در پی یک رشته اقدامات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی جنجالی رئیس جمهور رجب طیب اردوغان که ظاهراً با هدف تحکیم قدرت وی انجام گرفته است ارزش پول ترکیه روز دوشنبه سقوط کرد و وجهه بین‌المللی این کشور دچار آسیب بیشتری شد.
برکنار کردن رئیس مشهور بانک مرکزی و گماردن شخص وفادار و ناآزموده‌ای به جای وی از جمله این اقدامات بود که باعث سقوط ارزش لیر ترکیه به میزان کمابیش بی‌سابقه‌ای شد و در نهایت ارزش برابری آن با دلار ۱۵ درصد نسبت به هفته قبل کاهش یافت به طوری که بهای هر دلار حدود هشت لیر شد.
بازارهای مالی هم دچار افت شدند تا فشار بیشتری به اقتصاد وارد شود، اقتصادی که پیش از این به علت اثرات همه‌گیری، ته کشیدن منابع و کاهش چشم‌گیر سرمایه‌گذاری خارجی دچار افول شده بود.
در لندن، پل مک‌نامارا رئیس بخش سرمایه‌گذاری شرکت مدیریت دارایی جی‌ای‌ام گفت: «این اقدام نشانگر عدم‌شناخت از چگونگی کارکرد بازار و محدود بودن ابزارهای در اختیار ترکیه است.»
در همان روز آنکارا خروج خود را از پیمان سال ۲۰۱۱ استانبول برای مقابله با خشونت علیه زنان اعلام کرد و از این پیمان بین‌المللی بابت «عادی‌سازی همجنس‌گرایی» و ناسازگاری با «ارزش‌های اجتماعی و خانوادگی» ترکیه انتقاد کرد.
در پی خروج از این پیمان، کنشگران حقوق زنان با برگزاری راهپیمایی از خشونت مداوم نسبت به زنان ترکیه ابراز نگرانی کردند، اما این حرکت به مذاق محافظه‌کاران و سنت‌گرایان که بدنه اصلی طرفداران آقای اردوغان را تشکیل می‌دهند خوش آمد.
چند روز پیش از این اقدامات، مقامات ترکیه پرونده‌ای قضایی برای انحلال سومین حزب سیاسی بزرگ این کشور تشکیل دادند. مقامات ترکیه این حزب چپگرا موسوم به حزب دمکراتیک خلق به سرکردگی کردها را به ارتباط با حزب غیرقانونی کارگران کرد (پ ک ک) متهم کرده‌اند. برگزاری این دادگاه با انتقاد شدید ایالات متحده و مقامات غربی روبه‌رو شد.
آقای اردوغان در میانه وضع اقتصادی ناآرام و ریزش طرفداران خود، حزب عدالت و توسعه و متحدان اولیه‌اش یعنی حزب راستگرای افراطی جنبش ملی (براساس نظرسنجی‌ها) دست به این اقدام زد.
در چند هفته اخیر نتایج چندین نظرسنجی نشان از محبوبیت زیر ۵۰ درصدی ائتلاف آقای اردوغان و افزایش محبوبیت احزاب راست و چپ‌گرای میانه مخالف دولت داشته است و شمار حامیان احزاب متشکل از سران سابق حزب عدالت و توسعه نیز دست کم پنج درصد افزایش یافته است.
سلیم سازاک تحلیل‌گر سیاسی و مدرس دانشگاه بیلکنت آنکارا و دانشگاه براون ایالات متحده می‌گوید: «اردوغان محدوده مانور سیاسی وسیعی ندارد. نه می‌تواند ملی‌گراها را دور بزند و نه بر کردها غلبه کند. از طرفی باید پایگاهش را محکم کند.»
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
خروج از پیمان استانبول با استقبال محافظه‌کاران فرهنگی مواجه شد. با فشار آوردن بر حزب دمکراتیک خلق خواسته‌های ملی‌گرایانی تأمین می‌شود که بخش بزرگی از ائتلاف آقای اردوغان را تشکیل می‌دهند. یکی از تحلیلگران نزدیک به دولت می‌گوید: «حزب جنبش ملی خواسته زیادی ندارد اما وقتی خواسته‌ای دارد توقعش این است که برآورده شود.»
کنار گذاشتن رئیس خوش‌نام بانک مرکزی ناجی اقبل که نرخ سود را افزایش داد، تورم را مهار کرد و ارزش لیره را ثابت نگه داشته بود، باعث شد صادرکنندگان و تولیدکنندگان چشم‌انداز بهتری پیش روی خود ببینند اما سرمایه‌گذاران و بانکداران آسیب ببینند و پس‌انداز شهرنشینان تحلیل رود.
