جو بایدن تا غروب آفتاب و نیمه روز اول ریاست جمهوری‌ خود، نزدیک به بیست حکم، تفاهم‌نامه و سند را امضا کرده است تا بعد از چهار سال ریاست جمهوری ترامپ، با آنچه او و مشاورانش «بحران‌های چهارگانه» می‌خوانند مبارزه کند. بحران‌های چهارگانه عبارتند از: همه‌گیری‌ ویروس کرونا که هنوز در جریان است، رکود بزرگ اقتصادی آمریکا، تغییرات آب‌و‌هوایی و نابرابری‌های نژادی که همچنان ادامه دارند.

آقای بایدن می‌تواند با استفاده از اختیارات اجرایی خود، بسیاری از طرح‌های رییس‌جمهور پیشین را لغو کند و برنامه‌های جدیدی در پیش بگیرد. کارشناسان اما، معتقدند که تغییر واقعی را کامالا هریس، معاون رییس‌جمهور ایجاد خواهد کرد که هنوز سمت رئیس مجلس سنا را دارد. سمت خانم هریس، برای توانایی آقای بایدن در رسیدگی کامل به این چهار بحران و حفظ قدرت خود به عنوان قانون‌گذار بسیار اهمیت دارد.

ریاست مجلس سنا و تساوی‌شکنی آرا، جدای از زنده ماندن در صورت مرگ رئیس‌جمهور، تنها نقش‌های معاون رئیس‌جمهور بر اساس قانون اساسی دولت فدرال هستند. این سِمَت، زمانی به‌قدری بی‌اهمیت بود که جان ننس گارنر، سی‌و‌دومین معاون ریاست جمهوری آمریکا آن را بی‌ارزش‌تر از «یک سطل ادرار گرم» توصیف کرد. اما مشهور‌ترین مقام معاونت در جهان، اکنون بسیار پراهمیت است. مسئولیت معاونان روسای جمهور، از زمان والتر ماندیل، بیشتر و بیشتر شده است.

صعود هریس به مقام معاونت ریاست جمهوری و سوگند یاد کردن دو سناتور دموکرات از جورجیا، مجلس سنا را با تقسیم ۵۰-۵۰ آرا، تحت کنترل دموکرات‌ها قرار می‌دهد. این امر به شکل‌های مختلف به خانم هریس فرصت می‌دهد تا با قدرت مانع جمهوری‌خواهان شود و نقشه‌های بایدن در ایجاد اصلاحات در قوانین مهاجرتی، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و ارائه‌ بسته‌های امدادی ویروس کرونا را پیش ببرد.

نقش قدرت هریس می‌تواند، در صورت تصمیم دموکرات‌ها به تعیین بودجه مصالحه برای طرح‌های پیشنهادی بایدن، روندی که به کمک آن سنا می‌تواند بدون ۶۰ رأی، اکثریت لوایح را به تصویب برساند، نیز حیاتی باشد. این روش برای تصویب طرح‌های پیشنهادی دو دولت پیشین، از جمله قانون کاهش مالیات و مشاغل ۲۰۱۷ در زمان ترامپ و قانون مراقبت مقرون‌به‌صرفه در زمان اوباما، نیز به کار رفته است.

اما آنچه که می‌توان تحت مصالحه انجام داد نیز محدودیت‌هایی دارد. دلیل آن ماده‌ای در قانون بودجه، مشهور به قانون برد (Byrd) است که مانع گنجاندن هر ماده‌ قانونی است که روی بودجه اثر ندارد و در لایحه مصالحه است.

اگر چنین ماده‌ای در لایحه‌ مورد بررسی قوانین مصالحه قرار گیرد، هر سناتور می‌تواند با سه‌پنجم آرای مورد نیاز مجلس سنا برای رد این نوع تصمیمات، خواستار حذف آن از لایحه شود. اینجا است که هریس وارد می‌شود.

معمولا اگر سناتوری بخواهد، بخشی از لایحه مصالحه را طبق قانون برد به اجرا بگذارد، معاون رئیس‌جمهور می‌تواند در مقام ریاست مجلس سنا، آن را به نظر نماینده کاردان مجلس موکول کند.

اما یک مشکل وجود دارد: معاون رئیس‌جمهور مجبور نیست به نظر نماینده مجلس عمل کند.

با تقسیم ۵۰-۵۰ آرای مجلس سنا، هریس می‌تواند توصیه‌های مربوط به پذیرش نکات مقابل مفاد لایحه مصالحه‌ای که معرف اولویت‌های دموکرات‌ها است اما قانون برد را نقض می‌کند، نادیده بگیرد.

پس، بدون نیاز به ۶۰ رأی برای رد نظر خانم هریس، اولویت‌های غیر‌بودجه‌ای چون حق رأی و جایگاه واشینگتن دی‌سی و پورتوریکو به عنوان ایالت، می‌تواند بدون نیاز به حتی یک رأیِ جمهوری‌خواه، تصویب شود.

