کامالا هریس که اکنون معاون جو بایدن، رییس جمهوری منتخب آمریکاست، اوایل اکتبر ۲۰۱۹ در توییتی خواستار تعلیق حساب کاربری دونالد ترامپ شده و در نامه‌ای به مدیرعامل توییتر با اشاره به ۶ توییت ترامپ، از جک دورسی خواسته بود دسترسی رییس‌حمهوری ایالات متحده آمریکا به این رسانه اجتماعی را قطع کند.
توییتر در آن زمان به این درخواست پاسخ منفی داد و نوشت: «توییت‌های مورد استناد شما در نامه را بررسی کردیم و آنها ناقض سیاست‌های تعریف‌شده ما را دربرابر رفتارهای توهین‌آمیز، آزار و اذیت هدفمند یا خشونت نیست.»
اما پس از یورش هواداران دونالد ترامپ به ساختمان کنگره و خشونت‌های پیامد آن، توییتر ابتدا با تعلیق حساب کاربری او برای ۱۲ ساعت، خواستار حذف سه توییت دونالد ترامپ شد که «به خشونت‌های روز چهارشنبه واشینگتن دامن زده بودند».
پس از یورش هواداران دونالد ترامپ به ساختمان کنگره، تعدادی از چهره‌های شناخته‌شده و همچنین کاربران رسانه‌های اجتماعی خواهان قطع دسترسی ترامپ به‌ویژه به توییتر شدند؛ بهعنوان مثال، میشل اوباما، بانوی اول پیشین ایالات متحده آمریکا، در یادداشتی که در توییتر منتشر کرد، از شرکت‌های بزرگ فناوری خواست تا دسترسی دونالد ترامپ به رسانه‌های اجتماعی را به‌طور دائم مسدود کنند.
جمعه شب، ۱۹ دی‌ماه به وقت واشینگتن، بار دیگر توییتر اعلام کرد پس از بررسی توییت‌های اخیر ترامپ (به‌ویژه توییت‌های بعدازظهر جمعه) و فضای ایجادشده درپی آنها، حساب کاربری ترامپ را به‌دلیل «خطر تحریک بیشتر برای خشونت» مسدود می‌کند، اما این‌بار برای همیشه.
توییتر ساعاتی بعد اعلام کرد که حساب کاربری کارزار انتخاباتی دونالد ترامپ و همچنین حساب مایکل فلین، مشاور پیشین امنیت ملی دولت ترامپ، سیدنی پاول، عضو پیشین تیم حقوقی کارزار انتخاباتی ترامپ و بازرس ویژه منتخب ترامپ برای تحقیق درباره ادعاهای تقلب در انتخابات و چند نفر دیگر که آنان را تئوری‌پردازان توطئه کیواِنان (QAnon) خواند را نیز مسدود کرده است.
فیسبوک و اینستاگرام هم حساب‌های کاربری ترامپ را مسدود کردند.
ترامپ پس از مسدود شدن حسابش در توییتر، از طریق حساب کاربری دولتی ریاست‌جمهوری آمریکا (POTUS@) یک رشته‌توییت منتشر کرد که توییتر آن را نیز حذف کرد؛ او در این توییت‌ها مسئولان توییتر را به هماهنگی با دمکرات‌ها و چپهای تندرو متهم کرد که برای حذف حساب کاربری ترامپ از این شبکه اجتماعی و «خاموش کردن صدای او و ۷۵میلیون طرفدارش» تلاش کرده‌اند.
ترامپ همچنین از احتمال اقدام برای راه‌اندازی شبکه اجتماعی خود خبر داد و نوشت: «ما خاموش نمی‌شویم! مسأله توییتر آزادی بیان نیست. کار اصلی آنها تقویت تریبونی برای چپهای تندروست تا در آن شرورترین افراد جهان آزادانه صحبت کنند.»
اما آیا واقعا آن‌طور که دونالد ترامپ می‌گوید، مسدود کردن حسابش در رسانه‌های اجتماعی، نقض آزادی بیان است؟
آزادی بیان چیست؟
«آزادی بیان» که یکی از ارکان دموکراسی محسوب می‌شود، براساس ماده نوزدهم اعلامیه جهانی حقوق بشر، حقی است مبنی‌بر آزادی افراد و گروه‌ها برای بیان نظر و عقیده خود بدون ترس از تلافی، ممیزی یا مجازات قانونی.
