در حالی که تنها چند هفته از پیام نوروزی رهبر جمهوری اسلامی ایران در خصوص «مانع‌زدایی» از تولید می‌گذرد، استاندار کرمان ضمن اشاره به فعالیت تنها ۷۰۰ واحد فعال در این استان، از تعطیلی ۶۰ درصد واحدهای تولیدی آن خبر داد. هرچند این سومین سالی است که علی خامنه‌ای از اقتصاد و مسایل پیرامون آن می‌گوید، اما آمارهای جهانی در این سال‌ها از کوچک شدن اقتصاد ایران خبر می‌دهد. رهبر جمهوری اسلامی ایران در پیام نوروزی امسال خود ضمن اشاره به «شکوفایی جهش تولید» خواسته بود تا «با جدیت»، حمایت‌های «قانونی و دولتی و حکومتی» از همه‌سو نسبت به جهش تولید انجام بگیرد. اما به‌رغم این تاکید‌ها بر «شکوفایی جهش تولید»، بررسی‌ها نشان می‌دهد که وضعیت رشد و گسترش بنگاه‌های کوچک و متوسط به دلایل مختلف در کشور نامساعد به نظر می‌رسد.

تولید و مانعی به نام دولت

بنگاه‌های خرد و متوسط «Small and medium-sized enterprises» از ارکان مهم توسعه و رشد اقتصادی به شمار می‌آید. نمونه‌وار، براساس آمار کمیسیون اتحادیه اروپا بیش از ۸۰ درصد فرصت‌های شغلی در این اتحادیه بین سال‌های ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۳ توسط بنگاه‌های کوچک و متوسط ایجاد شده است. اما نگاهی به آمارهای مربوط به بنگاه‌های خرد و متوسط در ایران نشان می‌دهد که حیات و فعالیت این بنگاه‌ها از یک سو در سایه «اقتصاد دولتی مبتنی بر نفت»، و از سویی دیگر توسط «صنایع مصادره‌ای و دولتی»‌شده تهدید می‌شود. نمونه‌وار، «درصد ارزش افزوده بنگاه‌های صنعتی کوچک و متوسط نسبت به کل ارزش افزوده بخش صنعت» در سال‌های اخیر تنها حدود ۱۴ درصد بوده است.

حمایت از کسب‌وکارهای خصوصی بر اساس شاخص‌های حکمرانی خوب، از وظایف اساسی دولت به شمار می‌آید. در ایران اما نبود «حاکمیت قانون»، «نبود شفافیت»، و «نبود امنیت اقتصادی و احساس امنیت مالکیت خصوصی»، شرایط را برای سرمایه‌گذاری و کارآفرینی بغرنج کرده است، چنان که بر مبنای بررسی شاخص «کیفیت تنظیم کنندگی» از شاخص‌های حکمرانی خوب، جایگاه حکمرانی جمهوری اسلامی ایران از نظر این شاخص در جهان در جایگاه ۱۸۱ است. شاخص «کیفیت تنظیم‌کنندگی»، مربوط به توانمندی دولت در تدوین و اجرای سیاست‌ها و مقرراتی است که سبب گسترش نفوذ و دامنه فعالیت‌های بخش خصوصی است.

نبود استراتژی کلان  برای تولید

کشاورزی، صنعت، و خدمات، ارکان اصلی تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهند. بررسی وضعیت سهم این سه بخش در سبد تولید ناخالص ملی می‌تواند به گونه‌ای بیانگر سیاست‌ها و استراتژی‌های کلان اقتصادی هر کشور باشد. نمونه‌وار بررسی ارقام مربوط به تولید ناخالص داخلی در ایران نشان می‌دهد بخش خدمات ۶۰ درصد از تولید ناخالص ملی را به خود اختصاص داده است اما نگاهی به اجزای بخش خدمات در کشور و مقایسه آن با کشورهای صنعتی آشکار می‌کند اگر در کشورهای توسعه‌یافته تولیدات بخش خدمات به گروه‌های مهندسی و تولیدی تعلق دارد در ایران سهم اصلی این بخش به مستغلات و خدمات بانکی اختصاص یافته و این یعنی پررنگ بودن سهم فعالیت‌های نامولد اقتصادی چون دلالی و سفته‌بازی در غیاب فعالیت‌های مولد تولیدی و صنعتی. «سودهای غیر منطقی»، «نبود سیاست‌های کنترلی و نظارتی» و «سهیم بودن نهادهای دولتی و شبه‌دولتی‌ها در کسب درآمد» در این بخش‌ها همچون تجربه موسسات مالی و «نرخ‌های غیرمتعارف سود بانکی» سبب شده است تا هزینه فرصت سرمایه‌گذاری در بخش تولید کاهش یافته و جریان‌های مالی به سمت بازارهای نامولد در حرکت باشد.

