در پارلمان مالزی قانونی پیشنهاد شده است که از مردان در مقابل «اغوا شدن» توسط زنان به تجاوز، حمایت می‌کند.
محمد عمران عبدالحمید، نماینده مجلس از حزب حاکم عدالت مردم، به سیاستمداران دیگر گفته است که مردان به این علت اقدام به جرایم جنسی می‌کنند که رفتارها و پوشش‌های زنان، آنان را اغوا می‌کند.
به گزارش آژانس خبری آنلاین مالزیا کینی، وی به اعضای مجلس اعیان این کشور جنوب شرق آسیایی گفت: «پیشنهاد من، یک قانون آزار و اذیت جنسی برای حمایت از مردان در برابر رفتارها، کلام و لباس‌های زنان است که می‌تواند آنها را اغوا کند و به جایی برساند که مرتکب جرایمی مانند زنا با محارم، تجاوز، آزار و اذیت جنسی، (تماشای) پورنوگرافی و امثال آن شوند.»
وی افزود: «این مسئله مهم است. مردان باید تحت حمایت قانون قرار بگیرند. رفتار و پوشش زنان می‌تواند ما را اغوا کند تا قانون را بشکنیم و تحت تعقیب قرار بگیریم.»
«من از ریاست محترم تقاضا دارم این مسئله را در نظر بگیرد تا مردان کشور در امنیت باشد و آرامش برقرار شود.»
طرح او موفق به جلب حمایت معاون رییس مجلس مالزی، داتوک سری عبدالحليم بن عبدالصمد (از اعضای سازمان اتحاد ملی مالای‌ها، بزرگترین و اصلی‌ترین حزب اپوزیسیون مالزی) شده است.
به نظر او، این پیشنهاد «دیدگاه خوبی» است.
با این حال، سخنان او از جانب سازمان «جمعیت اقدام برای همه زنان (AWAM)» محکوم شد. این نهاد غیرانتفاعی، از این نماینده مجلس برای قراردادن بار خشونت جنسی روی قربانی، به جای انجام دهنده آن، انتقاد کرد.
به گفته این نهاد، «اینکه این سناتور بار تجاوز، زنا با محارم، آزار و اذیت، پورنوگرافی و جرایم دیگر را روی قربانی آنها قرار می‌دهد، قابل قبول نیست. اشخاصی که مرتکب جرم می‌شوند، باید مسئول اعمال خود باشند. اینکه قربانیان این جرایم پس از تحمل چنین تجربیات غیرانسانی‌ای نمی‌توانند طلب عدالت کنند یا مجرم را به پرداخت نوعی تاوان وادار کنند، باعث ایجاد فضایی مملو از هراس و خشونت در جامعه می‌شود.»
در ادامه بیانیه این نهاد می‌خوانیم: «فرضیه‌ای که در پس چنین دیدگاه‌هایی قرار دارد، این است که جرایم جنسی، نتیجه تحریک امیال جنسی و شهوت است. این فرضیه به هیچ‌وجه درست نیست. دلیل این جرایم، (اثبات) قدرت، و تبدیل کردن زنان به «ابزار»های جنسیتی است.»
پوترایا، مرکز اداری فدرال مالزی، قصد دارد یک طرح مرتبط با آزار و اذیت جنسی را امسال در پارلمان مطرح کند. این طرح پس از مشاوره با سازمان‌های غیردولتی و تعداد زیادی از قربانیان تجاوز مطرح می‌شود.
به گفته AWAM، اظهارنظرهای این نماینده مجلس در پاسخ به مطرح شدن این طرح بیان شده‌اند.
جنیفر ولز کو، مدیر بخش آسیای سازمان «برابری همین الان» (Equality Now) که هدف آن دفاع از حقوق زنان و دختران است، می‌گوید: «این ایده که قربانیان تجاوز، تعرض جنسی یا دیگر اشکال خشونت به علت آن‌که قربانی سوءاستفاده بوده‌اند، باید مجازات شوند، منزجرکننده، و تجلی مقصر دانستن قربانی است. کسی که مرتکب سوءاستفاده شده است، مسئول است، همین و بس. چنان شخصی مرتکب جرم شده است، و باید برای جرمش مجازات شود.»
«طرح چنین قوانینی نه تنها زنان و دختران را در معرض خطرات بیشتری قرار می‌دهد، بلکه محیطی امن برای مجرمان ایجاد می‌کند. این بر خلاف تمامی روال‌های پذیرفته شده بین‌المللی و ارزش‌های مربوط به رضایت جنسی و برابری زن و مرد است.»
او از حکومت مالزی خواست تا قوانینی را تصویب و اجرا کند که متضمن پشتیبانی کافی از زنان و دختران قربانی خشونت، برای بیان تجربیات و دفاع از خودشان باشد.
وی افزود: «از جمله این اقدامات، اجرایی کردن سیاست‌هایی است که فرهنگ مقصر دانستن قربانی را هدف قرار دهد و با کلیشه‌های مضر و نادرست درباره زنان، مانند کلیشه‌هایی که عمران عبدالحمید از آنها طرفداری می‌کند، مقابله کند.»
به گفته سازمان جهانی بهداشت، از هر سه زن در جهان یکی در طول حیاتش یکی از اشکال خشونت جنسی فیزیکی یا کلامی را تجربه می‌کند. در بسیاری از موارد، بانی خشونت، شریک زندگی آن زن است.
بنا بر تخمین‌های سازمان ملل، ۵۸ درصد از ۸۷۰۰۰ زنی که در سال ۲۰۱۷ در جهان به قتل رسیدند، توسط شریک زندگی یا یکی از اعضای خانواده‌شان کشته شدند. معنای این آمار این است که روزانه در جهان ۱۳۷ زن توسط یکی از اعضای خانواده‌شان کشته می‌شوند، و این آمار در حال افزایش است.
مالزی که کارنامه بسیار بدی در زمینه برابری جنسی دارد، در ماه سپتامبر گذشته دو زن را که قصد برقراری رابطه جنسی با رضایت با یکدیگر داشتند، به خاطر شکستن قانون شریعت، به تحمل شلاق محکوم کرد.
این دو زن ۲۲ و ۳۲ ساله که هویت‌شان فاش نشده است، بنا بر گمانه‌ها، در دادگاهی در ایالت ترنگانو در برابر چشمان اعضای خانواده‌شان و مقامات دولتی، شش بار شلاق خوردند.
این زوج که در ماه آوریل سال گذشته توسط ماموران مجری قوانین اسلامی بازداشت شده بودند، متهم به «رابطه جنسی بین زنان» شدند. آنها همچنین مجبور شدند ۳۳۰۰ رینگیت (۶۳۳ پوند) جریمه پرداخت کنند.
رابطه جنسی همجنس‌خواهانه در سراسر مالزی ممنوع است. این قانون، از زمان مستعمره بودن مالزی تا امروز برقرار بوده است. مجازات رابطه جنسی همجنس‌خواهانه تحمل شلاق، و تا حداکثر بیست سال حبس در زندان است.
به گفته کنش‌گران اجتماعی، فرهنگ اسلامی مالای مالزی، همجنس‌خواهی را موضوعی حساس و حتی خطرناک تلقی می‌کند. در نتیجه این فرهنگ، بسیاری از دگرباشان مسلمان در مالزی مجبور می‌شوند هویت‌شان را مخفی نگه دارند.
این نوشته برگردان فارسی از مقالات منتشر شده دیگری است و منعکس کننده دیدگاه سردبیری روزنامه ایندیپندنت فارسی نمی باشد.
© The Independent
