طرح ثبت مشخصات گوشی‌های تلفن همراه در ایران (رجیستری) که قرار شده بود از ۲۸ مهرماه ۱۳۹۶ در ایران آغاز شود، با هدف «مبارزه با قاچاق کالا» تبیین و اجباری شد. بر اساس این طرح، برای گوشی‌های تلفن همراهی که بعد از این تاریخ خریداری شده بودند، پیامک هشدار ارسال می‌شد تا دارنده گوشی همراه بداند که باید نسبت به ثبت موبایل خود اقدام کند. در این میان، گوشی‌های همراه مسافرانی که وارد ایران می‌شدند نیز باید در تبعیت از این قانون، ثبت یا «رجیستر» می‌شد و همین امر منجر به تشکیل صف‌های طولانی در سالن ورودی گمرک جهت ثبت اطلاعات اولیه شد. 

هرچند این طرح قرار بود جهت مبارزه با قاچاق کالا صورت بگیرد، ولی خود آن هم به نوعی راه کسب درآمد قاچاقی از قانون جدید شد. تخلف از این قانون، با ثبت گوشی‌های قاچاق و بدون كد به نام مسافران انجام می‌شد و در روزهای اخیر به دلیل جلوگیری از تشکیل صف‌های طولانی برای ثبت گوشی همراه در گمرک ایران به دلیل شیوع کرونا و غیرحضوری شدن بخشی از این روند، خرید و فروش اطلاعات گذرنامه مسافران افزایش یافته است. دلیل آن هم واضح است: سود بالای خرید و فروش گوشی همراه در بازار ایران.

در این روند غیرقانونی، اطلاعات مسافران در ازای پرداخت مبلغی خرید و فروش می‌شد و با رضایت مسافر، از اطلاعات پاسپورت وی برای ثبت کردن یک گوشی استفاده می‌ؤد. در برخی موارد هم بدون رضایت افراد اطلاعات پاسپورت آنها به فروش می‌رفت، یا در صورت دسترسی به اطلاعات پاسپورت یا لو رفتن آن، مورد سوءاستفاده قرار می‌گرفت. 

این نوع جدید از دور زدن قانون ثبت گوشی همراه که روشی جدید برای کسب درآمد نیز محسوب می‌شد، از طریق تماس مستقیم با مسافران یا از طریق آژانس‌های مسافرتی امکان‌پذیر شده بود. 

سامانه اطلاع‌رسانی ثبت و رجيستری گوشی تلفن همراه (همتا) در شهريور ماه سال گذشته اعلام كرد که  بيش از ۳۰ هزار گوشی كه با روش‌های متخلفانه ثبت شده بودند، شناسایی و مسدود شده‌اند.

روح‌الله لطيفی، سخنگوی گمرک ایران، در مهرماه اعلام کرد که برای جلوگیری از خرید و فروش اطلاعات پاسپورت مسافران، رجيستر کردن  تلفن همراه مسافر فقط  در مبادی ورودی کشور و با حضور مسافران انجام خواهد شد و حضور كارشناسان گمركی مستقر در گيت‌های ورودی مبادی را الزامی، و روند صبت را ملزم به ارايه خدمات و انجام تشريفات گمركی در اين خصوص دانست. با این شیوه، ثبت ورود تلفن همراه جدید به صورت کاملا قانونی و زیرنظر گمرک جمهوری اسلامی ایران در می‌آمد. 

اما تشکیل صف‌های طولانی و زمان‌بر بودن جریان ثبت اطلاعات پاسپورت، موجب اعتراضات زیادی از سوی مسافران شد و همزمانی آن روند با شیوع کرونا، گمرک ایران را بر آن داشت تا روند ثبت‌ را به «غیرحضوری» تغییر دهد. 

با این حال، قاچاق گوشی‌های همراه و خرید و فروش اطلاعات گذرنامه مسافران یک‌شبه رونق بیشتری گرفت. روز جمعه گذشته، پنجم دی ماه، انجمن واردکنندگان گوشی‌ همراه، با طرح این  نکته که خلاءهای قانونی در شیوه جدید ثبت گوشی همراه مسافری، راه قاچاقچیان را هموار کرده است، اعلام کرد که از روز چهارم دی ماه که ثبت غیرحضوری اطلاعات مسافران برای رجیستری گوشی همراه به منظور ایجاد نشدن ازدحام در گمرک کلید خورده است، خرید و فروش اطلاعات گذرنامه‌ها نیز افزایش چشمگیری یافته است. 

به گفته این انجمن،  قیمت خرید و فروش اطلاعات گذرنامه از پنج میلیون تومان به دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و در نهایت  به ۲۰۰ هزار تومان رسیده است. 

سود قابل ملاحظه واردات گوشی همراه در ایران به قدری است که بازار سیاه خرید و فروش پاسپورت را نیز هم‌راستای خود ایجاد کرده است. 