تامین مالی و سهم ناچیز واحدهای تولید از آن

در پی شیوع ویروس کرونا و نبود مدیریت بحران ناشی از آن واحدهای تولیدی و اقتصادی کشور با مشکلات فراوانی همچون تامین مالی مناسب مواجه هستند. البته تامین مالی را می‌توان به عنوان یکی از مشکلات اساسی در زمینه تولید و کسب و کارهای کوچک برشمرد که در سا‌ل‌های اخیر وضعیت وخیم‌‌تری پیدا کرده است. همان‌طور که پایگاه خبری اتاق بازرگانی تهران نیز در گزارش خود در خصوص «ارزیابی عملکرد مسئولان در زمینه حمایت از تولید» گفته بود، «متاسفانه آنچه دیده می‌شود بی‌توجهی به حمایت از تولید و اجرای قوانین مربوط به رفع موانع تولید در کشور توسط مسئولان است».

این گزارش همچنین می‌افزاید بررسی‌های «قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» که در سال ۹۴ به تصویب مجلس رسیده، نشان می‌دهد «عملکرد سازمان‌ها و نهادهای مختلف مرتبط با این قانون، وضعیت چندان مناسبی نداشته است».

اما این قانون چه می‌گوید؟ بخش عمده این قانون مربوط به تامین مالی و ارایه راهکارهایی در این خصوص است. نمونه‌وار بر طبق «قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» دولت موظف شده است تا ضمن ارایه «جدول بدهی‌ها و مطالبات دولت و شرکت‌های دولتی» اقدام به تسویه «بدهی‌های قطعی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی را که در چارچوب مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۲ ایجاد شده، با مطالبات قطعی دولت (وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی) کند. اما بررسی‌‌ها نشان می‌دهد دولت همچنان از تامین مالی بدهی‌های خود ناتوان است.

اما بانک‌ها و موسسات مالی را نیز می‌توان به عنوان عواملی برشمرد که سازوکار تامین مالی را مختل کرده‌اند. نمونه‌وار گزارش‌های منتشر شده همچون گزارش عملکرد بانک آینده یا ایران زمین نشان می‌دهد وام‌های بانکی یا عموما به گروه کوچکی از افراد تعلق گرفته یا توسط خود بانک و تحت تاسیس موسسات وابسته مصرف شده است.

سرمایه‌گذاری خارجی رقیب کسب‌‌وکارهای داخلی

سرمایه‌گذاری خارجی می‌تواند یکی از عوامل موثر در چرخه رونق کسب‌و‌کارهای کوچک و متوسط به شمار آید. در فرآیند سرمایه‌گذاری خارجی چگونگی «نظام پذیرش سرمایه‌گذاری خارجی»، تعیین سازوکار «مالکیت»، چگونگی «حل‌وفصل اختلافات بین‌المللی» و چگونگی «نقل‌وانتقال سرمایه» را می‌توان عوامل مهمی دانست که می‌تواند در «کیفیت جذب سرمایه‌گذاری خارجی» نقش مهمی را ایفا کنند؛ وضعیت چگونگی نقل‌و‌انتقالات سرمایه مالی به علت نپیوستن جمهوری اسلامی به اف‌ای‌تی‌اف نامشخص و مشکل است. سرمایه‌گذاری‌هایی خارجی همچون قراداد ۲۵ساله ایران و چین نیز چون در «زنجیره‌های اولیه تولید کالاها و خدمات»، مانند معادن و استخراج نفت است، تنها سهم بیشتری از ارزش افزوده را نصیب شرکت‌های چینی می‌کند. در عوض سیاست‌های جذب سرمایه‌گذاری خارجی در «زنجیره‌های پایانی تولید در ایران» همچون سرمایه‌گذاری در داروسازی، خودروسازی و لوازم الکترونیک نیز دنبال نمی‌شود. در نبود این نوع سرمایه‌گذاری مشارکت بخش‌های تولید داخلی امکان‌پذیر نخواهد بود و در نتیجه رونق تولید داخلی اتفاق نخواهد افتاد.

