یکی از نتایج بیعت‌هایی (انتخابات) که در جمهوری اسلامی انجام می‌شود، آشکار شدن تحولات درون‌سازمانی و درون جناحی گروه‌ها و جریان‌های سیاسی در رژیم اسلامی است. در آستانه‌ بیعت ۱۴۰۰ نیز این تحولات در حال بروز است. در این نوشته، به تحولات درون جناح «ولایت‌گرا» (اصولگرا به تعبیر فعالان این جناح) می‌پردازم.

سه اختلاف بنیادی

افراد و گروه‌های دارای نفوذ در جریان اسلامگرایی ولایت‌گرا، همه در بیان شکست‌های دولت روحانی از برجام تا تورم و از ناتوانی در مدیریت کرونا تا ویژه خواری‌ها، اتفاق‌نظر دارند؛ بدون توجه به این که دولت روحانی در همه‌ سیاست‌ها و تصمیمات با خامنه‌ای و بیت و ده‌ها شورای تحت نظر رهبر (که ولایت‌گرایان در این شوراها اکثریت دارند) هماهنگ می‌کرده است و خود ولایت‌گرایان، همکار و مجری این فجایع بوده‌اند. اما از حیث چشم‌اندازی، در میان جریان ولایت‌گرا سه اختلاف وجود دارد:

۱- برجام؛ گروهی برجام را مرده و بی‌فایده می‌دانند و نمی‌خواهند با ۱+۵ به توافق تازه‌ای دست یابند. گروهی هم مخالف این نظر هستند. حتی برخی از نامزدهای نظامی مثل حسین دهقان هم که به تعامل با غرب در چارچوب برجام باور دارد، در گروه دوم جای می‌گیرند.

۲- تهدیدها؛ یک گروه، نظام را در مخاطره دیده و خواهان تغییرات بنیادی در سطوح مدیریتی‌اند و گروهی، شرایط را بحرانی نمی‌دانند؛ هنوز در نظام گروه‌هایی هستند که با درک این شرایط بحرانی، دست به اسلحه بردن در برابر اعتراضات عمومی را اولین اقدام مناسب نمی‌دانند اما گروهی نظر مخالف دارند و البته رهبری، فرماندهی و اسلحه، در دستان گروه دوم است.

۳- مشکلات معیشتی؛ گروهی از ولایت‌گرایان همانند دولت روحانی می‌اندیشند و می‌خواهند با پایان دادن به تحریم‌ها، از مشکلات معیشتی بکاهند اما گروهی دیگر در پی طرح «شِعب ابی‌طالب» خامنه‌ای هستند و می‌خواهند با افزایش مالیات‌ها و توزیع پول، اقشار تحت‌فشار را کنترل کنند. برخی نیز مانند عزت‌الله ضرغامی تا شعار «نان، مسکن، آزادی» فدائیان خلق هم پیش می‌روند.

این سه نمی‌توانند در چارچوب یک دستگاه اجرایی با هم کار کنند -و اگر چنین کنند، همدیگر را خنثی خواهند کرد- همان‌طور که اختلاف‌هایشان در مورد نامزدها و شعارهای انتخاباتی نیز نشان می‌دهد. هنوز مشخص نیست که نامزد نهایی ولایت‌گرایان در این سه موضوع، در کدام طرف طیف می‌ایستد.

پایان عصر ربانی سالاری و فقیه سالاری سیاسی

حتی تا بیعت ۹۶ هم کسانی مثل مصباح یزدی که پدر معنوی جبهه‌ پایداری بود، در تعیین نامزدهای ائتلاف ولایت‌گرا نقش داشتند. مصباح یزدی از کسانی مثل سعید جلیلی (بیعت ۹۲) و رئیسی (بیعت ۹۶) حمایت کرد که مورد اول، به نامزد مورد وفاق ولایت‌گرایان تبدیل نشد اما در مورد دوم، چنین امری صورت گرفت. محمدرضا مهدوی کنی نیز تا بیعت ۹۲ نقش شیخ ولایت‌گرایان را در ایجاد اجماع میان آن‌ها بازی می‌کرد؛ اما بعد از این دو، که در جهت‌دهی ایدئولوژیک و سازمانی به ولایت‌گرایان نقش کلیدی داشتند، کسی نتوانسته است چنین نقشی را بازی کند.

گروهی خواستند از موحدی کرمانی یا ناطق نوری چنین چهره‌ای بسازند اما برای ولایت‌گرایان، این دو کاریزمای دو نفر قبلی را نداشتند. از همین جهت، ولایت‌گرایان برای رسیدن به اجماع مجبورند از مجاری عادی مثل رأی‌گیری درون خود یا بر اساس نظرسنجی عمومی از میان هواداران و بیعت‌کنندگان، به نامزد اجماعی برسند. شکست آن‌ها در دوره‌های متفاوت مثل بیعت ۹۲ (با قالیباف، جلیلی و ولایتی) به آن‌ها نشان داده است که بدون اجماع، رأیشان پخش می‌شود و نمی‌توانند کرسی ریاست دولت را در اختیار بگیرند.

