اسپنسر کاکس، فرماندار جمهوری‌خواه یوتا‌، روز سه‌شنبه قانونی را امضا کرد که فیلتر خودکار سایت‌های «پورن» را برای همه تلفن‌های همراه و تبلت‌های فروخته شده در این ایالت، اجباری می‌کند.

به گفته منتقدان، این حرکت، نقض آزادی بیان است. در مقابل، کسانی که از این قانون حمایت می‌کنند مدعی هستند که این اقدام، گام مهمی در محافظت از کودکان در برابر پورن به شمار می‌رود. هفته گذشته، کمیته مجلس ایالتی درباره لایحه پیشنهادی که فرماندار محافظه‌کار یوتا در نهایت آن را امضا کرد، به بحث پرداخت.

فرماندار كاكس تا ۲۵ مارس فرصت داشت که این لایحه را وتو کند.

خبرنگاران محلی یوتا در توییت‌های خود نوشتند كه فرماندار از وتوی خود برای لغو لایحه‌ای استفاده کرد که «شبکه‌‌های اجتماعی را ملزم می‌كرد مقررات داخلی برای نظارت و سانسور پست‌ها و کامنت‌های کاربران را با وضوح بیشتری بیان كند و دلیل حذف پست‌ها را توضیح دهد.»

طبق قانون فیلتر پورن، همه تولیدکنندگان تلفن همراه و تبلت که قصد فروش محصولات خود در ایالت یوتا را دارند، باید برای جلوگیری از انتشار محتوای پورن، از فیلترهای محتوا استفاده کنند. بر اساس گزارش‌ها‌، تولیدکنندگانی که از فیلتر استفاده نکنند، با جریمه نقدی تا دو هزار دلار، مجازات خواهند شد. چنانچه كودكان در معرض «محتوای مضر» قرار بگیرند‌، مجازات‌های دیگری هم در انتظار تولیدکنندگان گوشی‌های همراه خواهد بود.

این اولین بار نیست که یوتا برای جلوگیری از انتشار محتوای پورن اقداماتی انجام می‌دهد. قانونگذاران این ایالت، پیش از این پورن را بحران بهداشت عمومی خوانده و تولیدکنندگان محتوای چاپی و آنلاین پورن برای بزرگسالان را به انتشار برچسب‌های هشدار‌دهنده، ملزم کرده‌ بودند.

فعالان آزادی بیان گفته‌اند که این قانون، ناقض متمم اول قانون اساسی است. در نامه‌ای که در دیلی بیست منتشر شد، چری دیویل، ستاره فیلم‌های پورن، گفته است: «این بیش از یک آغاز برای فرسایش تدریجی آزادی بیان است. این یک سقوط آزادی‌های مدنی برای ساکنان یوتا است.»

بر اساس گزارش‌های خبری، فرماندار کاکس گفته است که این اقدام، «می‌تواند پیام مهم جلوگیری از دسترسی کودکان به محتوای پورن را انتقال دهد». این پیشنهاد، آخرین اقدام قانونگذاران یوتا برای مهار دسترسی به پورن در این ایالت است.

با این حال، بر اساس گزارش‌ها، این قانون به اجرا در نخواهد آمد «مگر این که پنج ایالت دیگر، قوانین مشابهی تصویب کنند.» این تدبیری بود که برای رفع نگرانی‌ها درباره غیرقابل ‌اجرا بودن قانون به‌ آن اضافه شده است.

طبق اخبار محلی، جیسون گروت، از وکلای اتحادیه آزادی‌های مدنی آمریکا در یوتا گفته است: «مغایرت این قانون با قانون اساسی به اندازه کافی مورد توجه قرار نگرفته است و احتمالا این موضوع به دادگاه کشیده خواهد شد. این نمونه دیگری از قانونگذاری است که محدودیت‌های قانون اساسی را نادیده می‌گیرد.»

در همین حال، آقای کاکس گفته است که او آن قدر نگران به چالش کشیدن شدن این قانون به خاطر مخالفت با قانون اساسی نیست، زیرا پیشنهاد بلافاصله اجرا نمی‌شود. خبرنگاران محلی به نقل از وی گفتند: «وقتی به اجرا برسد، مخالفان علیه آن اقدام خواهند کرد.»

سوزان پالسیفر، نماینده جمهوری‌خواه، اظهار داشت كه وی از فرماندار بابت تایید قانون، «سپاسگزار» است و امید دارد که این قانون «به والدین كمك كند فرزندان خود را از مواجهه ناخواسته با پورنوگرافی محافظت كنند.»

مبارزه با پورنوگرافی یکی از دغدغه‌های دائمی قانونگذاران یوتا است که عمدتا پیرو کلیسای قدیسان آخر زمان (Latter-day Saints) عیسی مسیح هستند.

دیگر ایالت‌ها نیز در اعمال محدودیت بر انتشار پورن بی‌سابقه نیستند. بیش از ۱۲ ایالت، پس از اولین اقدام یوتا در سال ۲۰۱۶، برای اعلام پورن به عنوان یک بحران بهداشت عمومی، قطعنامه‌های مشابهی ارائه دادند.

در رسانه‌های اجتماعی، مردم قانون فیلتر پورن را «تلاش احمقانه و ضد قانون اساسی» خوانده‌اند. برخی دیگر گفته‌اند که این «اثری نخواهد داشت جز این که [مردم فیلتر را دور بزنند] و به خود آفرین بگویند.»

این گزارش با همکاری آسوشیتد پرس تهیه شده است