موانع تولید صنعتی

از دیگر موانع رونق تولید را می‌توان نبود «تکنولوژی و فناوری» و «سیستم حمل‌ونقل مدرن» برشمرد. ارزیابی شاخص «عملکرد رقابت صنعتی» که توسط سازمان توسعه صنعتی ملل متحد برای اندازه‌گیری توان رقابت و عملکرد صنعتی اقتصادهای مختلف تهیه می‌شود حاکی «از کوچک شدن اندازه بخش صنعت در اقتصاد ایران و کوچک شدن سهم آن در اقتصاد جهانی» است. ارزیابی که  آمارهای رسمی کشور همچون آمار مرکز پژوهش‌های مجلس آن را تایید می‌کند. شاخص «عملکرد رقابت صنعتی» توان تولید و صادرات کالاهای صنعتی یک اقتصاد را برای مصارف «در بازارهای داخلی و بین‌المللی و فعالیت‌های با ارزش افزوده بالا و دارای فناوری برتر» نشان می‌دهد.

نمونه‌وار یکی از مشکلات تولیدکنندگان بالا بودن «هزینه تمام‌شده کالا» است که نه‌تنها از عوامل بازدارنده برای رقابت در بازار جهانی است، بلکه عاملی است که سبب کاهش تمایل مشتریان داخلی نسبت به خرید محصولات تولید داخل و جایگزینی آن با کالاهای وارداتی است.

موانع تجاری برای گسترش کسب‌وکارهای داخلی

از دیگر موانع رونق تولید به «قوانین و سیاست‌های تجاری فعلی» در زمینه صادرات می‌توان اشاره کرد. نبود تطابق «قوانین و مقررات تجاری موجود با معیارهای تجارت بین‌المللی»، «تعدد مراکز تصمیم‌سازی در خصوص صادرات»، «نوسانات نرخ ارزی»، «نبود سیستم حمل‌ونقل مجهز»، «قیمت‌گذاری دستوری و حکومتی برای کالا»، «نپیوستن به سازمان تجارت جهانی» و «نبود مقررات مالکیت معنوی و حقوق مالکیت صنعتی» را می‌توان از موانعی نامید که برای تولیدکنندگان صادرات کالا را دشوار کرده است. نمونه‌وار آزادی تجارت از موارد پذیرفته شده در تجارت جهانی است که در قوانین تجاری ایران، جایگاهی ندارد.

سرمایه انسانی و نادیده گرفتن زنان

سرمایه انسانی در کنار منابع و تکنولوژی و فناوری از مهم‌ترین عوامل در رونق تولید و اقتصاد است. در گزارش مجمع جهانی اقتصاد، ایران از لحاظ شاخص سرمایه انسانی در بین ۱۳۰ کشور در جایگاه ۱۰۴ قرار دارد و در بین کشورهای خاورمیانه نیز در رتبه ۱۱ قرار گرفته است.

توسعه اقتصادی و رونق تولید بدون «آموزش و مهارت‌های نیروی انسانی» امری ناممکن است. نیروی انسانی آموزش‌دیده فرصت سرمایه‌گذاری خارجی را بدل به فرصتی برای صنعتی شدن یک کشور می‌کند. همچنین «نرخ مشارکت نیروی کار» و «شکاف جنسیتی» از عوامل دیگر در بهبود سرمایه انسانی در یک کشور به حساب می‌آیند. نمونه‌وار بررسی وضعیت شکاف جنسیتی نشان می‌دهد وضعیت جمهوری اسلامی از لحاظ شکاف جنسیتی و نادیده گرفتن زنان به عنوان نیمی از جامعه فعال همخوانی با شعار مانع‌زدایی از تولید ندارد.

کاهش قدرت خرید مصرف‌کننده

از دیگر موانع تولید، کاهش درآمد سرانه مردم است. کاهش درآمد سرانه به‌ویژه سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان محصولات با هدف مصرف داخلی را با خطر ورشکستگی مواجه خواهد کرد به بیان دیگر، کاهش درآمد سرانه قدرت خرید خانوارها را کاهش می‌دهد و این امر سبب کاهش تقاضا و رکود در بازار می‌شود. نمونه‌وار مدیرکل دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس دی‌ماه سال گذشته گفته بود: «نرخ فقر در کشور ما به حدود ۳۵ درصد رسیده است یعنی ۳۵ درصد مردم زیر خط فقر قرار دارند. به‌طوری که اکنون شاهد مصرف سرانه ۲۵ گرم گوشت قرمز در ماه توسط این سه دهک هستیم».