سای ونس، دادستان ناحیه منهتن در نیویورک، روز چهارشنبه اعلام کرد که دفتر او از این پس تن‌فروشان و ارائه‌دهندگان خدمات ماساژ غیرمجاز را تحت پیگیرد قضایی قرار نخواهد داد.

به گزارش نشریه هیل، دفتر ونس در بیانیه‌ای گفت سیاست جدید از تماس‌های غیرضروری آینده با نظام عدالت کیفری پیشگیری، پیامدهای وثیقه‌گذاری مرتبط با پرونده‌های تن‌فروشی یا محکومیت را حذف و «نیویورکی‌ها را برای تعامل با ضابطین قانون بدون ترس از بازداشت یا اخراج از کشور، توانمند خواهد کرد».

دادستان منهتن در این بیانیه گفته است، ما در طول یک دهه گذشته از آنهایی که چنین تجربیاتی داشتند و از تجربه خودمان در میدان عمل آموختیم: محاکمه کیفری تن‌فروشی ما را امن‌تر نمی‌کند و در اغلب موارد با به حاشیه راندن بیشتر اهالی آسیب‌پذیر نیویورک، نتیجه معکوس به بار می‌آورد.

سای ونس این تغییر سیاست را در یک نشست مجازی در دادگاه کیفری منهتن اعلام کرد. او ۹۱۴ پرونده مربوط به تن‌فروشی و روسپی‌گری و ماساژ‌ غیرمجاز را که بیشترشان به دهه‌های هفتاد و هشتاد میلادی مربوط می‌شوند را رد و مختومه اعلام کرد.

به گزارش روزنامه نیویورک تایمز، دفتر دادستان ناحیه منهتن با این حال گفته است به پیگیری قضایی و محاکمه سایر جرائم مرتبط با روسپی‌گری، شامل به بردگی کشیدن کارگران جنسی و قاچاق این افراد ادامه خواهد داد.