سازمان عفو بین‌الملل امروز در بیانیه‌ای اعلام کرد، مقامات ایرانی بلافاصله اعدام جاوید دهقان را متوقف کنند. سازمان عفو بین‌المللی با ابراز نگرانی از اعدام قریب‌الوقوع این شهروند بلوچ، از مقامات ایرانی خواست با درخواست تجدیدنظر موافقت کرده و شرایط یک دادرسی عادلانه را در اختیار جاوید دهقان قرار دهند.

این سازمان با اشاره به «تخلفات در مراحل بازجویی، دادرسی، تحقیق و تجدیدنظر»، از مقامات ایرانی خواست كه حکم اعدام این مرد ۳۱ ساله بلوچ را لغو و درخواست وكیل وی برای اعاده دادرسی عادلانه را تأیید كنند.

جاوید دهقان خلد  در اردیبهشت ۱۳۹۶ به اتهام «محاربه» توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب در زاهدان به اعدام محکوم شد. ادعایی که او و وکیلش قبول ندارند. آقای جاوید که در زندان مرکزی زاهدان در استان سیستان و بلوچستان زندانی است، مشارکت خود در یک حمله مسلحانه که به مرگ دو مأمور سپاه پاسداران منتهی شده را رد می‌کند. او می‌گوید حکم دادگاه انقلاب زهدان با استناد به «اعترافات» گرفته‌شده تحت شکنجه بوده است.

بازداشت آقای جاوید در ابتدا به مدت سه ماه از خانواده او مخفی نگه‌داشته شد. عفو بین‌الملل گفته است طبق اطلاعات به‌دست‌آمده توسط آن‌ها «ضرب و جرح، شلاق، کشیدن حداقل یکی از ناخن‌های دست و برهنگی اجباری از جمله شیوه‌های شکنجه‌ای است که به گفته جاوید دهقان علیه وی اعمال‌شده است.»

جاوید دهقان در جلسات دادگاه اعلام کرد که در دوران حبس انفرادی، مأموران سپاه پاسداران بارها او را شکنجه کردند تا به عضویت در یک گروه جهادی مسلح به نام «جیش العدل» و تیراندازی به دو مأمور سپاه پاسداران در ۲۰ فروردین ۱۳۹۴ اعتراف کند.

دادگاه «در تاریخ ۷ مرداد ۱۳۹۶ در یک رأی متشکل از تنها چند سطر نوشت که لایحه تجدیدنظرخواهی برای جاوید دهقان دریافت نکرده است.»

جاوید دهقان روند تجدیدنظرخواهی را با وکیل جدیدی ادامه داد و روز دوشنبه ۶ بهمن ۱۳۹۹ این وکیل از رد درخواست اعاده دادرسی که در آذرماه ۱۳۹۹ ثبت کرده بود، مطلع شد.

مصطفی نیلی روز ۹ بهمن ۱۳۹۹ در توییتر نوشت که «قصد داشته درخواست جدیدی را هفته آینده ارائه دهد اما مطلع شده که مقامات اعدام جاوید دهقان را برای روز ۱۱ بهمن ۱۳۹۹ برنامه‌ریزی کرده‌اند و خانواده وی را برای آخرین دیدار به زندان فراخوانده‌اند.»

به گفته کمین فعالین بلوچ، در ظرف یک ماه گذشته دست‌کم پانزده شهروند بلوچ در زندان مرکزی زاهدان اعدام شدند.

اتهام اغلب این زندانیان از سوی مقامات قضایی، عضویت در گروه‌های مخالف نظام، محاربه و اقدام علیه امنیت ملی و در مواردی جرائم مرتبط با قاچاق مواد مخدر عنوان‌شده است.