طرابلس، پایتخت لیبی در آستانه جنگ جدید دیگری قرار دارد، این نبرد میان دو دسته از نیروهای وفادار به دولت وفاق ملی به وقوع خواهد پیوست که تا چند ماه پیش در سنگر واحدی علیه نیروهای ارتش ملی که برای مدت بیش از یک سال طرابلس را در محاصره قرار داشت، می‌جنگیدند.

جزئیات عملیات نظامی جدید، که به نام عملیات نظامی "شکار مار" یاد می‌شود، توسط فتحی پاشا آغا، وزیر کشور در دولت وفاق ملی، فاش شد و نامبرده آمادگی دولت خود را برای آغاز یک عملیات نظامی گسترده علیه گروه‌هایی که وی آنها را به عنوان "شبه‌نظامیان مسلح و باندهای قاچاق" توصیف می‌کند، اعلام کرد. پاشاآغا همچنان خواستار حمایت جامعه جهانی، به ویژه ایالات متحده آمریکا از این عملیات شد.

در همین راستا، منابع آگاه لیبیایی اظهار داشتند که این نبرد "تمام گروه‌ها مسلح غیر وفادار به ترکیه در غرب لیبی" را هدف قرار خواهد داد، از جمله گروه‌های بزرگ شبه نظامی که نقش عمده‌ای در جنگ علیه ارتش ملی داشتند، بنابر این، راه اندازی این عملیات کار آسان و زودگذری نخواهد بود و ممکن است بحران آشفتگی در این کشور را پیچیده‌تر کند.

فتحی پاشا آغا در مصاحبه‌ای آکنده از اظهارات جنجالی، گفت که "نیروهای وفادار به دولت وفاق ملی به منظور برچیدن بساط گروه‌های تروریستی و قاچاقچیان انسان در منطقه غربی، به ویژه در طرابلس، حمله گسترده‌ای را آغاز خواهند کرد." وی از ایالات متحده خواست برای تأمین ثبات و امنیت بیشتر در منطقه، از این تلاش‌ها حمایت کند.

وزیر کشور لیبی با ابراز حسن نیت برای نزدیکی با واشنگتن، گفت که "پیروزی جو بایدن در انتخابات اخیر ریاست جمهوری باعث افزایش امیدواری‌های ما شد و اکنون انتظار داریم نقش ایالات متحده در برقراری ثبات و امنیت و دستیابی به آشتی پایدار در لیبی افزایش یابد" و این در حالی است که آنکارا نیز از این روند حمایت می‌کند. وی افزود "در واقع، ترکیه متعهد به حمایت از این تلاش‌ها است و امیدواریم واشنگتن نیز ما را در راستای برچیدن بساط گروه‌های تروریستی که در گذشته به قلمرو لیبی نفوذ کرده اند، یاری رساند."

همچنان، وزیر کشور دولت وفاق ملی برای این که کشورهای اروپایی با عملیات نظامی موردنظر مخالفتی نکنند، از اهداف و پیامدهای این نبرد به اروپاییان اطمینان داد و تأکید کرد که ما سعی داریم با راه اندازی این عملیات، افزون بر هدف قرار دادن گروه‌های شبه‌نظامی، منطقه را از وجود قاچاقچیان انسان پاکسازی کنیم و این امر بدون شک نقش تأثیرگذاری در حل پایدار مشکل مهاجرت غیرقانونی خواهد داشت. پاشا آغا افزود که "امنیت و ثبات لیبی برای اروپا و ایالات متحده حائز اهمیت فراوان است." وی به هدف زدودن نگرانی کشورهای اروپایی از حضور نیروهای خارجی در لیبی، گفت که نیروهای خارجی قلمرو را لیبی را ترک خواهند کرد اما این امر به دلیل چالش‌های امنیتی به طور تدریجی انجام خواهد شد."

این در حالی است که اتحادیه اروپا پیوسته بر موضع ثابت خود مبنی بر لزوم خروج تمام نیروهای خارجی از لیبی، به ویژه نیروهای ترکیه تأکید دارد و مقامات اروپایی بارها در اظهارات مرتبط به پرونده لیبی به این مسئله اشاره کرده اند، زیرا حضور نیروهای خارجی در خاک لیبی می‌تواند تهدیدی برای منافع کشورهایی اروپایی تلقی شود.

در همین حال، فتحی پاشا آغاز، وزیر کشور دولت وفاق ملی در طرابلس، برای نخستین بار"آمادگی خود را برای تصدی سمت نخست وزیری" به صراحت اعلام کرد.

مخالفان، پاشا آغا را متهم می‌کنند که سعی دارد با راه اندازی جنگ علیه برخی گروه‌های شبه‌نظامی، برای جامعه جهانی چنین وانمود کند که در تلاش برای دفاع از دولت مدنی است و بدین ترفند مسیر رسیدن خود را به قدرت هموار کند. جاه‌طلبی‌های سیاسی پاشا آغا منجر به بروز اختلافات شدیدی میان او و بسیاری از رهبران نظامی و سیاسی در طرابلس، به ویژه فایز السراج، نخست وزیر دولت وفاق ملی شد و نزدیک بود منتهی به اخراج وی از دولت شود، اما پاشا آغا با نشان دادن قدرت نظامی که گروه‌های مسلح وفادار به وی دارند و تهدید به برافروختن آتش جنگ در پایتخت، توانست فایز السراج را وادار به لغو تصمیم برکناری‌اش کند.

