اسنادی منتشر شده در ارتباط با دستورالعمل‌های حکومت ایران در مقابل بهائیان حاکی از افزایش سرکوب‌ها به ویژه در استان مازندران است. این اسناد نشان می‌دهد که «مقامات جمهوری اسلامی به دنبال شناسایی دانشجوهای بهائی در ساری، مرکز استان مازندران، و ترغیب آن‌ها به تغییر دین خود به اسلام هستند».
یکی از اسناد منتشر شده خبر از برگزار شدن جلسه «کمیسیون اقوام، فرق و مذاهبِ» فرمانداری ساری در شهریورماه ۱۳۹۹ با دستور کار «بررسی آخرین وضعیت دراویش و فرقه ضاله بهائیت» می‌دهد. نمایندگان ۹ سازمان امنیتی و اطلاعاتی در این جلسه شرکت کردند.
این اسناد توسط «جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران» منتشر شدند حاکی از است که مصادره دارایی‌های ۲۷ خانواده کشاورز بهایی در روستای ایول مازندران در مهرماه ۱۳۹۹ احتمالا در نتیجه همین جلسه بوده است.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
در این جلسه «بر لزوم کنترل شدید همه حرکت‌های بهائیان و اعمال گسترده تبعیض نسبت به پیروان این آیین در نهادهای فرهنگی و آموزشی تاکید شده است».
در سندی دیگری آمده است که فرمانداری شهرستان ساری (که زیر نظر استانداری مازندران و وزارت کشور تحت اداره حسن روحانی است) تصویری از صورت‌جلسه کمیسیون را به مقامات محلی همچون رئیس اداره اطلاعات شهرستان ساری و فرمانده‌های بسیج و نیروی انتظامی در این شهرستان و حتی مراجعی همچون رئیس اداره صنعت، معدن و تجارتِ شهرستان ارایه کرده است. مدیریت آموزش و پرورش ناحیه یک و دو ساری نیز در این فهرست ارسال قرار گرفته‌اند.
کریم لاهیجی، رئیس «جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران» گفت این اقدامات خبر از افزایش سرکوب بهایی‌ها در ایران می‌دهد و آن‌ها را مغایر با وظایف قانونی بین‌المللی ایران دانست.
«فدراسیون بین‌المللی حقوق بشر»، که لاهیجی رئیس افتخاری آن محسوب می‌شود، از اعضای جامعه جهانی خواست در دیدارهای دوجانبه و چند جانبه از ایران بخواهند به وظایف خود طبق ماده ۱۸ میثاق جهانی حقوق مدنی و سیاسی عمل کند و به آزادی دین احترام بگذارد.
تعداد بهائی‌ها در ایران حدود ۳۰۰ هزار نفر تخمین زده می‌شود و آن‌ها بدین‌سان بزرگترین اقلیت دینی غیرمسلمان در ایران به حساب می‌آیند.
جمهوری اسلامی که در سال‌های آغازین خود حداقل ۲۰۰ بهایی را اعدام کرده است و باوجود ادعای احترام به همه ادیان و اقلیت‌های مذهبی، سیاست رسمی مبنی بر تبعیض علیه بهایی‌ها را دنبال می‌کند. ایرانیان بهایی اجازه تحصیل در دانشگاه را ندارند و به آن‌ها اجازه حضور در مشاغل دولتی نیز داده نمی‌شود.
