سند همکاری ۲۵ ساله ایران و چین، تنها چند روز پس از آغاز سال ۱۴۰۰ شمسی با امضا وزرای خارجه دو کشور به طور رسمی تصویب و اعلام شد. این سند با عنوان «برنامه همکاری‌های جامع فی‌مابین جمهوری خلق چین و جمهوری اسلامی ایران» نهایی شده و همکاری‌های دوجانبه‌ای را در زمینه تجارت، اقتصاد، سیاست و فرهنگ و مسائل امنیتی پیش‌بینی کرده است.

 خبر امضای این سند، واکنش‌های بسیاری را به همراه داشت؛ بسیاری آن را زمینه‌ساز پیشرفت اقتصاد ایران می‌دانند و این همکاری طولانی‌مدت را سبب‌ساز قدرت گرفتن ایران در ابعاد مسائل سیاسی و بازی‌های منطقه‌ای در خاورمیانه پیش‌بینی می‌کنند.

در طرف مقابل نیز انتقادات بسیار جدی به امضای این سند همکاری وارد شده است تا حدی که آن را با قرارداد ترکمانچای مقایسه می‌کنند که در آن بخشی از خاک ایران به روسیه واگذار شد. در روزهای اخیر اعتراضاتی را نیز مقابل مراکز دولتی در چندین شهر ایران شاهد بودیم و علاوه بر اعتراضات مردم در شبکه‌های اجتماعی، چندین نامه اعتراضی هم در همین راستا تهیه و به امضا شهروندان ایرانی در سراسر جهان رسیده است.

اصل تجارت آزاد در جهان

در مبانی حقوق تجارت بین‌الملل، به موضوع تجارت آزاد بین تمام کشورهای جهان تاکید شده است؛ در این راستا همواره تلاش شده است تا قوانین و معاهدات بین‌المللی، راهگشای تجارت آزاد، فرای تمام مرزها، باشد. همچنین روابط آزاد تجاری میان کشورها موجب می‌شود تا عرصه رقابت در سطح بین‌المللی برای کشورهای در حال توسعه و کمتر پیشرفته هم فراهم شود و ضمن این که برای اقتصاد این کشورها بسیار فایده دارد و سطح رفاه شهروندان را بالاتر می‌برد، عرصه رقابت با کشورهای با اقتصاد کلان را نیز برای سایر کشورها به وجود می‌آورد.

به همین دلیل نیز بسیاری از متخصصان، زمینه تجارت آزاد کشورها با یکدیگر را با سیاست دولت با شهروندان در داخل و سیاست‌های خارجی آن‌ها، مرتبط می‌دانند. به بیانی دیگر، دولت‌ها با سیاست خارجی که در پیش می‌گیرند، زمینه‌ساز روابط تجاری بازرگانان داخلی و خارجی را فراهم می‌آورند. به همین دلیل نیز موضوع همکاری‌های تجاری با کشور چین می‌تواند خبر خوبی برای اقتصاد ایران باشد که در سال‌های اخیر بحران‌های جدی را پشت سر گذاشته و تاثیر این اقتصاد نابسامان، در زندگی شهروندان ایرانی به وضوح قابل مشاهده است.

اما از سوی دیگر، آنچه ضامن ثبات در روابط تجاری بین‌المللی و به خصوص میان دولت‌ها است، بهره‌مندی از قراردادهایی است که حقوق شهروندان کشور در طول سال‌های متمادی را تضمین کند. موضوعاتی که با گنجانده شدن و ثبت رسمی در این نوع قراردادهای تجاری، زمینه‌های الزام و جبران خسارت را در صورت سرپیچی و سوءاستفاده در روابط تجاری با کشور خارجی، پیش‌بینی کند و همزمان، به قدر کافی ضمانت اجرایی داشته باشد تا از ضررهای ملی در سطح اقتصاد کلان جلوگیری کند.

طرفداران سند همکاری ۲۵ ساله با چین، آن را تفاهمنامه‌ای میان دو کشور دانسته‌اند که در واقع صرف همکاری با چشم‌انداز ۲۵ ساله میان ایران و چین است؛ آن‌ها معتقدند به همین دلیل بر اساس متن اصلی سند، برای تمام امورات فی‌مابین به قراردادهای جداگانه نیاز است تا جزئیات در آن گنجانده شود و ایران باید برای دستیابی به منافع خود در آن قراردادهای تخصصی، حساسیت لازم را داشته باشد.

با این وجود، بسیاری از حقوقدانان متن این سند و نوع نگارش آن را از زاویه حقوق قراردادها بسیار «موسع» برآورد کرده‌اند؛ به گونه ای که این همکاری به مثابه ورود کشور چین در تمامیت کشور ایران و استفاده از انواع منابع ملی و طبیعی خواهد بود؛ چرا که متن کلی این سند دربرگیرنده حوزه‌های سیاسی، امنیتی، دفاعی، فرهنگی، کشاورزی، اقتصادی، علمی، جهانگردی، نفت و انرژی، زیرساخت‌های مخابراتی و فناوری ارتباطات، تجارت، بهداشت و سلامت خواهد بود. به همین دلیل به نظر می‌رسد که مفاد این سند هیچ محدودیتی برای همکاری کشور چین با ایران قائل نشده است.

