در فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بخش حقوق ملت، به برابری حقوق زن و مرد، فارغ از هر دین و مسلکی که داشته باشند، اشاره شده است. در اصل‌ ۱۹ این فصل آمده است: «مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند، از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند این‌ها سبب امتیاز نخواهد بود.» و اصل بیستم اضافه می‌کند: «همه‏ افراد ملت‏ اعم‏ از زن‏ و مرد، یکسان‏ در حمایت‏ قانون‏ قرار دارند و از همه‏ حقوق‏ انسانی‏، سیاسی‏، اقتصادی‏، اجتماعی‏ و فرهنگی‏ با رعایت‏ موازین‏ اسلام‏ برخوردارند.» ولی بیش از ۴۰ سال زندگی در حکومت جمهوری اسلامی ایران، به زنان یک اصل نانوشته ولی قوی و صریح را آموخته است: زنان فارغ از هر رنگ و دین و مسلک، در ساختار ایدئولوژیک جمهوری اسلامی ایران با انواع ممنوعیت‌ها مواجه‌اند و از حقوق مساوی با مردان برخوردار نیستند؛ ممنوعیت‌هایی که در تفکر جامعه مردسالار پا گرفته و قوام یافته است. وقتی هم سؤالی می‌پرسند، دهانشان بوی اعمال محدودیت برای زنان می‌دهد.

پایگاه خبری «روزآروز»، در گزارشی به احکام برخی مراجع دینی در مورد اذن شوهر برای فعالیت همسر وی در فضای مجازی، پرداخته است. این پایگاه خبری با مطرح کردن این پرسش که آیا شوهر می‌تواند به همسر خود اجازه حضور در فضای مجازی را ندهد؟ پاسخ مراجع تقلید را بررسی کرده است. این گزارش نشان می‌دهد که شوهر نمی‌تواند مانع استفاده همسرش از اینترنت شود ولی می‌تواند هزینه اینترنت‌ همسر خود را پرداخت نکند. بنابراین احتمال دارد که زنان بسیاری به همین دلیل، از استفاده از اینترنت و به دنبال آن، تحصیل از راه دور یا اشتغال، محروم شوند.

وجود چنین پرسش و پاسخ‌ها یا استفتائاتی (درخواست فتوا کردن برای یک مورد خاص) در سایت‌های رسمی مراجع، از وجود محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های غیرآشکار برای زنان در میان بخشی از جامعه ایرانی خبر می‌دهد؛ کسانی که برای محدود کردن حق استفاده زنان و دختران خود از تکنولوژی و فناوری‌هایی چون اینترنت و فضای مجازی، به دنبال قوانین فقهی و دینی هستند.

لطف‌الله صافی‌ گلپایگانی، از روحانیون تندرو و عضو سابق شورای نگهبان و مجلس خبرگان، در مورد حضور زنان در فضای مجازی معتقد است که شوهر نمی‌تواند همسر خود را از حضور در فضای مجازی منع کند؛ البته می‌تواند هزینه اینترنت او را پرداخت نکند. صافی گلپایگانی همان مرجعی است که بعد از بازی‌های آسیایی گوانگ ژو در سال ۲۰۱۰، اعزام ورزشکاران زن به خارج از کشور را مایه شرمساری خواند و خواستار جلوگیری از این کار شد. وی از زمره روحانیون عالی‌رتبه‌ نظام جمهوری اسلامی ایران است که همواره نظرات تندی در مورد تفکیک جنسیتی در جامعه و به ‌ویژه در دانشگاه‌ها داشته است. او در پاسخ به یکی استفتائات اظهار کرده بود که مسئولان جمهوری اسلامی باید از مخارج غیرضروری بکاهند و هزینه‌های تفکیک جنسیتی دانشگاه‌ها را هرچه باشد تامین کنند.

در عین حال اما موسی شبیری‌ زنجانی، از روحانیون غیرسیاسی،  مخالفت صریحی با استفاده زنان از فضای مجازی و اینترنت نداشته و گفته است:‌ «اگر استفاده از این شبکه‌ها مستلزم تصرف در اموال همسر باشد، نمی‌تواند بدون رضایت وی استفاده کند وگرنه هرچند اطاعت از شوهر در چنین موردی شرعا واجب نیست.» وی اضافه کرده است: «ولی مناسب است زوجین با کمک هم، فضای صمیمی زندگی را حفظ و تقویت کنند و از ایجاد خلل در زندگی با اموری که ضرورتی ندارد، ممانعت کنند.» گفته می‌شود جمله «افراط در عزاداری، منجر به تفریط در آن می‌شود» به این روحانی منسوب است.

علی حسینی سیستانی، معروف به آیت‌الله سیستانی، که از تاثیرگذارترین و پرنفوذترین مراجع تقلید شیعه امامیه محسوب می‌شود، نیز در مورد استفاده زنان از فضای مجازی می‌گوید: «شوهر نمی‌تواند همسرش را از حضور در فضای مجازی منع کند، مگر این‌که از اموال و دارایی‌های او استفاده کند.»