اما آن‌طور که در «میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی»، یکی از مکمل‌های اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر، آمده است، «آزادی بیان» بی‌حدومرز نیست، «با وظایف و مسؤولیت‌های ویژه‌‌ای همراه است» و اعمال محدودیت‌هایی بر این حق اساسی، در موارد خاص ضروری است.
«میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی» را ۱۷۳ کشور جهان، ازجمله ایالات متحده آمریکا آن را پذیرفته و بهعنوان قانون در کشور خود تصویب کرده‌اند.
براساس این میثاق، اعمال محدودیت بر حق آزادی بیان «تنها به‌صورتی که در قانون پیش‌بینی شده باشد» امکان‌پذیر است و در مواردی که برای امور زیر ضروری باشد: الف) برای احترام به حقوق یا آبروی دیگران؛ ب) برای حفظ امنیت ملی یا نظم عمومی یا اخلاق یا سلامت عمومی.
در ماده بیستم همین سند نیز آمده است که قانون باید «هرگونه تبلیغ برای جنگ» و «هر نوع طرفداری از نفرت‌پراکنی ملی، نژادی یا مذهبی را که برانگیزنده‌ی تبعیض، مخاصمه یا خشونت شود» منع کند.
بحث آزادی بیان در ایالات متحده آمریکا ذیل متمم اول قانون اساسی این کشور قرار می‌گیرد که حکومت را از وضع قوانین برای محدود کردن آزادی بیان بازمی‌دارد.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
اما با توجه به آنچه در «میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی» آمده، در پرونده‌های خاص، دیوان عالی ایالات متحده آمریکا احکامی صادر کرده است که در موارد مشابه بعدی نیز مورد استناد قرار می‌گیرد. یکی از این موارد با عنوان «براندنبورگ-اوهایو»، به سال ۱۹۶۹ بازمی‌گردد که دادگاه حکم داد: «دولت نمی‌تواند برای سخنان آتش‌افروزانه مجازات تعیین کند، مگر اینکه این سخنرانی به‌منظور تحریک یا پایه‌گذاری اقدام‌های غیرقانونی باشد و احتمال تحریک یا انجام چنین اقدامی برود».
قضاوت درمورد سخنان ترامپ و تشخیص این موضوع را که آیا «متمم اول» می‌تواند از او حمایت کند یا خیر، به گفته متخصصان متمم اول قانون اساسی در آمریکا، بسیار سخت و پیچیده است؛ با وجود این، مدیران شرکت‌های بزرگ فناوری در این مورد قضاوت کرده‌اند و با بستن حساب‌های کاربری ترامپ، احکام خود را هم به اجرا درآورده‌اند.
وقتی شرکت‌های بزرگ فناوری قانون‌گذار می‌شوند
همان‌طور که در بخش قبل اشاره شد، براساس «میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی»، به‌جز ممنوعیت تبلیغ برای جنگ و نفرت‌پراکنی ملی، نژادی و مذهبی به نام آزادی بیان، تعیین دیگر شرایط محدودکننده آزادی بیان در محدوده معین «احترام به حقوق و آبروی دیگران و حفظ امنیت ملی، نظم عمومی، اخلاق و سلامت عمومی» برعهده قانون‌گذاران حکومتی در کشورهاست.
اما درمورد مسدود کردن دائمی حساب‌های کاربری ترامپ، شرکت‌های فناوری قوانین محدودکننده آزادی بیان را خود تعیین کرده‌اند. بسیاری در پاسخ می‌گویند این‌ها شرکت‌هایی خصوصی‌اند و خود می‌توانند قوانینشان را تعیین کنند؛ اما به قول گلن گرینوالد، روزنامه‌نگار و مفسر سیاسی، وقتی که «قدرت انحصاری» در دست یک یا چند شرکت باشد، این موضوع قابل استناد نیست.
