لیبی این ماه دهمین سالگرد خیزش مردمی خود را که در نهایت باعث سرنگونی معمر قذافی، دیکتاتور قدیمی لیبی، شد جشن گرفت. حال دو روی متضاد این کشور مورد توجه قرار گرفته‌اند.

یک روی کشور در مجمع گفت‌وگو‌ی سیاسی لیبی تحت حمایت سازمان ملل متحد ظاهر شد که با شرکت ۷۵ تن از رهبران جامعه مدنی لیبی در جایی شبیه به یک آشیانه هواپیما در خارج از شهر ژنو برگزار شد. این مجمع حاصل تلاش‌های چندماهه جهت انتخاب یک مقام موقت برای هدایت کشور به سمت انتخابات ماه دسامبر و یک دولت دموکراتیک مورد توافق و قانون اساسی جدید بود.

عبدالحمید الدبیبه، نخست وزیر موقت، و محمد منفی، رئیس جمهوری دولت موقت، نامزد‌های پیروز و دور از انتظار روز ۶ فوریه بودند. قرار است آنان هفته آینده تأییدیه کابینه خود را از طرف شبه‌پارلمان لیبی دریافت کنند. 

روی دیگر لیبی آن نسخه‌ای است که بسیاری از مردم جهان طی دهه گذشته با آن آشنایی بیشتری پیدا کرده‌اند؛ لیبیِ گروه‌های شبه‌نظامی اسلحه‌به‌دست، لیبیِ جوخه‌های مرگ، انفجارها و کشتار‌‌ها؛ همان نسخه‌ای که در سالگرد انقلاب لیبی در روز ۱۷ فوریه در یادداشتی مختصر از سوی سازمان عفو بین‌الملل شرح داده شد.

در آن پیام هشدار‌دهنده به افراد مسلح و وفادار به رهبران سیاسی اشاره شده است که با افراد قانون‌شکن وحشیانه برخورد کرده‌اند و بابت جنایات جنگی، اعدام‌های کنار جاده‌ای، شکنجه، جابه‌جایی اجباری و آدم‌ربایی، مسئولیت بسیار کمی به عهده گرفته‌اند.

سازمان ملل متحد در تلاش بوده است تا این دو وجه را با هم آشتی دهد و در عین فعالیت میان گروه‌های مسلح، نهاد‌های مدنی نوپا را نیز تقویت کند. بنابراین، آن‌ها چاره‌ای ندارند جز این‌ که اختلافات و آرمان‌هاشان را در یک روند سیاسی مشترک قرار دهند.

استفانی ویلیامز، نماینده سابق سازمان ملل متحد در لیبی، هفته گذشته در مصاحبه‌ای از راهکار‌های شکست‌ناپذیر مختلفی صحبت کرد که در مسیر تلاش کشور برای رسیدن به شرایط عادی و حصول اطمینان از خرابکاری نکردن خلیفه حفتر، جنگ‌سالار لیبی که بر شرق کشور تسلط دارد، یا مجامع سیاسی-نظامی حاکم بر غرب لیبی، به کار برده خواهند شد.

او به روزنامه ایندیپندنت گفت: «اگر پارلمان توان تأیید دولت جدید را ندارد، پس باید گفت‌وگو‌ها را دوباره از سر بگیرد. همه چیز به گفت‌وگو برمی‌گردد که نقشی اساسی دارد.»

مردم عادی از نزدیک این مناظرات را دنبال کردند. یک وب‌سایت خبری از وجود ۱.۷ میلیون نفر بیننده، یعنی تقریباً یک سوم جمعیت لیبی، خبر داد. خبرگزاری‌های ماهواره‌ای نیز برای هر یک از نامزد‌ها جلسات پرسش و پاسخ زنده برگزار کردند. خانم ویلیامز می‌گوید: «آن‌ها در تلاشِ پاسخ‌گویی به پرسش‌های درک ‌ناشدنی، شاهد زیر سؤال رفتن طبقه سیاسی خود بودند.»

