نازنین زاغری، شهروند ایرانی بریتانیایی که در ایران زندانی بود با پایان حکم محکومیت پنج ساله، آزاد شد. حجب کرمانی، وکیل‌مدافع نازنین زاغری گفت: «پس از پایان ۵ سال حبس، امروز پابند خانم زاغری باز و او از زندان آزاد شد.» بااین‌حال گفته می‌شود قوه قضائیه پرونده جدیدی را برای او گشوده است.

به گزارش ایسنا، حجت کرمانی، حقوق‌دان و وکیل خانم زاغری اعلام کرد که امروز آزادی خانم زاغری به زندان اوین ابلاغ و پابند الکترونیک وی نیز باز شده است.

با این حال به گفته وکیل خانم زاغری، قوه قضائیه پرونده جدید دیگری علیه او گشوده است و روشن نیست که آیا خانم زاغری امکان ترک ایران و بازگشت نزد همسر و فرزندش در لندن را خواهد یافت یا خیر. براین‌اساس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران وقت به‌منظور رسیدگی پرونده دوم، روز ۲۴ اسفند ۹۹ را تعیین کرده است.

خانم زاغری ۴۲ ساله که برای تعطیلات و دیدار با خانواده‌اش به ایران سفر کرده بود در فرودگاه و هنگام بازگشت به خانه‌اش از سوی مقام‌های سازمان اطلاعات سپاه پاسداران و به اتهام جاسوسی بازداشت شد. اتهامی که او از اساس آن را رد می‌کند.

در ماه‌های گذشته مأموران قضایی جمهوری اسلامی مجدداً خانم زاغری را به اتهام جدید «تبلیغ علیه نظام» تفهیم اتهام کرده‌اند و به او گفته‌اند که پس از ختم جلسات دادرسی به زندان اوین بازگردانده خواهد شد.

دومینیک راب، وزیر امور خارجه بریتانیا پیش‌تر گفته بود که روی کار آمدن دولت جدید آمریکا «امکانات جدیدی» فراهم می‌کند تا خانم زاغری از ایران خارج شود.

در همین رابطه دولت بریتانیا عنوان کرده بود که بازداشت شهروندان دو تابعیتی ایرانی بریتانیایی، به‌صورت گروکشی برای گرفتن بدهی این کشور به ایران است.

وزارت دفاع ایران اما با رد این موضوع اعلام کرد: «موضوع بدهی انگلیس به ایران نتیجه صدور حکم محاکم بین‌المللی داوری و بر مبنای پرونده مستقل حقوقی است که ارتباطی با آزادی زندانی و سایر مسائل ندارد و آراء صادره سال‌ها قبل از وقوع موضوع مجرمین زندانی صادر شده است.»

مقام‌های جمهوری اسلامی هیچ‌گاه به‌صراحت گروگان گرفتن خانم زاغری برای چانه‌زنی بر سر این بدهی را به‌صورت رسمی نپذیرفته‌اند ولی مذاکرات بر سر آزادی خانم زاغری و تحولات این پرونده همواره با فراز و فرودهای بررسی پرونده بدهی بریتانیا به ایران مرتبط بوده است.

دولت جمهوری اسلامی در بودجه سال آینده بخشی از منابع درآمدی خود را تعدیه بدهی دولت‌های خارجی اختصاص داده است که به نظر می‌رسد بدهی ۴۰۰ میلیون پوندی بریتانیا هم بخشی از این منابع باشد.

بسیاری از ناظران بین‌المللی پرونده نازنین زاغری را به پرونده بدهی بریتانیا بابت تحویل ندادن تانک‌های چیفتن مرتبط می‌دانند. این قرارداد در دوران محمدرضا شاه پهلوی منعقد شده بود اما با وقوع انقلاب اسلامی بریتانیا از تحویل تانک‌‌ها به ایران خودداری کرد. مقامات جمهوری اسلامی اکنون پول این قرارداد مربوط به زمان شاه را از دولت بریتانیا مطالبه می‌کنند.