لطفا پرونده من را به یک قاضی «مرد» ارجاع دهید! آیا شما واقعا «قاضی» هستید؟
جملاتی از این قبیل را زنان شاغل در مناصب قضایی ایران، بسیار شنیدهاند. قضاوت را در تمام جهان از شغلهای بسیار حساسی میدانند که با جان، مال، آبرو و شرف انسانها سر و کار دارد. امروزه در دنیای غرب دیدن زنان بر مستند قضاوت امری عادی و معمولی شده است. زنان در این قبیل امور تا بالاترین درجه و مرتبه قادر به پیشرفت هستند. در بریتانیا و آمریکا، زنان به عنوان قضات دیوان عالی کشور به ایفای نقش مشغولند. کمتر کسی است که پس از ورود به صحن دادگاه، از دیدن یک زن روی صندلی قضاوت تعجب کند، یا با خود بیندیشد که اگر پروندهای را یک مرد قضاوت میکرد، داوری عادلانهتر میبود.
در کشورهای خاورمیانه اما وضع کاملا متفاوت است. شاید به این دلیل که دیدگاههای دیرپای مردسالارانه، هنوز هم بر این جوامع کاملا حاکم است. در ایران، وضع تا حدودی تفاوت میکند. زنان برای حضور در تمام عرصههای اجتماعی مبارزه میکنند و هر روز با چالشی جدید روبهرو هستند، اما چالش در مورد شغل قضاوت، جهات مختلفی دارد.
یکی از این جهات این است که زنان ایران تا پیش از تحولات ۵۷، قادر بودند قاضی شوند. بنابراین، ورود زنان ایرانی بر مسند قضاوت، موضوع تازهای نیست و تجربهایست که به بیش از پنجاه سال پیش برمیگردد؛ یعنی دورانی که جامعه سنتی ایران، حضور زنان را در عرصه اجتماع پذیرا نبود چه به برسد به شغل قضاوت که وجههای کاملا مردانه داشت.
اما به دلیل نوآوریهایی که در دوران حکومت پهلوی در ایران جریان داشت، پای زنان به اجتماع مردانه آن روزها باز شد. دختران و زنانی که تا چندی پیش از آن بهسختی به مدرسه راه مییافتند و بسیار کمتر از مردان باسواد میشدند، حالا با آغاز ماه مهر هم دوش پسران و مردان به دبیرستان و دانشگاه میرفتند و درس میخواندند.
حتی برخی که متجددتر بودند و از امکانات مالی نیز برخوردارتر، دختران خود را برای ادامه تحصیل به فرنگ، کشورهای غربی، میفرستادند. آهسته آهسته زنان به پستهای مدیریتی هم رسیدند و بعدها حتی به منصب وزارت نیز دست یافتند. در این میان، زنان تحصیل کرده وابسته به طبقه حاکم نیز در جامعه حضور فعالی به عنوان داشتند. از جمله فرح پهلوی، ملکه وقت ایران و همسر محمدرضاشاه پهلوی، که نقش بسزایی در تشویق حضور زنان در جامعه ایفا میکرد.
شغل قضاوت هم از حضور زنان بیبهره نماند و در سال ۱۳۴۸، برای اولین بار، حکم قضایی قضاوت، به پنج زن ابلاغ شد. البته در آن زمان هم دادگاهها به دو بخش، مشتمل بر محاکم شرعی و محاکم عرفی تقسیم میشد و حضور قضات زن در محاکم عرفی منع قانونی نداشت، و تا زمان وقوع انقلاب ۵۷، زنان در این عرصه فعال بودند. بهعنوان مثال، خانم شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل، نیز در آن زمان جزو قضات زن بود.
اما پس از انقلاب ۵۷، در ایران اوضاع بهکلی تغییر کرد. در تمام زمینهها، قوانین اسلامی به سرعت جایگزین قوانین قبلی شد و مصوبه شورای موقت انقلاب در مهرماه ۱۳۵۸، مبنی بر آنکه پایه قضایی قضات زن به پایه اداری تبدیل شود یا به ادارات و وزارتخانههای دیگر منتقل شوند، تکلیف شغل قضاوت زنان را هم مشخص کرد.
