نحوه خریداری حیوانات وحشی بهوسیله باغوحشهای چینی، این کشور را با اعتراضِ مدافعان بینالمللی حیات وحش، مواجه کرده است.
شکایتی علیه چین اقامه شده است مبنی بر اینکه این کشور «آشکارا» متهم به زیر پا گذاشتن قوانین بینالمللی در خرید فیل و شامپانزه است.
شواهد ارایه شده از طریق این شکایت، نشان میدهد برخی از شامپانزهها هنگام جابهجایی، باردار بودهاند.
وکلای شاکیان خواستار آن شدهاند که چین به سرعت این معاملات را به حالت تعلیق درآورد و ناظر بینالمللی به این مساله رسیدگی کند.
کارشناسان میگویند تجارت غیرقانونی در حوزه حیات وحش، نه تنها بیرحمانه است و گونهها را در معرض خطر انقراض قرار میدهد، بلکه شرایط خطرناکی را نیز ایجاد میکند که به شیوع بیماریهای مشترک بین انسان و حیوان منجر میشود.
دانشمندان شدیداً به این موضوع مظنون هستند كه ویروس کرونا از بازارهای خطرناک خرید و فروش حیوانات زنده در چین، نشأت گرفته باشد. در این بازارها، گونههای زیادی بهطور غیر طبیعی، در کنار هم قرار داده و ذبح میشوند.
شاکیان مدعی هستند چین در خرید فیل از لائوس، در همسایگی خود و نیز واردات شامپانزه از آفریقای جنوبی، بسیاری از جنبههای کنوانسیون تجارت بینالمللی گونههای در معرض خطر را نادیده گرفته است. این کنوانسیون برای حفاظت از گونههای در معرض خطر انقراض، برپا شده است.
شکایت آنها بر اساس شواهدی است که از سوی کارل امان، محقق حیات وحش، جمعآوری شده است. وی کشف کرده است که برخی از گونههای جانوری که کنوانسیون مذکور، خرید و فروش آنها را ممنوع کرده است، و دارای بالاترین سطح حفاظت هستند، قاچاق میشوند.
تحقیقات سال گذشته نشان داد که شماری از میمونها از طبیعت به سرقت رفتهاند و همراه با یوزپلنگها، ببرها، کرگدنها، شیرها و میرکاتها به سیرکها، پارکهای مصنوعی، باغوحشها، آزمایشگاهها، باغوحشها و«پارکهای سافاری» در چین قاچاق شدهاند.
در این گزارش آمده از سال ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۹ حداقل ۵۰۳۵ حیوان وحشی زنده به چین صادر شده است. این رقم که یک برآورد «بسیار محافظهکارانه» است، شامل قاچاق شامپانزه و شمار بسیار زیادی زرافه است.
محققان ادعا کردند برخی از بازرگانان، با سندیکاهای بینالمللی جرایم سازمانیافته، ارتباط دارند و سیستم کنوانسیون مملو از مجوزهای جعلی است.
کنوانسیون مذکور که یک توافقنامه جهانی بین ۱۸۳ کشور در جهان است، شامپانزه و فیلهای آسیایی را به عنوان گونه در معرض خطر انقراض طبقهبندی میکند. این بدان معنی است که تجارت آنها، طبق قوانین ممنوع است.
اما حقوقدانان اظهار داشتند که علیرغم این ممنوعیت، مبلغ قابل توجهی پول برای حیوانات تحویل داده شده است و بودجه قابل توجهی به واسطه بازدید از باغوحشهای چینی در گردش است.
موسسه حقوقی حمایت از حیوانات، موسوم به مدافعان حیوانات (Advocates for Animals) که شاکی این پرونده است، خواستار تعلیق این تجارت، همزمان با اجرای تحقیقات شده است.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
این گروه، وکلا کنوانسیون را متهم میکند که نتوانسته این موضوع را روشن کند که باغوحش «فعالیت تجاری» محسوب میشود.
این شکایت به ویژه به صادرات ۱۸ شامپانزه از آفریقای جنوبی به چین در سال ۲۰۱۹ و صادرات منظم فیلهای آسیایی از لائوس به چین از سال ۲۰۱۵ تمرکز میکند و آن را «نشانه یک الگوی رفتاری از نقض هدفمند» میداند.
آنها در نامه خود به کنوانسیون تجارت بینالمللی گونههای در معرض خطر، هشدار میدهند «گمان بر این است که حیوانات برخلاف الزامات حقوقی مبنی بر به حداقلرساندن خطر آسیب به آنها، در جریان حملونقل و عدم برخورد ظالمانه (چیزی که برای همه حیوانات ذکر شده اجباری است)، جابهجا شدهاند. این به عنوان مثال، شامل بارگیری بیش از حد در کامیونها و حملونقل حیوانات باردار است.»
