همزمان با تکرار درخواست‌های دولت بریتانیا برای آزادی آنگ سان سوچی، بوریس جانسون، نخست‌وزیر این کشور گفت، اتهامات جدیدی که علیه رهبر برکنارشده میانمار مطرح شده، «ساختگی» هستند.

کودتای نظامی که پیشتر در ماه جاری در میانمار صورت گرفت، باعث شد که خانم سوچی از سمت مشاور دولت میانمار برکنار و بازداشت شود.

وکیل آنگ سان سوچی گفت که اتهامات جدیدی که پلیس در این هفته علیه او مطرح کرده، ممکن است وی را بدون محاکمه و برای مدت زمانی نامحدود در بازداشت نگه دارد.

آقای جانسون گفت که اتهامات او نقض حقوق بشر است. او در توییتی نوشت:‌ «اتهامات جدید علیه آنگ سان سوچی که ساخته و پرداخته ارتش میانمار است، نقض فاحش حقوق اوست. ما در کنار مردم میانمار می‌ایستیم تا اطمینان یابیم که مسئولان این کودتا پاسخگوی اعمالشان باشند.»

دومینیک راب، وزیر خارجه بریتانیا نیز مانند نخست‌وزیر، با تکرار درخواست بریتانیا از رهبران میانمار، خواستار آزادی خانم سوچی شد.

آقای راب گفت:‌ «اتهامات علیه آنگ سان سوچی، با انگیزه سیاسی و تازه‌ترین نمونه از عملکرد ارتش در تضعیف سیاستمدارانی که است با انتخابات دموکراتیک بر سر کارآمده‌اند.»

او گفت:‌ «آنگ سان سوچی و دیگر چهره‌های سیاسی منتخب که خودسرانه بازداشت شده‌اند، باید فورا آزاد شوند. بریتانیا و کشورهای هم‌فکر آن این قانون‌شکنی‌ها را نادیده نخواهند گرفت. ما اطمینان خواهیم یافت که مسئولان در این زمینه پاسخگو باشند.»

این در حالی است که پیشتر خین مائونگ زاو، وکیل خانم سوچی، پس از دیدار با یک قاضی در نایپیداو، پایتخت میانمار، به خبرنگاران گفت که موکلش به نقض ماده ۲۵ «قانون مدیریت بلایای طبیعی»‌ متهم شده است. او گفت از این قانون برای تعقیب افرادی استفاده شده که مقررات و محدودیت‌های مربوط به ویروس کرونا را نقض کرده‌اند.

او پیشتر به دلیل داشتن واکی‌تاکی، یا ابزار ارتباط بی‌سیم که بدون ثبت از خارج وارد شده بود، متهم شده بود.

نخست‌وزیر بریتانیا پس از وقوع کودتا در میانمار در تاریخ اول فوریه، آن را محکوم کرد و «بازداشت غیرقانونی غیرنظامیان» ‌و خانم سوچی را مورد انتقاد قرار داد. آقای جانسون گفت:‌ «رای مردم باید محترم شمرده شود و رهبران غیرنظامی باید آزاد شوند.»

پس از وقوع کودتا، معترضان در تجمعات اعتراضی شرکت کردند و فرمان منع تجمع بیش از پنج نفر را در مطالبه بازگشت دموکراسی، نقض کردند.

بوریس جانسون در توییتی نوشت:‌

اتهامات جدید علیه آنگ سان سوچی که توسط ارتش میانمار مطرح شده، نقض فاحش حقوق بشر اوست. ما در کنار مردم میانمار می‌ایستیم و اطمینان خواهیم یافت که مسئولان کودتا پاسخگوی اعمالشان باشند.» فوریه ۲۰۲۱

روز دوشنبه در شهر ماندالی، سربازان و پلیس با خشونت تظاهراتی با حضور بیش از هزار شرکت‌کننده در مقابل بانک اقتصادی میانمار، را در هم شکستند.

آنان با چوب و فلاخن به شرکت‌کنندگان در تظاهرات حمله کردند و رسانه‌های محلی گزارش دادند که بر اثر شلیک گلوله‌های لاستیکی ماموران به سوی جمعیت، چندین نفر مجروح شده‌اند. همچنین دیده شده که ماموران پلیس سلاح‌های خود را به هوا نشانه رفته بودند و صدایی شبیه شلیک گلوله برای متفرق کردن جمعیت به گوش رسیده است.

ارتش ادعا می‌کند که در انتخابات سال گذشته کشور تقلب صورت گرفته است. در آن انتخابات حزب خانم سوچی به پیروزی بزرگ دست یافت. ارتش می‌گوید برای یک سال و تا وقتی که انتخابات جدید برگزار شود، قدرت را در دست خواهد داشت. کمیسیون انتخاباتی دولت، مدارکی در حمایت از ادعای تقلب انتخاباتی پیدا نکرده است.

گزارش‌های بیشتر از پی‌ای