خانه‌هایشان مداخله کند و افزودند که این امر، دیگر به عنوان پرونده قانونی محسوب نمی‌شود بلکه اهداف سیاسی در پی دارد و اسرائیل در صدد ساخت‌های شهرک‌ جدیدی در این منطقه است. طبق گفته فلسطینی‌ها، اراضی این منطقه پس از ارائه اسناد جعلی به دادگاه اسرائیل در سال ۱۹۷۲، به نام انجمن‌های شهرک‌سازی اسرائیل ثبت شده است.