نیروهای امنیتی میانمار در سرپیچی از تقاضای جامعه بین‌الملل برای خودداری از استفاده از اقدامات مرگبار علیه مردم غیرمسلح، دست کم ۳۸ نفر از معترضان هوادار دموکراسی را در این کشور به قتل رساندند. 

به گفته «انجمن کمک به زندانیان سیاسی» (اِی اِی پی پی) مستقر در جنوب شرق آسیا، به دنبال آتش گرفتن کارخانه‌هایی که از سوی سرمایه‌‌گذاران چینی اداره می‌شدند، بیست و دو معترض به کودتای نظامی میانمار در محله صنعتی و فقیرنشین «هلاینگتایا» کشته شدند. 

شانزده نفر دیگر نیز از جمله یک افسر پلیس در دیگر نقاط کشور به قتل رسیدند. این مرگبارترین روز از کودتای اول فوریه در میانمار بود که دولت منتخب این کشور را سرنگون کرد و آنگ سان سوچی و «وین میینت» رئیس جمهور و گروه دیگری از مقامات را در بازداشت قرار داده است.  

اما برخی گزارش‌ها در شبکه‌های اجتماعی حاکی از آن است که تعداد کشته‌شدگان تنها در روز یکشنبه به مراتب بیش از این بود و اینترنت هم در بسیاری از نقاط کشور برای ساعت‌ها قطع شده بود. این گزارش‌ها همچنین می‌گوید با احتساب تعداد قربانیان وقایع روز یکشنبه، تاکنون ۱۳۰ نفر در خشونت‌های کشور کشته شده‌اند.  

شبکه تلویزیونی «مایاوادای» که به دست ارتش اداره می‌شود، گزارش داد که نیروهای امنیتی هنگامی وارد عمل شدند که چهار کارخانه تولید پوشاک و یک مرکز تولید کود شیمیایی به آتش کشیده شد اما حدود دو هزار معترض راه ماشین‌های آتش‌نشانی را به محل مسدود کرده بودند.  

در بیانیه سفارت چین در میانمار آمده است که کارکنان چینی این کارخانه‌ها مجروح شده‌اند و در حریق عمدی کارگاه‌های تولید پوشاک، به دام افتاده بودند.

دریک بیانیه سفارت چین در میانمار که به نظر می‌رسد تاکنون از ارتش این کشور حمایت کرده است آمده: «چین از میانمار تقاضا دارد به منظور متوقف کردن اقدامات خشونت‌بار گام‌هایی موثر بردارد، عاملان آن را در چارچوب قانون مجازات کند و از امنیت جانی و موسسات چینی و کارمندان آن‌ها حفاظت کند.» 

به گزارش تلویزیون دولتی میانمار، به دنبال این وقایع در محله «هلاینگتایا» و دیگر نواحی «ینگون» حکومت نظامی برقرار شده است. 

کریستین شرانِر بِرگِنِر، فرستاده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد به میانمار، اقدامات خشونت‌بار ارتش را در سرپیچی از تقاضاهای بین‌المللی از جمله تقاضای شورای امنیت به شدت تقبیح کرده است. او خواهان خویشتن‌داری، تعامل و احترام کامل به حقوق بشر و آزادی‌های بنیادی شد. 

خانم برگنر در بیانیه‌ای گفت که شخصا از تماس‌هایش در میانمار روایاتی دلخراش از بدرفتاری و قتل تظاهرکنندگان و شکنجه زندانیان در طول آخر هفته شنیده است. 

او گفت: «ادامه بی‌رحمی‌ها از جمله اقدام علیه ماموران امداد پزشکی و تخریب تاسیسات عمومی چشم‌انداز هرگونه صلح و ثبات را خدشه‌دار می‌کند. جامعه بین‌المللی از جمله دولت‌های منطقه باید در همبستگی با مردم میانمار و خواست دموکراتیک خود دست به دست یکدیگر دهند.» 

«دل‌شکسته و خشمگین از خبر کشته شدن تعداد بسیاری از معترضان به دست نیروهای امنیتی میانمار در تنها یک روز. رهبران کودتای نظامی به قدرت تعلق ندارند، آن‌ها باید پشت میله‌های زندان قرار گیرند. ارسال محموله‌های وجه نقد و تسلیحات به آن‌ها باید متوقف شود. من از اعضای سازمان ملل متحد می‌خواهم به تقاضای من ترتیب اثر دهند.»  -تام اندروز گزارشگر ویژه سازمان ملل

کنت رات، مدیر عامل سازمان دیده بان حقوق بشر نیز گفت: «در مجموع ۵۱ نفر در طول آخر هفته کشته شده‌اند.» 

روز دهم مارس، شورای امنیت سازمان ملل ضمن اظهار «نگرانی عمیق» در مورد خشونت علیه تظاهرات مسالمت‌آمیز در میانمار از ارتش خواست تا «از خود خویشتن‌داری نشان دهد» اما شورای امنیت از تقاضا برای اقدام قاطع بین‌المللی علیه ارتش این کشور جنوب شرقی آسیا خودداری کرد. 

تام اندروز، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در میانمار گفت: «دل‌شکسته و خشمگین از خبر کشته شدن تعداد بسیاری از معترضان به دست نیروهای امنیتی میانمار در تنها یک روز.»

او در توییتی نوشت: «رهبران کودتای نظامی به قدرت تعلق ندارند، آن‌ها باید پشت میله‌های زندان قرار گیرند. ارسال محموله‌های وجه نقد و تسلیحات به آن‌ها باید متوقف شود. من از اعضای سازمان ملل متحد می‌خواهم به تقاضای من ترتیب اثر دهند.»  

دَن چاگ، سفیر بریتانیا در میانمار ضمن تقاضا برای ختم خشونت‌ها و بازگردان قدرت به رهبران منتخب مردم، گفت: «دولت بریتانیا از بابت آن که نیروهای امنیت میانمار علیه مردم بی‌گناه دست به اقدامات مرگبار زده‌اند، سخت ناخشنود است.»  

ارتش میانمار تنها ساعاتی پیش از نخستین اجلاس مجلس جدیدالانتخاب، دولت را به بهانه آن که در انتخابات نوامبر سال گذشته تقلب شده است، ساقط کرد و قدرت را در دست گرفت. کمیسیون نظارت بر انتخابات میانمار بارها این اتهام را تکذیب کرده بود. 

درانتخابات نوامبر ۲۰۲۰، آنگ سان سوچی، رهبر لیگ ملی برای دموکراسی (ان ال دی) ۳۶۹ کرسی از ۴۷۶ کرسی مجلس را از آن خود کرد. در مقابل، حزب اتحاد و توسعه تحت الحمایه ارتش تنها موفق به ربودن ۳۳ کرسی مجلس شد. 

در این میان، ارتش در چند مورد از جمله اتهام در اختیار داشتن صدها هزار دلار وجه و مقادیری طلا علیه خانم سوچی اقامه دعوا کرده است.  

از هنگام کودتای نظامی، ارتش بارها خاطرنشان کرده که تنها برای مدتی معین و تا هنگام برگزاری انتخابات جدید  برسر کار خواهد بود، اما تاریخی برای آن تعیین نکرده است. 

گزارش‌های تکمیلی از خبرگزاری‌ها