در ماه ژوئن سال ۲۰۲۰، کمیته‌ای در مجلس نمایندگان آمریکا تحقیقات گسترده‌ای را آغاز کرد در رابطه با عملکرد چهار شرکت بزرگ فناوری در بستر قوانین: آمازون، اپل، فیسبوک و گوگل. نتیجه تحقیقات که یک ماه بعد منتشر شد، این شرکت‌ها را به سوءاستفاده از «قدرت انحصاری» متهم کرد.
گرینوالد در رشته توییتی می‌نویسد که به‌طور بی‌سابقه‌ای قدرت متمرکز تأثیرگذار بر دموکراسی ایالات متحده آمریکا (و سایر دموکراسی ها) در دست تعداد محدودی شرکت فناوری سیلیکون‌ولی قرار گرفته است که به کسی پاسخگو نیستند.
او به این موضوع اشاره می‌کند که قبل از انتخابات، «فیسبوک و توییتر متحد شدند و گزارش یک روزنامه بزرگ در مورد جو و هانتر بایدن را سانسور کردند»؛ اما اکنون متحد شده‌اند تا شخص رییس جمهوری را از تریبون‌های انحصارگرایانه خود منع کنند.
گرینوالد در توییت دیگری به این نکته اشاره می‌کند که ترس‌ها و احساسات شدید ناشی از ماجرای یورش به ساختمان کنگره «به روش‌های آشنای تاریخی مورد سوءاستفاده قرار می‌گیرد و به سلاحی تبدیل می‌شود برای اقدام‌های اقتدارگرایانه» از جمله مسدود کردن حساب‌های کاربری افراد در رسانه‌های اجتماعی به این ترتیب.
پارلر، رسانه اجتماعی هم‌فکران ترامپ، هم محدود شد
روز شنبه بیستم دی‌ماه، اعلام شد گوگل اپلیکیشن رسانه اجتماعی پارلر (Parler) را به‌دلیل حذف نکردن مطالبی که مخاطبان را به خشونت در حمله به ساختمان کنگره ترغیب می‌کرد، از گوگل‌پلی (فروشگاه آنلاین اپلیکیشن‌ها برای گوشی‌های با سیستم‌عامل اندروید) حذف کرده است.
شرکت اپل نیز روز جمعه به پارلر ۲۴ساعت مهلت داد تا مطالب ترغیب‌کننده خشونت را حذف کند و در غیر این صورت، اپلیکیشن این رسانه اجتماعی را از اپ‌استور (فروشگاه آنلاین اپلیکیشن‌های اپل) حذف می‌کند.
جان ماتز (John Matze)، مدیر عامل پارلر، در واکنش به این تصمیم اپل در مطلبی در رسانه اجتماعی زیر نظرش نوشت که این شرکت (اپل) برای پارلر استانداردهایی مشخص کرده است که خود به آنها پایبند نیست.
پارلر یکی از شبکه‌های اجتماعی است که به‌تازگی به‌شدت مورد استقبال محافظه‌کاران و هواداران و هم‌فکران دونالد ترامپ قرار گرفته است. در واکنش به محدودیت‌هایی که شبکه‌های اجتماعی مانند توییتر و فیسبوک بر مطالب کاربران اعمال می‌کنند، افراد زیادی به شبکه‌های موازی دیگری مانند پارلر روی آورده‌اند که مدعی برخورد غیرجانبدارانه و آزادی بیان است.
جان ماتز در واکنش به مسدود شدن حساب کاربری دونالد ترامپ در توییتر نوشته بود که توییتر با این کار «نباید از طرفداران دموکراسی محسوب شود».
این درحالی است موافقان بسته شدن حساب‌های کاربری ترامپ، فعالیت‌های او در رسانه‌های اجتماعی را حمله مستقیم به دموکراسی می‌دانند که باید جلوی آن گرفته شود.
اینکه بسته‌‌شدن حساب‌های کاربری ترامپ نقض آزادی بیان و دموکراسی است یا ضرورتی برای حفظ دموکراسی، و اینکه آیا شرکت‌های خصوصی می‌توانند مفسر و تحدید‌کننده حقوق مدنی و سیاسی افراد باشند، سوالی است که درنهایت باید دادگاه به آن پاسخ دهد.
