دولت سنگاپور اعلام کرد که نیروهای پلیس این کشور می‌توانند به اطلاعات فناوری «ردیابی تماس» مبتلایان ویروس کرونا دسترسی داشته باشند تا در تحقیقات کیفری از این اطلاعات استفاده کنند.

سیستم «ردیابی باهم» که در حال حاضر در این کشور برقرار است، یکی از گسترده‌ترین سیستم‌های ردیابی مورداستفاده در کشورهای سراسر دنیا است و حدود ۸۰ درصد از جمعیت ۵/۷ میلیونی این کشور آن را در گوشی‌های خود نصب کرده‌اند. این موضوع احتمالا باعث افزایش نگرانی درباره حفظ حریم خصوصی کاربران این سیستم می‌شود.

وقتی پیش‌تر درباره ماهیت این برنامه ردیابی روی گوشی‌های تلفن همراه اظهار نگرانی شد، مقامات اطمینان خاطر دادند که اطلاعات آن رمزگذاری و در محل ذخیره شده است و مقامات فقط وقتی فردی به ویروس کرونا مبتلا شود به آن دسترسی خواهد داشت؛ اما اکنون دزموند تان، وزیر امور میهن، چنین گفته است: «به نیروی پلیس سنگاپور این اختیار داده شده است تا به اطلاعات لازم، از جمله اطلاعات سیستم ردیابی باهم، برای تحقیقات کیفری خود دسترسی داشته باشد.»

وقتی یکی از نمایندگان حزب مخالف درباره آیین‌نامه حفظ حریم خصوصی برنامه «ردیابی باهم» سوال کرد، آقای تان پاسخ داد: «ما در شرایطی که ایمنی و امنیت شهروندان تحت تاثیر قرار می‌گیرد، جلوی دسترسی به اطلاعات برنامه ردیابی باهم را نمی‌گیریم، البته این امر درباره اطلاعات دیگر هم صادق است.»

سنگاپور از زمان استقلال در سال ۱۹۶۵ تحت رهبری یک حزب قرار دارد و این حکومت به نظارت گسترده، اعمال محدودیت بر گردهمایی‌های عمومی و قانون‌گذاری‌های سختگیرانه معروف است.

لی هسین لونگ، نخست‌وزیر این کشور، پیش‌تر گفته بود که نگرانی درباره حفظ حریم خصوصی این فناوری باید در تعادل با اقدامات لازم برای کنترل شیوع این ویروس و باز نگه داشتن اقتصاد کشور سنجیده شود. سنگاپور اخیرا محدودیت‌های اجتماعی خود را کنار گذاشته است چرا که دولت این کشور بر احیای وضعیت عادی این جزیره به‌عنوان مهد تجارت دنیا و پایان دادن به رکود اقتصادی فعلی، متمرکز شده است.

این شهر-ملت با اعمال تمهیدات شدید فاصله‌گیری در اجتماع، آزمایش‌گیری سریع و قرنطینه‌های سختگیرانه طی چند ماه گذشته، تنها موارد معدودی از ابتلا به ویروس کرونا را ثبت کرده است. موفقیت این کشور در کنترل موارد ابتلا، باعث ستایش جامعه بین‌المللی، از جمله سازمان جهانی بهداشت و مجمع جهانی اقتصاد شده است.

نگرانی درباره حفظ حریم خصوصی در سنگاپور در کشورهای دیگر گوشه و کنار دنیا نیز انعکاس یافته است. به گزارش سازمان بین‌المللی ایفسک، چین، اسرائیل، هند، بحرین، کویت و نروژ از دولت‌هایی هستند که از برنامه‌های نظارتی برای ردیابی موارد ابتلا بیشترین استفاده را کرده‌اند.

آزمایشگاه امنیت سازمان عفو بین‌الملل، چندین مورد از برنامه‌های ردیابی تماس مبتلایان را بررسی  و به موارد مورداستفاده در بحرین، کویت و نروژ به‌عنوان «ابزار نظارتی شدیدا تهاجمی» اشاره کرده است که « اختیارات و اطلاعاتی فراتر از آنچه برای مقابله با ویروس کرونا قابل توجیه است، دارند.»

در کشورهایی که از قبل، قانون‌هایی برای محدود کردن نظارت بر شهروندان داشته‌اند (مانند مقررات عمومی حفاظت از داده اتحادیه اروپا)، احتمال این که شهروندان خود را «به شدت» ردیابی کنند، کمتر است.

گزارش‌های تکمیلی از رویترز