منتقدان باغوحشها و پارکهای تفریحی چین میگویند آنها از روشهای آموزشی دردناک برای آموزش «اجرای ترفند» بهوسیله فیلها استفاده میکنند.
ایندیپندنت پیش از این درباره تحقیقات آقای امان فیلمساز، خبررسانی کرده است. گزارش ایندیپندنت نشان داد که ماموران در لائوس، فیلهای جوان را از مرزهای چین قاچاق میکنند و آنها را با هزینه ۲۳۰ هزار پوند، از طریق هواپیما به خاورمیانه صادر میکنند.
ادعا شده است که در برخی موارد، به مقامات محلی برای اخذ مجوز، رشوه داده شده است و فیلها با نقض قانون لائوس، قاچاق شدهاند.
چین در گذشته نیز در اقدامی که موجب خشم هواداران حیات وحش شد، از زیمبابوه فیل خریداری کرد.
یک زیستشناس متخصص فیل به نام آدری دلسینک که برای موسسه هیومین اینترناسیونال در آفریقا کار میکند، قبلاً گفته بود كه فیلهای اعزامی به چین با یک زندگی پر از محرومیت، رنج و پریشانی روانی روبرو هستند «که کاملا از زندگیای که آنها میتوانند در طبیعت داشته باشند، به دور است.»
به گفته نشنال جئوگرافیک، تصاویر حتی حاکی از آن است که با فیلها بدرفتاری میشود و آنها از سلامتی خوبی برخوردار نیستند.
آلیس کالینسون، وکیل مدافع حیوانات، گفت: «تجزیه و تحلیل گسترده حقوقی ما از شواهد، نشان داده است که کشورهایی مانند چین، به طرز آشکاری قوانین کنوانسیون تجارت بینالمللی گونههای در معرض خطر را نادیده میگیرند و نهادهای حاکم در مقابله با این تخلفها کوتاهی میکنند.»
«نگرانی فزاینده این است که باغوحشها به عنوان محلی برای حفظ این گونهها جا زده میشود و نه به عنوان جایی برای کسب سود. این مانع اعمال کنترلهای شدیدتر علیه فعالیت آنها میشود.»
«این برخلاف هدف اصلیِ برپایی این کنوانسیون است.»
آقای امان، گفت: «بیشتر این معاملات به وسیله دلالان اجرا میشود. این معاملات از کیفیت ضعیف حاکمیت در بسیاری از كشورهای صادرکننده و واردکننده بهرهبرداری میکند و با رشوه، راه خود را باز میکند.»
او و وکلای او استدلال میکنند که تاجران با سوءاستفاده از یک خلاء قانونی، ادعا میکنند که فیلها در اسارت، پرورش یافتهاند. بنابراین از مصونیت حقوقی کمتری برخوردارند و میتوان آنها را خرید و فروش کرد. وی مدعی است که این با تعریف حقوقی از حیوانات، مناسبت ندارد.
کنوانسیون تجارت بینالمللی گونههای در معرض خطر، به ایندیپندنت گفت که در حال بررسی شکایت طرفداران حیوانات است اما نمیتواند درباره یک موضوع در حال بررسی، اظهار نظر کند. با این حال، سخنگوی این کنوانسیون افزود: «در مورد وضعیت باغوحشها، کدهایی از حیوانات برای باغوحشها که با حرف Z آغاز میشود، هماکنون در حال بازبینی است.»
«علاوه بر این، هدف کنوانسیون نه تحریم و نه ارتقا تجارت است، بلکه اطمینان از قانونی بودن، پایدار بودن و قابل ردیابی بودن تجارت است. اگرچه ما به نظرات گروههایی که ممکن است با این مسئله مخالف باشند احترام میگذاریم، اما این سیاستی نیست که ۱۸۳ عضو کنوانسیون با آن موافقت کردهاند.»
ما در حال همکاری با موسسه خیریه اسپیس فون جاینت (Space for Giants) هستیم تا از حیات وحش که به واسطه کرونا، اینک با بحران کمبود بودجه مواجه است و بیش از پیش در معرض هجوم شکارچیان غیر مجاز است، محافظت کنیم. برای حمایت از محیطبانان حیات وحش، جوامع محلی و پرسنل اجرای قانون برای جلوگیری از جرایم حیات وحش، به شدت به کمک مالی نیاز است. برای کمک به توقف تجارت غیرقانونی حیات وحش در اینجا کمک کنید.
© The Independent