بودجه ۱۴۰۰ اولین بودجه‌‌ای بود که به طور مشترک توسط مجلس یازدهم و دولت دوازدهم تدوین شد. به نظر می‌رسد نتیجه این همکاری نیز چیزی جز بدتر شدن وضعیت کسری بودجه دولت نباشد. بودجه‌ای که ۱۲ آذرماه توسط دولت به مجلس ارائه شد، در کلیات رد شد و دوباره به دولت بازگردانده شد. پس از اعمال بخشی از نظرات مجلس توسط دولت، لایحه اصلاحی بودجه دوباره به مجلس بازگشت، اما در نتیجه این رفت‌ و برگشت لایحه بودجه، کسری بودجه دولت نه تنها کمتر نشد، بلکه بیشتر‌هم شد. لایحه‌ بودجه اولیه که بنا به نظر کارشناسان می‌توانست تا ۴۰۰ هزار میلیارد تومان کسری برای کشور به همراه داشته باشد، در وضعیت جدید می‌تواند وضعیت بدتری برای کشور رقم بزند.

بودجه ۱۴۰۰ و درگیری دولت و مجلس:

بودجه‌ سال ۱۴۰۰ را شاید بتوان یکی از ضعیف‌ترین بودجه‌های دهه اخیر کشور دانست. بودجه‌ای که از سوی دولت به مجلس ارائه شد، نه تنها توسط مجلس بهبود نیافت، بلکه بدتر نیز شد. اگر دولت بر روی ارز ۴۲۰۰ تومانی پافشاری کرد، مجلس نیز بر روی قیر رایگان پافشاری کرد و بودجه ۱۴۰۰ به جای آن که توسط دولت و مجلس اصلاح شود، از هر دو جانب تخریب شد. وضعیت شبیه به حالتی است که انگار دولت به قیر رایگان رضایت داد تا دلار ۴۲۰۰ تومانی تصویب شود. این وضعیت چیزی جز یک بازی «باخت - باخت» برای کشور نبود.

تصویب بودجه پر اشکال در لحظات آخر‌:

روند تصویب بودجه ۱۴۰۰ با کش و قوس‌های فراوان همراه بود. پس از رد کلیات لایحه ابتدایی دولت در مجلس، لایحه اصلاحی پس از اصلاحاتی به مجلس بازگردانده شد، اما بودجه اصلاحی توسط دولت نیز از زیر فشار نمایندگان بدون تغییر خارج نشد. حتی شورای نگهبان نیز با بخشی از تصمیمات نمایندگان مجلس مخالفت کرد. البته رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۰، ادعا کرد که کاهش میزان تخصیص قیر به ۴ میلیون تن تا سقف ۱۲ هزار میلیارد تومان و حذف مجوزهای ارائه شده در تبصره ۴ بودجه سال ۱۴۰۰ برای ۱۵ درصد فاینانس از محل صندوق توسعه، جزو اصلاحات بودجه‌ای کشور بوده است. البته تخصیص ۸۹ هزار میلیارد تومان برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان که بار سنگینی بر بودجه کشور وارد می‌کند، از جمله ایرادات دیگر شورای نگهبان بود که البته با کمی تغییر دوباره ابقا و تصویب شد. سرانجام، بوجه نهایی کشور چند روز مانده به اتمام سال ۱۳۹۹، با توصیه از بالا توسط قالیباف به دولت ابلاغ شد.

انبساطی شدن لایحه انبساطی دولت:

انتظار می‌رفت مجلسی که آن را مجلس انقلابی می‌نامند، به بهتر کردن وضعیت بودجه و صرفه‌جویی در هزینه‌ها کمک کند، اما نتیجه عملکرد مجلس چیزی جز بدتر کردن وضعیت کسری بودجه و انبساطی‌تر شدن آن نبود. در اصلاحیه، نه تنها سقف منابع عمومی بودجه کشور کمتر نشد، بلکه رشد هم کرد. در حالی که مجموع منابع عمومی بودجه در لایحه اولیه دولت ۸۴۱.۳ هزار میلیارد تومان بود، در لایحه اصلاحی دولت به رقم ۸۵۴.۶ هزار میلیارد تومان رسید و در نهایت در قانون بودجه به صورت دو سقفی در بازه ۹۳۸ تا ۱۲۷۸ هزار میلیارد تومان اعمال شد. با این حساب، منابع عمومی دولت در حد پایین سقف با رشد ۱۱ درصدی معادل ۹۷ هزار میلیارد تومان، و در حد بالای سقف با رشد حدودا ۵۲ درصدی همراه بوده است. طنز ماجرا آنجاست که دولت با پیش‌بینی فروش ۲.۳ میلیون بشکه نفت در روز، سقف بودجه را ۸۴۱ هزار میلیارد تومان در نظر گرفت و همین رفتار نیز دولت را با سیل انتقادات رو‌به‌رو کرد، اما مجلس که خود منتقد بودجه دولت بود، میزان سقف فروش نفت را ۱.۵ میلیون بشکه در نظر گرفت و با این فرض سقف اول را که ۹۳۸ هزار میلیارد تومان است، محاسبه کرد. در واقع، با در نظر گرفتن فروش کمتر نفت، سقف بودجه را ۱۱ درصد رشد داد. همچنین، مجلس به دولت اجازه داد تا در صورت افزایش فروش نفت به میزان ۲.۳ میلیون بشکه در روز، سقف بودجه را ۳۴۰ هزار میلیارد تومان افزایش دهد و به ۱۲۷۸ هزار میلیارد تومان برساند. در نگاه اول می‌توان گفت احتمالا نتیجه این اصلاحیه چیزی جز کسری بیشتر و وضعیت ناپایدارتر بودجه در سال آتی نخواهد بود. 