 به طور مثال، شاید اگر این همکاری تنها به چند مورد از جنبه‌های نامبرده محدود می‌شد، برای شهروندان، نوع و نحوه رویکرد و وضعیت همکاری کشور چین نگرانی کمتری به همراه داشت. به علاوه، این که چنین نگاه گسترده‌ای و این وسعت در همکاری با کشور چین که در حوزه‌های غیرتجاری و غیراقتصادی از آن یاد شده، به خصوص در مورد مسائل امنیتی و سیاسی، چگونه قادر است از حق امنیت ملی و حاکمیتی مردم ایران بر سرزمینشان حمایت کند و ناقض این حقوق نباشد؟

سند همکاری ۲۵ ساله با چین در تضاد با قانون اساسی

پس از امضا سند همکاری یاد شده، شبهاتی در خصوص بخش‌هایی از این سند با قانون اساسی ایران به میان آمد که به برخی از آن اشاره خواهیم کرد.

یکی از مهمترین انتقاداتی که به سند همکاری ۲۵ ساله وارد می‌شود، روند این همکاری و آماده‌سازی این سند از حوالی سال ۱۳۹۴ تا امضای نهایی آن در ابتدای سال ۱۴۰۰ است که در تمام این سال‌ها مذاکرات برای آماده‌سازی و امضای نهایی این سند در جریان بوده است؛ هر چند تا همین اواخر صحبتی از آن در رسانه‌ها مطرح نشده بود و حتی بسیاری از دست‌اندرکاران سیاسی داخل هم از آن اطلاعی نداشتند.

در اصل ۷۷ قانون اساسی آمده است: «عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، قراردادها و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.»

به روشنی می‌توان دریافت که قانون اساسی ایران موضوع تصویب قراردادهای این‌چنینی را مدنظر داشته و با توجه به سابقه تاریخی ایران در ارتباط با عهدنامه‌ها و قراردادهای نفتی که در تناقض با حقوق ملی بوده است، می‌کوشد تا از تکرار این نوع اتفاقات جلوگیری کند.

 اگرچه برخی نیز این سند همکاری را از موضوعیت اصل ۷۷ خارج دانسته‌اند؛ آن‌ها این سند همکاری را یک تفاهمنامه میان دو کشور می‌دانند که نیازمند تصویب مجلس شورای اسلامی نیست و برخی دیگر نیز موثر بودن این سند را در گرو تصویب این سند در مجلس می‌دانند.

اما در همین پیوند، باید به این نکته اشاره داشت که هدف از اصل ۷۷ قانون اساسی، تلاشی برای  جلوگیری از تصویب خودسرانه هرگونه سندی با دولت خارجی بدون رای نمایندگان مردم بوده است. به همین جهت، نوع نامگذاری سند همکاری ۲۵ ساله، تاثیری در اصل ماهیت آن نخواهد داشت و در صورتی که سندی در این حد و اندازه که منفعت تمام شهروندان ایرانی را در بربگیرد، تصویب شود، باید اجماع و مشورت‌های تخصصی لازم در خصوص آن انجام شود. این در حالی است که در این ارتباط، هیچ اقدام مشورتی حتی با کمیسیون‌های تخصصی مجلس و اطلاع‌رسانی به نمایندگان مجلس صورت نگرفته است.

همچنین در اصل ۸۱ قانون اساسی، دادن امتیاز تشکیل شرکت‌ها و موسسات در امور تجارتی و صنعتی و کشاورزی و معادن و خدمات به خارجیان مطلقا ممنوع اعلام شده و در اصل ۱۴۶ همان قانون تاکید می‌شود: «استقرار هرگونه پایگاه نظامی خارجی در کشور هر چند به عنوان استفاده‌های صلح‌آمیز، ممنوع است.»

 با نگاه به این موارد درمی‌یابیم که مفاد این سند همکاری در چندین مورد با نص صریح قانون اساسی همسو نیست و حتی شاید بتوان گفت در تضاد با آن است. هر چند برخی طرفداران این سند تاکید داشته‌اند که این سند الزام‌آور نیست و تنها به منزله تفاهمنامه و دورنمایی از همکاری طولانی‌مدت با کشور چین است.

در نهایت حتی اگر بپذیریم که امضا این سند همکاری میان دو دولت رسمی ایران و چین، الزام‌آور نیست، اما قطعا تعهداتی را برای ایران به همراه خواهد داشت. به خصوص زمانی که در طرح و ایده تاسیس این سند از افراد بسیار بلندپایه حکومت ایران همانند رهبر کشور، نام برده شده است.

به علاوه، ایران با امضا این سند درصدد است به دولتمردان چینی این پیام را برساند که ایران به دنبال توافق و همکاری در حوزه کلان سیاسی با آن کشور و برای این مهم، به دنبال بستر مناسب است. به عقیده بسیاری، امضا رسمی این سند همکاری، نشان از اراده سیاسی جدی ایران برای همکاری در تمام حوزه‌ها با چین دارد.

همین موضع جدی دولت ایران و تعهدات اساسی طولانی‌مدت که در سند درج شده، نگرانی شهروندان ایرانی را افزایش داده است. چرا که در سال‌های اخیر با شدت گرفتن میزان اعتراضات و نارضایتی مردم، عده بسیاری خواهان تغییرات اساسی در سیستم حکومتی ایران هستند و این پرسش را مطرح می‌کنند که آیا در صورت تغییر در بدنه حکومت ایران، این سند همکاری به قوت خود باقی خواهد بود؟

 در پاسخ باید خاطرنشان کرد که بر طبق قوانین حقوق بین‌الملل، با عوض شدن حکومت‌ها و تغییرات سیاسی در کشورها، معاهدات رسمی که میان دولت‌های مستقر و رسمی امضا شده است، به قوت خود باقی خواهد ماند. بنابراین اگر در این زمینه توافق نامناسبی به صورت رسمی با دولت چین امضا شود، ایران در ۲۵ سال آینده، با هر شکل حکومت، ملزم به اجرای آن خواهد بود.