در یک اقدام سیاسی غافلگیرانه، فاتو بنسودا، دادستان کل دیوان کیفری بین‌المللی، جنبش حماس و سایر جناح‌های مسلح در نوار غزه را به ارتکاب جنایات جنگی علیه اسرائیلی‌ها و فلسطینی‌ها متهم کرد. این اقدام، رقابت میان تشکیلات خودگردان فلسطین، سازمان‌های اسرائیلی و کشورهایی دوست اسرائیل را برای تحویل پرونده‌هایی متعدد به دادگاه کیفری بین‌المللی افزایش خواهد داد.

فاتو بنسودا، جنبش حماس و جناح‌های مسلح فلسطینی را در سه مورد به دلیل شلیک بی‌هدف موشک‌ها علیه غیرنظامیان اسرائیلی به ارتکاب جنایت‌های جنگی متهم کرد و افزود که گروه‌های یادشده افزون بر اقدام یادشده، از غیرنظامیان و کودکان به عنوان سپر انسانی در جریان درگیری‌ها استفاده می‌کنند.

این اتهامات پس از آن صادر شد كه تل‌آویو، از طریق سازمان‌های حقوق بشر و برخی از کشورهای دوست، جناح‌های فلسطینی را به جنایات جنگی متهم کرد. البته پیش از آن، دادستان کل دیوان کیفری بین‌المللی، اسرائیل را متهم به ارتکاب اقداماتی کرد که می‌تواند به عنوان جنایت جنگی علیه فلسطینیان در نوار غزه و کرانه باختری در بازه زمانی ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۹، محسوب شود. فاتو بنسودا، بخش تحقیقات مقدماتی دادگاه را تفویض به آغاز پیگیری این پرونده در سرزمین‌های فلسطینی کرد تا در پرتو تحقیقات انجام شده، زمینه محاکمه اسرائیلی‌ها فراهم شود.

در همین حال، صلاح عبدالعاطی، رئیس کمیسیون بین‌المللی حمایت از حقوق ملت فلسطین گفت: "هدف از این اقدام تلاش برای درهم آمیختن مبارزه ملی با تروریسم است و آنها سعی دارند با استناد به برخی تخلفات فردی در جناح‌ها، مبارزه فلسطینیان را به چالش کشیده و آن را با جنایت‌های اسرائیل برابر کنند."

وی افزود: "تخلف برخی فلسطینی‌ها به معنای بی‌گناهی اسرائیل نیست، زیرا گزارش‌های دادستانی کل دیوان کیفری بین‌الملی و سازمان‌های حقوق بشر و گزارش کمیساریای عالی حقوق بشر، این حقیقت را آشکار می‌کند که مجرم اصلی اسرائیل است و فلسطینی‌ها در حالت دفاع از خود قرار دارند."

بر اساس اطلاعات موجود، پس از گزارش "گلدستون" (هیئت حقیقت‌یاب که کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد برای یافتن حقایقی در مورد درگیری در غزه تشکیل داد)، تصمیم به تشکیل کمیته‌های فلسطین از جمله سازمان های حقوق بشر و انتخاب اعضای آنها شد تا کسانی که مرتکب تخلفات حقوقی فردی شده اند را به محاکمه بکشانند.

عبد العاطی افزود که فلسطینی‌ها برای تنظیم فعالیت جناح‌ها، تفاهم‌نامه دفاعی و یادداشت اصلاحاتی تهیه کرده اند که مطابق به قوانین بین‌المللی بر "حق دفاع از خود و مقاومت" متمرکز است و بر این اصل استوار است که اسرائیل عامل اصلی رنج مردم غزه است و باید تخلفات آن مورد پیگیری قرار گیرد و اسرائیل به عنوان یک قدرت اشغالگر ملزم به حمایت از حقوق فلسطینیان است.

وی خاطرنشان کرد که اتهامات علیه "حماس" تاکنون پرونده‌ای نبوده، بلکه در چارچوب تحقیقات مقدماتی کیفری مطرح شده است و دادستان کل، تحقیقات جدی را در این زمینه آغاز نکرده و محوز تحقیقات بین‌المللی برای پیگیری این مسئله، صادر نشده است.

از سوی دیگر، حماد الرقب، یکی از رهبران حماس می‌گوید که این جناح‌ها از ملت فلسطین دفاع می‌کنند و "حق پاسخگویی به تخلفات و جنایات اسرائیل را دارند و این امر، در تمام هنجارهای متعارف جهانی و قوانین بین‌المللی، تضمین شده است. جناح‌های فلسطینی علی‌رغم حملات مکرر اسرائيل، متعهد به رعایت قوانین بین‌المللی حقوق بشر هستند و همواره سعی می‌کنند از هدف قراردادن غیرنظامیان اسرائیلی خودداری کنند."