منابع مطبوعاتی و سیاسی لیبی، اعلام ناگهانی پاشا آغا در مورد راه اندازی عملیات نظامی و نشست‌های متعدد اعلام شده و محرمانه که از اواخر هفته گذشته در آنکارا جریان دارد را به هم پیوند می‌دهند، به ویژه این‌که مسئولان سیاسی و نظامی دولت وفاق ملی با همتایان خود در ترکیه از جمله با خلوصی آکار، وزیر دفاع و هاکان فیدان، رئیس دستگاه اطلاعاتی ترکیه دیدارهای بسیاری داشتند و به گفته منابع یادشده، موضوع آمادگی برای عملیات نظامی موردنظر، در جلسات اخیر انجام شده میان دوجانب مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

با این حال و با توجه به اعلام پاشا آغا در مورد آمادگی ترکیه برای حمایت از عملیات نظامی طراحی شده علیه گروه‌های شبه‌نظامی، این پرسش مطرح می‌شود که آنکارا چگونه از این عملیات نظامی که به عنوان حمله به نیروهای وابسته به صلاح الدین نمروش، وزیر دفع دولت وفاق ملی به شمار می‌رود، حمایت می‌کند، در حالی‌که صلاح نمروش یکی از بزرگترین مدافعان حضور نظامی ترکیه در لیبی است و پیوسته بر تعهدش نسبت به توافق‌نامه امنیتی و نظامی امضاشده با آنکار تأکید دارد.

در بیانیه‌ای مرتبط به اظهارات وزیر کشور، وزارت دفاع لیبی از تمام طرف‌های ذیدخل در مسائل امنیتی خواسته است به منظور تأمین امنیت و حفظ حاکمیت کشور و نهادهای دولتی تمام اقدامات لازم را برای ایجاد هماهنگی اتخاذ کنند. در این بیانه تأکید شده است که فعالیت‌های وزارت دفاع در چارچوب یک نظام مشخص و دقیق انجام می‌شود و برای راه اندازی هرگونه عملیات نظامی، برنامه‌ریزی‌های لازم به صورت قبلی صورت می‌گیرد تا نهادهای امنیتی و نظامی در مبارزه علیه تروریسم، افراط‌گرایی و مقابله با قاچاقچیان و جنایت‌های سازمان یافته در مناطق مرزی، هماهنگی و همکاری بهتری داشته باشند.

با این حال، منابع لیبیایی دیگری اظهار داشتند که مخالفت نمروش با این عملیات، به این دلیل است که وی می‌داند که راه اندازی عملیات نظامی مورد نظر منجر به تضعیف گروه‌های وابسته به وی در شهر الزاویه و تقویت جناح‌های مسلح مستقر در شهر مصراته و وفادار به پاشا آغا می‌شود، از همین‌رو، وی با صدور بیانه‌ای مخالفت خود را به صورت تلویحی با این عملیات اعلام کرد.

از سوی دیگر، الجویلی، فرمانده منطقه نظامی غربی دولت وفاق ملی با صدور بیانه‌ای، اظهار داشت که "همکاری بین مقامات نظامی و امنیتی و وزارت دادگستری برای دستیابی به ثبات و امنیت پایدار و پاکسازی منطقه از حضور مجرمان، یک ضرورت اساسی است." وی افزود که برای ایجاد وحدت و گسترش همکاری برای تحقق اهداف موردنظر، لازم است میان وزارت‌های کشور و دادگستری و فرماندهان مناطق نظامی و نیروهای مشترک هماهنگی ایجاد شود.

در همین حال، منابع نزدیک به ارتش ملی لیبی، اطلاعاتی را در مورد عملیات نظامی پیش‌رو فاش کرده و افزودند که این عملیات با مشارکت نیروهای لیبیایی و شماری از جنگجویان سوری مستقر د غرب کشور انجام می‌شود و تمام جزئیات مربوط به این نبرد در جلسات امنیتی که بین مقامات دولت وفاق ملی و همتایان ترکی آنها در آنکارا برگزار شد، تهیه شده است. منابع مزبور افزودند که دولت وفاق ملی و ترکیه تصمیم به فعال‌سازی مجدد گارد ملی که تشکیل آن با اعتراض‌های بسیاری روبه‌رو است، گرفتند و قرار است تمام واحدهای نظامی دولت وفاق ملی پس از اتمام عملیات نظامی که به زودی آغاز می‌شود، به آن ملحق شوند. به گفته منابع یادشده، فتحی پاشا آغا مسئولیت رهبری این عملیات که علیه هیثم التاجوری و برخی دیگر از فرماندهان گروه‌های مسلح متحد با وی راه اندازی خواهد شد را بر عهده خواهد داشت. البته هیثم التاجوری و گروه‌های متحد با وی متهم به وابستگی به برخی از کشورها و داشتن ارتباط پنهانی با آنها هستند.

به گفته منابع شرق لیبی، در عملیات نظامی موردنظر مواضع متعدد گروه‌های شبه‌نظامی هدف حمله قرار خواهد گرفت و هدف اصلی این عملیات پاکسازی منطقه غربی از وجود گروه‌های مسلح، به استثنای گروه‌های وابسته به ترکیه است. این عملیات که حدود یک ماه ادامه خواهد داشت،  قرار است از طرابلس آغاز شود و سرانجام در منطقه زواره در مرز تونس پایان یابد.