روزنامه اعتماد در گزارشی در خصوص بازار سیاه خرید و فروش گوشی‌های همراه  و رجیستری گوشی همراه، به نقل از یک فروشنده گوشی همراه نوشته است:«در حال حاضر ميزان تقاضا به نسبت ميزان عرضه بالاتر است و در بازار جنس كم شده است.» 

ولی حجم بالای گوشی آیفون ۱۲ در بازار ایران که از آخرین تولیدات کمپانی اپل است، برای فعالان تجارت گوشی همراه این روزها این سوال را ایجاد کرده است که اين حجم از گوشی با كد رجيستری، چگونه در بازار وجود دارد. 

در گزارش روزنامه اعتماد که با عرضه‌کنندگان گوشی همراه صحبت کرده است، ذکر می‌شود که حدود ۴۰ درصد اين گوشی‌ها قاچاق است و ۶۰ درصد ديگر به صورت شركتی عرضه می‌‌شود. نکته جالب این که تمام گوشی‌هایی که به عنوان  كالاهای قاچاق در بازارهستند، كد رجيستری مورد نظر را هم دارند. 

به گفته فروشندگان گوشی همراه در تهران، به طور حتم  راهی برای ورود اين گوشی‌ها از بخش رجيستری فرودگاه امام خمینی در تهران هست که این گوشی‌ها به بازار می‌رسند، وگرنه نمی‌‌توان به راحتی  و با این سرعت اقدام به واردات اين گوشی‌های مدل بالا و گران‌قيمت كرد. 

گفته می‌شود که سود گوشی‌های وارداتی بسیار بالاست. نمونه‌وار،  قيمت آيفون ۱۱ پرو اپل (۲۶۵ گيگ دو سيم‌كارت با ۱۸ ماه گارانتی و رجيستر) در بازار تهران  ۴۵ ميليون و ۷۰۰ هزار تومان است.  آيفون ۱۲ پرو اپل (۲۶۵ گيگ دو سيم‌كارت با ۱۸ ماه گارانتی و رجيستر) كه خارج از كشور به ۳۷ ميليون تومان خرید و فروش می‌شود، در بازار داخل ایران  به حدود ۵۲ ميليون و ۳۰۰ هزار تومان به فروش می‌رسد. بدین ترتیب، سودی معادل ۱۲ میلیون تومان برای واردکننده گوشی برآورد می‌شود. گفته می‌شود که برخی افراد با خروج ساعتی از کشور، با گوشی‌های جدید آیفون ۱۲ وارد می‌شوند.

از سوی دیگر اما معاون فنی گمرک ایران می‌گوید که بررسی‌های گمرک نشان می‌دهد که بیش از ۶۰ درصد مسافرانی که از مرزهای هوایی وارد کشور می‌شوند، بر فرض در پروازهای استانبول به تهران، یک نوع گوشی با برند آی‌فون مدل‌های ۱۱ و ۱۲ و سریال‌های مشابه را در اختیار دارند و وارد می‌کنند. اما تنها شهروندان ایرانی نیستند که با ورود گوشی همراه عرضه و تقاضای آن را در داخل کشور دستخوش تغییر کرده‌اند، بلکه به گفته گمرک ایران، اتباع کشورهای همسایه که از مرزهای غربی و شرقی کشوروارد می‌شوند و با خود گوشی همراه بایل برای فروش وارد می‌کنند، نیز رصد می‌شوند. 

در بازاری که به گفته مقام‌های دولتی ایران شهروندان و حتی اتباع کشورهای همسایه می‌توانند با ورود و خروج چند ساعته خود از مرز، روزانه گوشی‌های جدید و به خصوص آیفون ۱۱ و ۱۲ وارد کشور کنند، فروشندگان گوشی همراه در تهران می‌گویند که این پروسه برای سفارش و خرید از شرکت، حدود یک هفته به طول می‌انجامد. 

به گفته آنها، اختلاف قيمت بین شركت واردکننده گوشی همراه  و بازار آزاد، از گذشته بيشتر شده است. چنانچه تا چند ماه پیش از این   با فروش هر گوشی همراه، بين ۵۰ تا ۱۰۰ هزار تومان سود عاید فروشندگان می‌شده است، اما در حال حاضر اين رقم به ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومان رسيده است. 

به گفته فروشندگان گوشی همراه در ایران، در صورت تغییر وضعيت بازار گوشی همراه  و افزایش عرضه آن، بازار رقابتی ایجاد خواهد شد و همه شركت‌ها و فروشنده‌ها برای فروش هر چه سریعتر اجناس خود به دلیل تحول روزانه بازار تکنولوژِی و گوشی همراه،  قيمت‌ گوشی‌های همراه را کاهش خواهند داد. در حال حاضر اما گفته می‌شود که كمبود گوشی‌های تلفن در بازار، موجب افزایش قیمت‌ها شده است. 

به نظر می‌رسد تغییرات پی در پی روند ثبت گوشی همراه و جلوگیری از واردات از طریق مسافران در ایران، نه تنها راه موثری برای مبارزه با قاچاق این کالا نبوده است، بلکه پیچیدگی‌های بیشتری هم در آن زمینه ایجاد کرده است.