طُرفه آنجا است که هر دو سازوکار رأی‌گیری درون جناحی و رجوع به نظرسنجی‌ها، با مبانی فکری جناح ولایت‌گرا در تضاد است. آن‌ها از جهت باور به نامزد اصلح نمی‌توانند به نظرسنجی تمسک جویند چون در نظرسنجی، افراد نامزد موردنظر خود را می‌گویند و نه نامزد اصلح را. تعیین اصلح، کاری است بر عهده‌ فقها و نائبان امام زمان. این موضوع مایه اختلاف جدی میان جبهه‌ پایداری و هیئت موتلفه است. آن‌ها همچنین بدون نظارت استصوابی فقیه از لحاظ عقیدتی، نمی‌توانند رأی اعضای گروه‌ها به هر یک از نامزدهای بالقوه‌ خود قبل از تائید شورای نگهبان را ملاک قرار دهند.

تا زمانی که فردی مثل مهدوی کنی در میان آن‌ها بود، نظرش، نظر ولایی-حزبی به شمار می‌آمد و روی افراد تائید شده جامعه‌ مدرسین یا جامعه‌ روحانیت مبارز اجماع می‌کردند. اما امروز، جامعه‌ مدرسین و جامعه‌ روحانیت مبارز دیگر چنین مرجعیت سیاسی‌ در میان آن‌ها ندارد. جناح اصولگرا دیگر نمی‌تواند روی تصمیماتش عمامه بگذارد و به وفاداران بفروشد.

وحدت یا ائتلاف

در آستانه ‌بیعت ۱۴۰۰ با دو پرچم متفاوت برای اجماع سازی در میان اعضا و گروه‌های جناح ولایت‌گرا روبه‌رو هستیم: یکی به اسم «شورای وحدت اصولگرایان» (به ریاست موحدی کرمانی و سخنگویی منوچهر متکی، عملا به قول چمران، نماینده پنج حزب اما به ادعای خود آن‌ها نماینده ۴۶ حزب و تشکل و گروه و انجمن) و دیگری به نام «شورای ائتلاف اصولگرایان» (به ریاست غلامعلی حداد عادل و نیابت و سخنگویی مهدی چمران). پرچم دوم، در بیعت ۹۶ و ۹۸ حضور داشت اما پرچم اول، جدید است. اختلاف میان این دو چیست؟

دعوا بر سر پدرخواندگی است؛ این که چه کسانی می‌توانند به مجموعه‌ اصولگرایان جهت دهند. غلامعلی حداد عادل و مهدی چمران از دوره‌ دوم شوراها، به موج‌های ائتلافی ولایت‌گرایان تعلق دارند و توانستند با ارتباطاتی که با بیت و گروه‌های تازه سر برآورده در دوران اوج اصلاح‌طلبی (ایثارگران، رهپویان و آبادگران) داشتند، بقیه‌ اصولگرایان را نیز به دنبال خود بکشند. این امر تا بیعت ۹۸ مجلس نیز ادامه داشت.

جامعه روحانیت مبارز که در چند بیعت اخیر از فرایند تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی کنار زده شده است هم به دنبال احیای نقش پدرسالاری خود در دهه‌های ۶۰ و ۷۰ است. اما شکست موتلفه و دیگر گروه‌های سنتی (جامعه روحانیت مبارز) در بیعت ۹۸ و این که تنها ۱۲ رأی در انتخاب هیئت رئیسه مجلس یازدهم به دست آوردند، به آن‌ها نشان داد که باید از گروه اجماع ساز قبلی فاصله بگیرند.

در این دوره، آن‌ها توانسته‌اند با محوریت جامعه‌ روحانیت مبارز گروه‌های قبل از برآمدن احمدی‌نژاد را در کنار هم جمع و با خود همراه کنند. شورای وحدت می‌خواهد با اتکا به افرادی مثل موحدی کرمانی به تنها گروه اجماع ساز تبدیل شود اما دستگاه تبلیغاتی جمهوری اسلامی چنین راهبردی ندارد. به همین دلیل در برنامه‌ انتخاباتی تلویزیون دولتی، از موحدی کرمانی به عنوان فردی موثر در جریان «ارزشی» نامی به میان نیامد که مورد اعتراض منوچهر متکی هم واقع شد. ظاهرا، ولایت‌گرایان سنتی می‌خواهند جریانی را که به تدریج از میان آن‌ها بیرون رفته، به جوی خود بازگردانند.