در واقع، جناح‌های مسلح فلسطینی و اسرائیل از زمان پایان درگیری در سال ۲۰۱۴، درست همزمان با آغاز دوره‌ که دادگاه کیفری بین‌المللی به آن اشاره کرده است، وارد درگیری مستقیم نشده اند.

عبد العاطی افزود که دادگاه، کلیه‌ای جرایمی که در دوره مسئولیت آن در کشورها انجام شده است را مورد پیگرد قرار می‌دهد و مسائل قبل از آن را بررسی نمی‌کند. به هر حال، گزارش‌های کمیته‌های که فعالیت گروه‌ها را پیگیری می‌کنند، به وضاحت نشان می‌دهد که به قوانین بین‌المللی احترام گذاشته شده است و جناح‌های فلسطینی از هدف قرار دادن غیرنظامیان اسرائیلی خودداری کرده اند و در نتیجه، همین گزارش‌ها برای دفاع از فلسطینیان در برابر دادگاه کیفری بین‌المللی کافی و بسنده است.

این در حالی است که دفتر دادستان کل دیوان کیفری بین‌المللی، که بر بی‌طرفی خود تأکید دارد، فاش کرد که "جنبش حماس" با ساکنان نوار غزه رفتار غیرانسانی دارد و آنها را مورد شکنجه و توهین قرار می‌دهد و با اشاره به کشته شدن افرادی که همکاری اطلاعاتی با اسرائیل داشتند، خاطرنشان می‌کند که حماس برخی از افراد را از حق دادخواهی عادلانه محروم و دست به کشتار آنها می‌زند.

با این حال، ناظران حقوق بشر معتقدند که دادگاه کیفری بین‌المللی اتهامات یادشده را در نتیجه فشارهای اسرائیل و آمریکا، علیه فلسطینیان وارد کرده است. عبدالعاطی می‌گوید افرادی که جاسوسی آنها به اسرائیل ثابت می‌شود، مطابق به"قانون انقلابی فلسطین"، که اجرای حکم اعدام آنها را تأیید می‌کند، محاکمه می‌شوند و این امر، با کنوانسیون‌های بین المللی مغایرت ندارد.

به گفته دادستان کل، دادگاه رویکرد صریح و روشنی برای محاکمه شخصیت‌های فلسطینی متهم در این جنایت‌ها دارد و به گفته عبدالعاطی، دیوان کیفری بین‌المللی صلاحیت کاملی برای پیگیری هرگونه نقض قوانین بین‌المللی و حقوق بشر دارد. البته عدم پیوستن اسرائیل به اساس‌نامه رم، بدین معنی نیست که اسرائیل می‌تواند از مجازات فرار کند، زیرا در صورت خودداری از همکاری با دادگاه کیفری بین‌المللی، دادگاه پیگرد را با همکاری اینترپول آغاز می‌کند.

ناظران حقوقی بدین باورند که خطر اصلی در این نهفته است که دادگاه کیفری بین‌المللی این بار خود به وجود جرائمی که به معنای جنایات جنگی و نقض قوانین بین‌المللی حقوق بشر توسط حماس و جناح‌های مسلح به شمار می‌رود، اذعان کرده و این اتهامات مانند گزارش "گلدستون" از سوی سازمان‌های بین‌المللی یا حقوق بشر صادر نشده است.

حسن عصفور، پژوهشگر امور سیاسی می‌گوید این مسئله حقوقی و سیاسی با آن‌چه در گزارش "گلدستون" ذکر شده است تفاوت بسیاری دارد، به ویژه این‌که دادستان کل دادگاه کیفری بین‌المللی، اتهامات وارده علیه جناح‌های فلسطینی را پذیرفته است. بنابراین، رئیس جنبش حماس و رهبران آن بایستی به عنوان یک رسالت ملی از محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین بخواهند تا تیم حقوقی ویژه‌ای را برای مقابله با ابعاد اتهامات وارده علیه جناح‌های فلسطینی تشکیل دهد و اقدام به محدود کردن پیامدهای خطرناک این مسئله کند. دولت فلسطین باید در تلاش برای توضیح مفهوم مقاومت تأیید شده توسط قوانین بین‌المللی باشد و این واقعیت را ثابت کند که اشتباهات فردی که ممکن است در طول مقاوت رخ دهد، نباید اصل مقاومت را که یک امر مشروع و پذیرفته شده بین‌المللی است در معرض اتهامات قرار دهد.