به گفته یکی از معاونان سابق رهبر حزب دموکرات، احتمالش کم است که بایدن یا هریس پس از چهار سال ریاست جمهوری هنجارشکنانه دونالد ترامپ و دوران تصدی میچ مک‌کانل نماینده جمهوری‌خواه، از ایالت کنتاکی به سمت رهبر اکثریت مجلس سنا، علاقه‌ای به هنجارشکنی بیشتر داشته باشند.

وی گفت: «قطعا ممکن است، اما من بعید می‌دانم که معاون جو بایدن چنین کاری بکند. چون به روشنی در تاریخ ثبت می‌شود که او توصیه‌های نماینده مجلس را نادیده گرفت... به نظر من نه بایدن و نه هریس، هیچ‌کدام نمی‌خواهند این‌گونه حکومت کنند.»

هر دو معاون سناتور‌های جمهوری‌خواه و دموکرات، بابت احتمال تغییر مسیر شومر و پایان‌دادن به سد رأی، ابراز نگرانی کردند.

اکثر مردم وقتی به سد رأی فکر می‌کنند، صحنه‌ای شبیه به فیلم ۲۵-ساعته «آقای اسمیت به واشینگتن می‌رود» اثر فرانک کاپرا، به بازیگری جیمی استوارت، برای آنها تداعی می‌شود.

قطعاً در یک مقطع چنین بود. اما در سال‌های اخیر، تفسیری آزادتر از قوانین سنا «سد رأی» را به نفع آنچه به معنای وتو کردن قانونی که نیازی به اقدام سناتور سدِ رأی ‌کننده ندارد، حذف نموده است.

به گفته جیمز والنر، کارمند جمهوری‌خواه سابق مجلس سنا که اکنون از اعضای ارشد موسسه آر استریت است و مطالب زیادی درباره نحوه‌ عمل مجلس سنا می‌نویسد، هریس می‌تواند به تنهایی حق سد رأی جمهوری‌خواهان را صرفاً با اجرای قوانین نوشته شده در مجلس سنا، خدشه‌دار کند.

به عقیده‌ی او، عملکرد کنونی مجلس سنا، به ظاهر رهبری و مدیریت می‌شود و پیش از به رأی گذاشتن هر قانون، از سناتور‌ها اجازه گرفته می‌شود.

او گفت: «به نظر من مشکل این است که اگر شما نتوانید برای تایید یک رأی، به اتفاق آرا دست یابید، تصور می‌کنید سد رأی صورت گرفته و هیچ‌کس از آن قانون استفاده نمی‌کند. هیچ‌کس نمی‌پرسد آیا اجازه می‌دهید فلان کار را انجام دهیم. اما از بیرون این‌گونه به نظر می‌آید. اعضا هم این‌گونه وانمود می‌کنند تا بی‌خاصیتی خود را گردن دیگران بیندازند.»

به گفته والنر، اگر هریس بخواهد برای ریاست مجلس سنا وقت بگذارد و در ارتباط با رأی‌گیری و مذاکره، از قوانین سنا تبعیت کند، «باید با مسأله (سد رأی) بسیار تهاجمی برخورد کند.» اما همچنین هشدار داد که به رضایت شومر و سناتور‌های دموکرات نیاز خواهد داشت.

او گفت معاون رئیس‌جمهور در نهایت می‌تواند به جای صرف وقت برای رسیدن به «حد نصاب» و شنیدن سخنان سناتور‌ها در مورد مسائل بی‌ربط، از مجلس سنا بخواهد که رأی دهند. او چندین سال قبل، این روند را به مک‌کانل توصیه کرده بود تا در زمان کمتر، موارد قانونی بیشتری مورد تأیید قرار گیرند.

«چرا اکثریت دموکرات‌ها یا جمهوری‌خواهان، مجلس سنا را در وضعیت تعیین حد نصاب قرار می‌دهند، سپس از سد رأی‌ها شکایت می‌کنند؟ مجلس را به وضعیت تعیین حد نصاب نکشانید، سخنرانی نکنید، مدام موضوع‌های بی‌ربط را وسط نکشید، از حزب اقلیت بخواهید در امور شرکت داشته باشند، و اگر کسی از طرف آنها چیزی برای گفتن نداشت، رأی‌گیری را انجام دهید. کار بسیار آسانی است، جلوی سد رأی را هم می‌گیرد.» 

در نهایت، تنها هریس می‌تواند انتخاب کند کدام نقش را داشته باشد؛ ریاست مجلس سنا یا مجری برنامه‌های بایدن از طریق مجلس بالاتر. اما والنر تأکید داشت که او در حقیقت، حق انتخاب دارد.

وی گفت: «معاون رئیس‌جمهور در واقع می‌تواند سرعت عمل مجلس سنا را بالا ببرد، اما این کار نیاز به قانون و در نظر گرفتن مواردی دیگر دارد. او نمی‌تواند سناتورها را مجبور به کاری کند. اما پس از آغاز مذاکرات، می‌تواند مجلس را به عمل‌کردن وادار کند.»