نرخ بالای سود بانکی- که آقای اردوغان مخالف آن بود ولی اقتصاددانان برای مهار تورم خواهان آن بودند- به تولیدکنندگان ترکیه‌ای وابسته به صادرات که روزبه‌روز بیشتر به بخش مهمی از پایگاه سیاسی وی تبدیل می‌شوند ضربه می‌زند. از طرفی بالا رفتن نرخ تورم نیز به شهرنشینانی که در بخش‌های خدماتی و مالی کار می‌کنند آسیب وارد می‌کند، یعنی قشر متوسط و متوسط روبه بالا که مدت‌ها است علیه اردوغان و حزب عدالت و توسعه رأی می‌دهند.
وزارت تجارت ترکیه برای کمک به حامیان دولت برنامه‌ای برای «بازسامان‌دهی» بدهی‌های مغازه‌دارهای خرده‌فروش تدارک دیده است.
آقای سازاک می‌گوید: «این کار بازتوزیع ثروت است. آقای اردوغان می‌خواهد مطمئن شود اوضاع کارگران یقه‌آبی خوب است. می‌خواهد با اجرای برنامه‌های رفاه اجتماعی از این قشر حمایت کند.»
آقای اردوغان برای تقویت قدرتش دارد گام‌هایی چندمنظوره برمی‌دارد که برایش خطرناک است. آمریکا، آلمان و سایر کشورها از تصمیم ترکیه مبنی بر خروج از پیمان استانبول و ضربه‌ای که به حزب دمکراتیک خلق وارد کرده انتقاد کرده‌اند.
جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در بیانیه‌ای اعلام کرد: «کشورها باید در تقویت و تجدید تعهدات خود برای پایان دادن به خشونت علیه زنان بکوشند نه این که از پیمان‌های بین‌المللی طراحی‌شده برای حمایت از زنان و محکوم کردن آزارگران خارج شوند.»
تصمیم‌هایی که ترکیه آخر هفته گذشته گرفت به هیچ روی با پیام حسن نیت دیپلماتیک نسبت به هم‌پیمانان ناتو همراه نبود، حسن نیتی که اخیراً با کاهش تنش‌ها بین فرانسه و لیبی و بین یونان و قبرس بر سر مناقشات دریایی در شرق مدیترانه بیشتر شده بود.
این حرکت آقای اردوغان ممکن است در داخل نیز با بسیج زنان و کردها واکنش‌های شدیدی در پی داشته باشد و باعث شود انتخابات ۲۰۲۳ یا طبق پیش‌بینی برخی انتخابات زودهنگامی که ممکن است به تصمیم اردوغان در نیمه ۲۰۲۱ برگزار شود مطابق میلش پیش نرود. گروه‌های حامی حقوق زنان اعلام کرده‌اند علیه تصمیم به خروج از پیمان ۲۰۱۱ یک هفته تظاهرات خواهند کرد، پیمانی که کشورهای اروپایی براساس آن متعهد شده‌اند برای مبارزه با خشونت جنسیتی اقداماتی انجام دهند.
مهار اقتصاد ترکیه ممکن است بیش از این نیز از دست برود. سرمایه‌گذاران بین‌المللی که زمانی رکن اساسی اقتصاد سابقاً پویای این کشور بودند دیگر سرمایه وارد این کشور نمی‌کنند و این باعث افزایش نرخ بیکاری شده است. حتی حامیان دولت نیز گفته‌اند از برکناری آقای اقبل حیرت کردند. کسب و کارها و نهادهای عمومی ترکیه برای بازپرداخت بدهی‌های ۴۳۵ میلیارد دلاری خود که تحت تأثیر گران شدن ارز خارجی قرار گرفته تقلا می‌کنند.
اومیت اوزلاله نایب رئیس «حزب خوب» -از احزاب مخالف دولت- و مشاور سابق بانک مرکزی می‌گوید: «با هرکدام از اهالی کسب و کار که پشت درهای بسته صحبت می‌کنیم ابراز نگرانی می‌کند و نظر مساعدی نسبت به وضع موجود ندارد، اما در مقابل انظار عمومی سخنان بسیار مثبتی می‌زنند. اهالی کسب و کار تحت فشار شدیدی هستند و نمی‌توانند از اقدامات دولت انتقاد کنند.»
اما شاید با تداوم رکود اقتصادی بر اثر تداوم همه‌گیری و افزایش محبوبیت دست کم دو شاخه از حزب عدالت و توسعه در نظرسنجی‌ها آقای اردوغان پیش خود حساب کند که حالا بهترین زمان برای دست به کار شدن است.
آقای سازاک گفت: «اگر قرار باشد محبوبیت این حزب در نظرسنجی‌ها از این هم کمتر شود، باید همین حالا دست به کار شود. آقای اقبل را بیرون می‌اندازد. پول را به سمت برنامه‌های عمومی سرازیر می‌کند. کاری می‌کند احزاب مخالف دولت گیج شوند و میانشان تفرقه بیفتد. شاید بتواند پنج شش ماه دیگر برنده انتخابات شود. اردوغان دست بالا را دارد اما احتمال شکست این نقشه هم زیاد است.»
© The Independent
