در روزهای گذشته انتشار نامه معاون حقوقی رئیس‌جمهور ایران درباره تغییر نحوه محاسبه سطح دستمزدها به نفع دولت و کارفرمایان، درحالی که طی دو سال گذشته تورم، کمر جامعه کارگری را شکسته است، به تیر خلاصی بر تن نیمه‌جان کارگران تعبیر شده است.
معاون حقوقی رئیس‌جمهور در نامه شماره ۱۲۸۵۷۳.۲۳۴۸۹ به تاریخ هشتم بهمن‌ماه سال جاری، به مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی درباره مشکلات کارفرمایان در انعقاد قرارداد جدید با کارگران و شرط قرار دادن حداقل مزد، درخواست برداشتن این شرط را مطرح کرده است؛ موضوعی که بر مزایای حقوقی مانند پایه سنوات، حق پست و فوق‌العاده بازار کار به خصوص برای گروه‌های کارگری متخصص، تاثیری مستقیم دارد.
نخستین منتقد این نامه، علیرضا محجوب، دبیرکل خانه کارگر ایران، بود. وی با اشاره به این نامه گفت: «چون دولت مُصِر بر این موضوع است، باید زیان سازمان تامین اجتماعی و کارگران را جبران کند؛ وگرنه از منابع کارگران به نفع کارفرمایان و دولت خرج کردن، نه روا است و نه ماخذ قانونی دارد.»
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
محجوب با اشاره به ماده ۴۱ قانون کار تاکید کرد: «معاون هماهنگی و برنامه‌ریزی امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی این‌گونه استدلال کرده که ماده ۴۱ قانون کار صرفا بر تعیین حداقل دستمزد تکیه دارد و در مورد بالاتر از حداقل، سکوت کرده است؛ پس می‌توان تعیین سایر سطوح مزدی را از قالب ماده ۴۱ قانون کار خارج کرد! این در حالی است که شورای عالی کار، مزد سایر سطوح را هم بر مبنای اختیارات تعریف شده در ماده ۴۱ قانون کار تعیین می‌کند. دوسطحی تعیین شدن دستمزد، هیچ منافاتی با ماده ۴۱ قانون کار ندارد و به هر صورت کارفرمایان و دولت ملزم به رعایت مصوبات شورای عالی کار هستند و حق ندارند از سازمان تامین اجتماعی بخواهند تا صورت محاسبات بیمه‌ای را متناسب با تفسیر آنان از ماده ۴۱ تغییر دهد.»
همچنین علی خدایی، عضو کارگری شورای عالی کار، ضمن اعتراض به این نامه، تصریح کرد: «در صورت ابطال نشدن این نامه و پیگیری موضوع، باید منتظر واکنش جدی کارگران کشور باشند.»
نماینده کارگران در شورای عالی کار با تاکید بر این که معاون حقوقی رئیس‌جمهور از نظر حقوقی در جایگاه صدور چنین نامه‌ها و دستوراتی نیست، گفت: «متاسفم که در برخی رسانه‌ها، این نامه غیرقانونی را بخشنامه لازم‌الاجرا در نظر گرفته و مدعی شده‌اند باید دستمزد بر اساس آن تغییر کند و متاسفم که کارفرمایان و حامیان آن‌ها، شروع به هورا کشیدن کرده‌اند اما واقعیت مسلم این است که صدور چنین نامه‌ای توسط معاون حقوقی رئیس‌جمهور، هیچ‌گونه وجاهت قانونی ندارد.»
او همچنین تاکید کرد: «قطعا این نامه باطل خواهد شد؛ باید باطل شود؛ آقایان بدانند آن‌قدرها هم دست‌بسته نیستیم که بنشینیم تا هر بلایی که می‌خواهند به سرمان بیاورند؛ حامیانِ «مزد توافقی» آن‌هایی هستند که سال‌ها است به انحای مختلف، خون کارگران را در شیشه کرده‌اند و ما اجازه نمی‌دهیم، بیش از این جلو بیایند و یکه‌تازی کنند.»
حسین حبیبی، عضو هیئت‌مدیره کانون عالی شوراها، دیگر نماینده کارگران بود که به این نامه واکنش تندی نشان داد و تاکید کرد: «این نامه ایرادات بسیار دارد». او با ابراز نگرانی در این خصوص، افزود: «سازمان تامین اجتماعی، متاسفانه امروز دولتی است و بیم این می‌رود که مدیران دولتی این سازمان، این نامه را بپذیرند و نرم‌افزار محاسباتی خود را بدون توجه به خطر کاستی گرفتن منابع و ورودی‌های سازمان، اصلاح کنند. در این شرایط به نظر می‌آید معاون حقوقی ریاست‌جمهور، لباس رزم برتن کرده تا تیر خلاص بر پیکر بی‌جان کارگران، شلیک کند و تتمه حقوق آن‌ها را نیز بستاند!»
این نماینده کارگری همچنین تصریح کرد: «نامه معاون حقوقی رئیس‌جمهور غیرقانونی است چرا که از نظر شکلی، سازمان تامین اجتماعی حق افزایش یا کاهش مزد را ندارد بلکه دستمزدها با مصوبه شورای عالی کار، افزایش می‌یابد و سازمان نیز به دریافت سهم بیمه کارگر و کارفرما موضوع بند پنج ماده دو و ماده ۳۰ قانون تامین اجتماعی، مکلف است. با نامه معاون حقوقی ریاست‌جمهوری در جهت منافع و رفع مشکلات سرمایه‌داران که هیچ‌وقت تمامی ندارد و به دنبال استثمار و بردگی کارگران هستند، مواد ۴۱.۴۸، ۴۹.۱۴۱ و ۱۴۲ قانون کار، کاملا بی‌اثر و از حیزانتفاع ساقط خواهد شد.»
در شرایطی که هر روز از بدتر شدن اوضاع کارگران خبر می‌رسد و نهادهای امنیتی و دستگاه قضایی اعتراض‌های کارگری به حقوق و معیشت در ایران را به شدت سرکوب می‌کنند، امید به حل مشکلات بسیار کم شده است. از سویی، فعالان سندیکاهای کارگری نیز به دلیل اعتراض‌ها یا از کار بیکار شده‌اند یا در راهروهای دادگاه‌ها در حال رفت‌وآمد برای پاسخگویی به پرونده‌های اتهامی هستند که شرکت‌های «خصولتی» و خصوصی برای آنان تشکیل داده‌اند. برخی نیز دوران محکومیت خود در زندان را می‌گذرانند.
با این حساب باید دید در نهایت «کلید» دولت تدبیر، «قفل» امید بر بهبود اوضاع معیشتی کارگران را می‌گشاید، یا در این قفل می‌شکند تا روزنه تنگ معیشت کارگران، در دولت حسن روحانی، برای همیشه بسته بماند؟!