ناصر مکارم شیرازی، روحانی و مرجع تقلید شناخته شده، نیز در خصوص حکم استفاده زنان از فضای مجازی و اینترنت می‌گوید: «در مواردی که کاری برخلاف شرع انجام می‌شود، با زبانی نرم و مهربان، ایشان را از آن نهی کنید؛ ضمن این ‌که لازم است از اموری که موجب اختلاف می‌شود، خودداری شود.» از جمله فتواهای مهم مکارم شیرازی، استفاده از خدمات اینترنت است: «خدمات اینترنت پرسرعت، تلفن همراه و تلفن همراه نسل سوم، در صورت عدم نظارت، بر خلاف موازین شرعی، اخلاقی و انسانی است.»

حسین نوری همدانی، روحانی که نظر او در مورد برگزاری مراسم محرم در دوران کرونا واکنش‌های بسیاری همراه داشت، نیز گفته است: «توصیه می‌شود در این امور به مقتضای خواست شوهر عمل شود.»

در عین حال دفتر علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، که عقاید او درباره زنان بیشتر حول محور فرزندآوری شکل گرفته، در خصوص این که آیا حضور و فعالیت زن بدون اذن شوهر در فضای مجازی و استفاده از اینترنت و شبکه‌های اجتماعی جایز است یا خیر، می‌گوید: «اذن شوهر لازم نیست مگر این که موجب تضییع حق شوهر و یا تصرف در اموال او شود. لازم به ذکر است هر گونه ارتباط با نامحرم که مستلزم مفسده یا خوف وقوع در حرام باشد، جایز نیست.»

محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، در سال ۱۳۹۷ گفته بود که ۴۸ درصد کاربران اینترنت در کشور را زنان تشکیل می‌دهند و بیش از ۲۳ درصد توسعه‌دهندگان اپلیکیشن‌های موبایل، زنان هستند. به گفته او، این جامعه آماری در حال افزایش است.

بهمن‌ماه سال ۱۳۹۸، سازمان فناوری اطلاعات ایران، نقشه شکاف جنسیتی در استفاده از اینترنت در ایران را منتشر کرد. بر اساس این نقشه‌، استان‌های سمنان، هرمزگان، البرز، تهران و قم به ترتیب پنج استان اول با کمترین شکاف جنسیتی در استفاده از اینترنت معرفی شدند. استان‌های سیستان و بلوچستان (۲۵/۹ درصد)، اردبیل (۲۵ درصد)، چهارمحال و بختیاری (۲۰/۱ درصد)، ایلام (۱۹/۴ درصد) و آذربایجان غربی (۱۶/۹درصد)، استان‌های دارای بیشترین میزان شکاف جنسیتی در استفاده از اینترنت اعلام شده‌اند.

در این گزارش آمده است در استان‌هایی که شکاف جنسیتی دیده می‌شود، مردان بیش از زنان امکان دسترسی به اینترنت دارند. به درستی معلوم نیست که این شکاف جنسیتی حاصل از محرومیت است یا نتیجه ممنوعیت برای زنانی است که اجازه استفاده از اینترنت و فضای مجازی را ندارد.

هرچند بر اساس اصل ۱۹ و ۲۰ قانون اساسی برابری میان زن و مرد پذیرفته شده است ولی در ایران زنان با انواع محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها دست‌وپنجه نرم می‌کنند. ممنوعیت در انتخاب پوشش، انتصاب در پست‌های مهم سیاسی، انتخاب برخی رشته‌های دانشگاهی، آواز خواندن، حضور در استادیوم‌های ورزشی، دوچرخه‌سواری، راندن موتورسیکلت، سیگار یا قلیان کشیدن در فضاهای عمومی و حتی در خودروی شخصی، سلفی گرفتن با فوتبالیست‌ها، ازدواج با غیرمسلمان، هرگونه عمل جراحی پیشگیری از بارداری، سقط جنین، ورود به قهوه‌خانه‌ها، انجام برخی از ورزش‌ها از جمله کیک‌بوکسینگ و موی‌تای و کُشتی و بدنسازی، شرکت در مسابقات ورزشی با پوشش رایج بین‌المللی به این معنی که پوشش ورزشکاران زن ایرانی باید طبق مقررات داخلی باشد که همین موضوع تاکنون موجب حذف بسیاری از ورزشکاران زن از رقابت‌های بین‌المللی شده ‌است و نیز نداشتن حق خروج از کشور، نداشتن حق طلاق و حضانت فرزند و ... .

علاوه بر این موارد، زنان ایرانی با فهرست بلندبالایی از محدودیت‌های نانوشته مواجه‌اند که در زندگی روزمره بر آن‌ها اعمال می‌شود. در برخی مناطق ایران، محرومیت دختران از تحصیل و استفاده از وسایل ارتباط جمعی مطرح است. این در حالی است که پسران چنین محدودیت‌هایی ندارند. هرچند از این‌گونه برخوردهای سلیقه‌ای که بیشتر به فضای اعتقادی و سنتی خانواده‌ها باز می‌گردد، آماری مستند موجود نیست ولی وجود استفتائات از مراجع دینی، نشان از وجود چنین طرز فکری در لایه‌های زیرین جامعه ایران دارد؛ جامعه‌ای که انگار در زیرزمین‌های ایران زندگی می‌کنند.