در یکی از لحظات پرتنش، از آگیلا صالح، رئیس پارلمان مستقر در شرق لیبی و از نامزد‌های ریاست جمهوری، پرسیده شد که با توجه به حمایت ضمنی‌اش از حفتر در جریان حمله سال ۲۰۱۹ به پایتخت لیبی، چگونه می‌خواهد روابط خود را با طرابلس بازسازی کند. این پرسش او را برآشفت.

تمام دولت‌مردان بزرگ لیبی و حامیان بین‌المللی‌شان، از جمله مصر، ترکیه، امارات متحده عربی و روسیه، این روند سیاسی را علنی تأیید کرده‌اند.

ده سال درگیری مسلحانه بر سر کنترل شهرهای لیبی و منابع طبیعی قابل توجه آن به بن‌بست خورده است و چیزی جز ناامیدی برای قدرت‌های خارجی به همراه نداشته است. درگیری‌ها با حمایت خارجی جرقه خوردند؛ امری که خود به دخالت‌های خارجی بیشتر منجر شد. ویلیامز می‌گوید: «اشغال لیبی به دلیل میزان بالای دخالت‌های خارجی رخ داد. هضم شرایط موجود برای مردم لیبی امکان‌پذیر نیست.»

اما پیشرفت روند سیاسی لیبی خطر دیگری نیز به همراه دارد. در حالی‌که شبه‌نظامیان و افراد مسلح منتظر نوبتشان می‌شوند، چهره غیرنظامی کشور گسترده‌تر و قوی‌تر می‌شود.

همان‌طور که در گزارش سازمان عفو بین‌الملل اشاره شد، بسیاری از رهبران شبه‌نظامیان به عنوان اعضای سیاسی واجد صلاحیت شناخته شده‌اند، هرچند هرگز بابت جنایاتی که به آن‌ها متهم شدند، از جمله ترور مخالفان سیاسی چون حنان البراسی، که سال گذشته در شرق شهر بنغازی به ضرب گلوله کشته شد، پاسخگو نبودند. درواقع، تضمین خاصی وجود ندارد که متهمان جنایات جنگی در دولت‌های آینده به بالاترین مقام‌ها با بیشترین امتیاز، قدرت و جایگاه دست نیابند.

دیانا الطحاوی، از سازمان عفو بین‌الملل، گفت: «تا زمانی که مسئولان خاطی، به جای رسیدن به سزای اعمالشان، در جایگاه‌های قدرت قرار می‌گیرند، خشونت، هرج و مرج، نقض سیستماتیک حقوق بشر و رنج بی‌پایان غیرنظامیان مختص دوران پس از قذافی، ادامه خواهد داشت.»

البته این احتمال وجود دارد که مقامات قدرتمند و مورد اتهام لیبی، با فرار از عدالت و کسب مقداری مشروعیت، تصمیم بگیرند روش‌های قدیمی خود را پشت سر بگذارند، اونیفرم‌های نامناسبشان را با کت و شلوار مرتب و ارزان عوض کنند، و از صمیم قلب از روند سیاسی جدید استقبال کنند. این پیش‌بینی خوشبینانه صلح‌جویان سازمان ملل متحد است.

اما چنین مصلحتی نه تنها قربانیان لیبی را از اجرای عدالت محروم می‌کند، بلکه در گذشته هم به ندرت کارساز بوده است. همان‌طور که در تاریخ معاصر دیده شده، جنگ‌سالار قاتل امروز دیکتاتور قاتل فرداست.

بر اساس مطالعه‌ سال ۲۰۲۰ توسط گروهی از پژوهش‌گران انگلیسی و آلمانی روی ۵۰ نمونه از تغییرات اعمال شده پس از جنگ داخلی، بازخواست جنایتکاران جنگی و سو‌ء‌استفاده‌گران می‌تواند «باعث تحریک مکانیزم‌های پر‌هزینه‌ای» شود که از بازگشت کشور به جنگ و درگیری جلوگیری می‌کند.

بدون وجود نوعی عدالت انتقالی، نسخه‌های ژنو و جوخه مرگ لیبی می‌توانند در کنار هم به راحتی زندگی کنند و حتی سال‌ها و دهه‌ها شکوفا شوند و گروه اول، چون صورتک پذیرای بی‌رمقی بر چهره شیطانی گروه دوم بنشیند.