بودجه‌ای کاملا نفتی؟

بودجه ۱۴۰۰ برخلاف ظاهری که دارد، وابستگی زیادی به درآمدهای نفتی کشور در سال آتی دارد. در صورتی که دولت نتواند به اندازه کافی درآمدهای نفتی خود را محقق کند، کشور با بحران بزرگی رو‌به‌رو می‌شود.

اگر بخواهیم به طور خلاصه وضعیت بودجه را مشخص کنیم، باید بگوییم دولت احتمالا در سال آتی ما بین ۹۳۸ تا ۱۲۷۸ هزار میلیارد هزینه دارد و از سمت دیگر منابع درآمدی آن در لایحه اولیه که برآورد بهتری از میزان درآمدهای کشور است، تنها ۳۶۶.۹ هزار میلیارد تومان است و باقی این بودجه باید از طریق فروش و واگذاری شرکت‌های دولتی، اوراق مالی اسلامی و ... تامین شود. از ۳۶۶.۹ هزار میلیارد تومان درآمد دولت، بعید است در بهترین حالت عددی بیش از ۳۵۰ هزار میلیارد تومان تامین شود.

در واقع دولت با در نظر گرفتن سقف اولیه در حدود ۵۷۰ هزار میلیارد تومان ( با فرض صادرات ۱.۵ میلیون بشکه نفت) و با در نظر گرفتن سقف بالاتر در حدود ۹۰۰ هزار میلیارد تومان ( با فرض صادرات ۲.۳ میلیون بشکه نفت) کسری بودجه خود را باید از طریق نفت و اوراق تامین کند. در صورتی که قیمت‌ نفت در حدود ۵۰ دلار باقی بماند و صادرات نفت ایران به روزی ۱.۵ میلیون بشکه نزدیک شود، درآمدهای نفتی کشور به حدود ۲۷.۳ میلیارد دلار می‌رسد که اگر در حدود ۱۶.۵ میلیارد دلار آن سهم دولت باشد (در حدود ۴۱۰ هزار میلیارد تومان با فرض دلار ۲۵ هزار تومانی که در این حالت کسری بودجه ۱۶۰ هزار میلیارد تومان است)، و در صورت صادرات ۲.۳ میلیون بشکه، می‌توان گفت درآمد نفتی کشور در حدود ۴۲ میلیارد دلار است که از این میزان در حدود ۲۵ میلیارد دلار آن سهم دولت است (معادل ۶۲۵ هزار میلیارد تومان با فرض دلار ۲۵ هزار تومانی که در این حالت کسری بودجه در حدود ۲۷۰ هزار میلیارد تومان است).

می‌توان گفت با فرض صادرات نفت به این میزان و قیمت ۵۰ دلاری آن، بخش مهمی از این کسری بودجه در هر دو سناریو پوشش داده می‌شود، اما اگر تحریم‌ها همچنان باقی بماند، باید خود را آماده یک تورم عظیم دیگر کنیم. در نهایت بودجه ۱۴۰۰ را شاید بتوان یکی از وابسته‌ترین بودجه‌های تصویب شده به نفت طی یک دهه گذشته دانست.

بودجه ۱۴۰۰ چه بلایی سر کشور خواهد آورد؟

با توجه به آنچه دولت به دست مجلس سپرد و مجلس با بدتر کردن آن راهی شورای نگهبان کرد و پس از رفت و آمدهای مکرر به تصویب رسید، نمی‌توان امید چندانی به بودجه کشور در سال ۱۴۰۰ داشت و تنها باید امید به قیمت نفت و فروش آن در سال آینده داشت. در صورتی که کشور ایران بتواند به اهداف مرتبط با فروش نفت برسد، می‌توان امید داشت که بودجه سال ۱۴۰۰ بدون نیاز به انتشار حجم زیاد اوراق به پایان ‌رسد، ولی اگر صادرات نفت به اندازه کافی نباشد و یا اتفاقی همچون بیماری کرونا همچنان در کشور باقی بماند، باید انتظار بدتر شدن وضعیت کشور را داشت.

دولت و مجلس می‌توانستند در سال ۱۴۰۰ و با نگارش یک بودجه اصولی، کشور را در آستانه مذاکره با آمریکا در موضع قوی‌تری قرار دهند، اما نتیجه این بودجه چیزی جز نشان دادن ضعف به طرف غربی نیست.