پس از گذشت چند سال، در سال ۱۳۶۳ با تشکیل دادگاه مدنی خاص که دادگاه فعلی خانواده است، پذیرفته شد که برخی از زنان در معیت آن دادگاهها به عنوان قاضی مشاور در کنار قاضی اصلی پرونده حضور داشته باشند. از آن تاریخ به بعد، حضور زنان به عنوان دادیار، بازپرس، مستشار دادگاههای خانواده ، دیوان عدالت اداری و مستشار اداره حقوقی دادگستری ادامه یافت. در تمام این مناصب، هر چند عنوان قاضی به آن خطاب شود، اما درواقع نظر و رای زنان در طول این دوران صرفا جنبه مشورتی داشته است و زنان به تنهایی هرگز قادر به انشای حکم نهایی در هیچ پروندهای نیستند.
شاید به همین دلیل هم برخی با «قاضی» نامیدن زنان به این صورت موافق نیستند و عنوان مشاور را برای آنان مناسبتر میدانند.
در مقابل، استدلال برخی دیگر نیز چنین است که چون زنان در مراحل اولیه شکلگیری یک پرونده، بر فرض در مرحله دادرسی در دادسرا به نوعی رای اولیه را صادر میکنند، پس استحقاق نامیده شدن با عنوان قاضی را نیز دارند.
پس از انقلاب، همواره به روایات شرعی در این مورد استناد میشود که بر مبنای آن، قضاوت برای زنان پذیرفتنی نیست. هر چند، این نظر تمام مراجع فقهی نیست و برخی از دینپژوهان انتقاداتی را از منظر شرعی بر این موضوع وارد کردهاند. عدهای گفتهاند که واژه «مرد» که در روایات فقهی در پیوند با مرد بودن قاضی موضوعیت دارد، صرفا «انسان» را مورد خطاب قرار داده است، نه اینکه مشخصا اشاره به جنسیت قاضی داشته است.
گروه دیگری از فقها معتقدند که زنان و مردان بسیار متفاوتند، و به باور آنان، گویا «احساساتی» بودن زنان موجب اخلال در کار قضاوت میشود. در مقابل نیز، جمعی در پاسخ به این نظر، معتقدند که خداوند برای زنان و مردان وظایف شرعی یکسانی در نظر گرفته است و اگر چه از نظر بدنی و فیزیولوژی تفاوتهایی بین دو جنسیت هست، اما این موضوع مانع تواناییها و قابلیتهای زنان نمیشود.
گذشته از تمام این تفاسیر، زنان امروزه در کنار مردان در تمام عرصههای جامعه فعال هستند و واضح است که موقعیت زنان امروزی با زنان صد سال پیش بههیچوجه قابل قیاس نیست. دختران و زنان ایران سالهاست که در تمامی مدارج تحصیلی و فعالیتهای اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، ورزشی و مانند آن، چه بسا از بسیاری از مردان نیز کوشاتر و موفقترند، و از مشاغل سخت و به ظاهر مردانه گرفته تا نانآوری و سرپرستی خانواده را بر عهده دارند.
آمار و ارقام کار زنان در قوه قضاییه، چه با عنوان «مشاور» نامیده شوند، چه«قاضی»، بسیار رضایت بخش بوده است و همین امر، گواه خوبی برای اثبات این مدعاست که زنان قابلیت عهدهدار شدن قضاوت به معنای اصلی آن را دارند و میتوانند هم دوش و برابر با مردان، قضاوت کنند.
هر چند دور از انتظار نیست اگر بگوییم زمانی طولانی تا پذیرفته شدن زنان به عنوان قاضی در سیستم قضایی ایران در پیش است، اما امیدواریم که سیاستهای کلی نظام حاکم بر ایران، مانند زمان رایگیری که رای زنان را برابر با مردان میداند، در تمای عرصههای اجتماعی، حقوقی و سیاسی نیز این یکسان نگریستن را بسط دهد.