یک نظرسنجی جدید حاکی است که میزان تائید برنی سندرز در دیدگاه عموم، از جو بایدن و کامالا هریس بالاتر است.

این رتبه‌بندی در حالی انجام و اعلام شده که سناتور سندرز خواستار آن شده بود که  افزایش حداقل دستمزد به ۱۵ دلار، در لایحه ۱/۲ تریلیون دلاری مشوق مالی ویروس کرونا، که در هفته جاری به تائید کنگره رسید، گنجانده شود.

بنا به نظرسنجی مشترک اکونومیست-یوگاو، که روز سه‌شنبه منتشر شد، شرکت‌کنندگان در نظرسنجی به آقای سندرز امتیاز ۱۰ داده‌اند، در حالی که رئیس‌جمهور آمریکا رتبه ۸ رتبه‌بندی محبوبیت عمومی و معاون رئیس‌جمهور، امتیاز پنج را دریافت کرده است.

۴۹ درصد نیز گفته‌اند که دیدگاهشان نسبت به آقای سندرز «تاحدودی» یا «بسیار» مطلوب است، در حالی که ۳۹ درصد گفتند که نظرشان نسبت به وی «خیلی» یا «تاحدودی» نامطلوب است.

در عین حال ۵۰ درصد از شرکت‌کنندگان در نظرسنجی گفتند که نظرشان به آقای بایدن مثبت است و ۴۲ درصد گفتند که او را نامطلوب می‌دانند. همزمان ۴۹ درصد خانم هریس را تائید کرده و ۴۳ درصد او را نامطلوب خواندند.

میچ‌ مک‌کانل، رهبر اقلیت جمهوری‌خواهان سنا، که پیش‌تر با پیشنهاد ارسال چک‌های دوهزار دلاری به مردم در چارچوب لایحه مشوق اقتصادی مخالفت کرده بود، رای نامطلوب ۶۵ درصد از شرکت‌کنندگان در نظرسنجی را کسب کرد و ۱۷ درصد او را مطلوب خود خواندند.

آقای مک‌کانل روز دوشنبه گذشته گفته بود که بسته ۱/۹ تریلیارد دلاری دولت بایدن، بیشتر «سیاست‌های با تاثیر مُسکن» است، و دو سناتور جمهوری‌خواه دیگر نیز حداقل دستمزد ۱۰ دلاری را پیشنهاد کردند.

از آنجا که تردید درباره لحاظ شدن این موضوع در بسته مشوق اقتصادی ویروس کرونا به ارزش ۱/۹ تریلیون دلار کماکان باقی است، پیش‌بینی می‌شود که الیزابت مک‌دوناو، نماینده مجلس سنا، در روزهای آینده درباره گنجانده شدن یا نشدن آن در بسته پیشنهادی تصمیم بگیرد.

پیش‌بینی می‌شود که بسته مشوق اقتصادی توسط فرایند همبستگی بودجه به تصویب برسد و ایجاب می‌کند که این مصوبه بر بودجه کل، تاثیری بیش از تاثیر «تصادفی»‌ داشته باشد.

الکساندریا اوکازیو کورتز در توییتی نوشت:‌

وقتی که اعضای کنگره برای تعیین حداقل دستمزد زیر خط دستمزد معیشت مبارزه می‌کنند، در ایجاد و حفظ فقر در ایالت متحده آمریکا نقش دارند.

پیشنهاد ۱۵ دلار به عنوان حداقل دستمزد در مرحله چند ساله، یک سازش عمیق است.

دستمزد ساعتی ده دلار، فقر قانونی است.

این امر اجازه می‌دهد تا بسته مشوق اقتصادی با اکثریت ساده ۵۱ رای و بدون ۶۰ رای سناتورهای جمهوری‌خواه برای غلبه بر «فیلی‌باستر»ی که معمولا برای تایید لوایح لازم است، از سنا عبور کند.

نیوزویک گزارش داد که به گفته جن ساکی، سخنگوی مطبوعاتی کاخ سفید، در روز سه‌شنبه، آقای بایدن علی‌رغم نگرانی از این که برخی دموکرات‌ها ممکن است علیه این ماده رای دهند، «در کنار»‌ پیشنهاد حداقل دستمزد ۱۵ دلاری، می‌ایستد.

به گزارش شبکه خبری سی‌ان‌ان، در همین حال، آقای سندرز، روز شنبه گفت که افزایش تاریخی حداقل دستمزد با لایحه مالیات جمهوری‌خواهان در سال ۲۰۱۷ قابل مقایسه است که پناهگاه ملی حیات‌وحش قطب را به روی حفاری نفتی باز کرد و موجب لغو برخی مقررات قانون مراقبت ارزان، شد.