سازمان دیدبان حقوق بشر از عضویت جمهوری اسلامی در کمیسیون «مقام زن» سازمان ملل متحد به‌تندی انتقاد کرده و عضویت جمهوری اسلامی در این کمیسیون را «روز سیاه حقوق زنان و حقوق بشر» خوانده است.

در رای‌گیری روز چهارشنبه این هفته شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل، جمهوری اسلامی برای مدت چهار سال به عضویت در کمیسیون مقام زن انتخاب شد.

این تصمیم با واکنش منفی و تند سازمان‌های حقوق بشری و فعالان مدافع حقوق بشر مواجه شده است.

هیلل نویر، مدیر اجرایی سازمان دیدبان حقوق بشر، در توییتی نوشته است:« شوخی نیست! سازمان ملل رژیم ایران را عضو یک نهاد عالی مدافع حقوق زنان کرد. انتخاب جمهوری اسلامی آیت‌الله خامنه‌ای برای حمایت از حقوق زنان مانند آن است که یک فرد آتش‌افروز، به ریاست سازمان آتش‌نشانی شهر انتخاب شود.»

سازمان دیدبان بشر همچنین در بیانیه‌ای به همین مناسبت اعلام کرده که در رای‌گیری مخفی روز چهارشنبه، اول اردیبهشت، از ۱۵ عضو گروه کشورهای اروپایی و غربی مدافع دموکراسی ، دست‌کم چهار کشور به عضویت جمهوری اسلامی در کمیسیون مقام زن رای مثبت داده‌اند.

در این بیانیه از کشورهای اروپایی و آمریکا خواسته شده است که عضویت جمهوری اسلامی در این کمیسیون را محکوم کنند.

جمهوری اسلامی با کسب ۴۳ رای مثبت به همراه ژاپن، لبنان، چین و پاکستان برای یک دوره چهارساله به عضویت کمیسیون مقام زن درآمد.

این کمیسیون در سال ۱۹۴۶ با هدف ترویج برابری جنسیتی و کمک به پیشرفت زنان و توانمندسازی آنان تشکیل شد و از اصلی‌ترین نهادهای مربوط به حقوق زنان در سازمان ملل متحد محسوب می‌شود.

جمهوری اسلامی، پیشتر نیز در سال ۱۳۸۹ به عضویت این کمیسیون درآمده بود. در آن زمان نیز، عضویت جمهوری اسلامی که به نقض گسترده حقوق زنان متهم است، انتقادها و واکنش‌های فراوانی برانگیخت.

هیلل نویر در باره عضویت مجدد جمهوری اسلامی در کمیسیون مقام زن گفته است: «پیگرد زنان در جمهوری اسلامی به‌طور سیستماتیک و در ابعادی وسیع، هم در قوانین و هم در اجرا، انجام می‌گیرد و حتی دبیرکل سازمان ملل در گزارش خود بر اصرار جمهوری اسلامی برای اعمال تبعیض علیه زنان و دختران تاکید کرده است.»

او در یک رشته توییت نوشته است: «ملاهای بنیادگرای ایران زنان را مجبور به پوشاندن موهای خود می‌کنند و تحت نام قانون حجاب، روزانه بسیاری از زنان را دسستگیر می‌کنند. آنها زنان ایرانی را مجبور می‌کنند که برای ازدواج از پدر خود اجازه بگیرند. سن قانونی برای ازدواج در ایران ۱۳ سال است، اما حتی دختران جوان‌تر هم با رضایت پدر و مادر و مقام قضایی به عقد مردان درمی‌آیند.»

هیلل نویر افزوده است: «رژیم آیت‌الله خامنه‌ای زنان شجاع مدافع حقوق زنان مانند نسرین ستوده، مژگان کشاورز، یاسمن آریانی و منیره عربشاهی را تنها به جرم پیگیری مسالمت‌آمیز حقوق و کرامت انسانی خود زندانی می‌کند.»

او نوشته است: «سازمان ملل با این تصمیم این پیام را ارسال کرده است که حقوق زنان می‌‌‌‌تواند برای توافقات سیاسی، به حراج گذاشته شود و چنین کاری به‌معنای رها کردن میلیون‌ها قربانی زبان در ایران و گوشه و کنار جهان است که برای حمایت به این سازمان چشم دوخته‌‌اند.»