ژائیر بولسونارو، رئیس جمهوری راست‌ افراطی برزیل، ادعا کرده است که اگر به ارتش فرمان دهد که به خیابان‌ها بیایند ،«ارتش از آن دستور پیروی خواهد کرد.»

برای آن دسته از افرادی که نگرانند که این سروان سابق ارتش که اینک در چندین جبهه زیر آتش اعتراض‌ قرار دارد، ممکن است در حال زمینه‌چینی برای ایجاد اختلال در واگذاری مسالمت‌آمیز قدرت در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده باشد، سخنان روز جمعه آقای بولسونارو مبنی بر تمایلش به استقرار ارتش در خیابان‌ها، واضح‌ترین نشانه از تمایل او به حفظ قدرت است.

با بحرانی‌تر شدن وضعیت کرونا در برزیل، امری که بولسونارو (هم خود ویروس و هم اقدامات لازم برای مهار آن را) پشت گوش انداخته است، وی در هفته‌های اخیر درباره هرج و مرج اجتماعی و ناآرامی‌ها در نتیجه قرنطینه‌هایی که مقامات محلی وضع کرده‌اند، هشدار داد.

آقای بولسونارو در یک مصاحبه تلویزیونی گفت که «جزئیات بیشتری درباره آنچه در حال آماده‌سازی آن هستم، ارائه نمی‌کنم»، اما هشدار داد که «اگر با مشکلی روبه‌رو شویم، برنامه‌ای برای ورود به میدان داریم ... نیروهای ارتش ممکن است روزی در خیابان‌ها مستقر شوند.»

روزنامه «اُ گلوب» به نقل از بولسونارو گزارش داد که چنین اقدامی «استفاده مجدد از اصل ۵ قانون اساسی» است كه ناظر بر حفاظت از حقوق فردی شهروندان برزیل است. روزنامه «فولیا د سائو پائولو» سخنان او را «بزدلی در خصوص منع آمد و شد» توصیف کرد.

اظهار نظرهای آقای بولسونارو که از دیرباز ستایشگر دو دهه دیکتاتوری نظامی در برزیل بوده است، بر آرامش خاطر منتقدانی که نگران استفاده سیاسی او از ارتش هستند، نمی‌افزاید. برخی دیگر هم نگران تعهد وی به انتقال مسالمت‌آمیز قدرت در صورت نزدیک بودن نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال آینده هستند.

آقای بولسونارو که پیشتر حمایت خود را از نظریه توطئه‌ «سرقت ریاست جمهوری از دونالد ترامپ در انتخابات سال گذشته آمریکا» (امری که به یورش حامیان رئیس جمهوری سابق آمریکا به ساختمان کنگره در واشنگتن دی سی ختم شد) اعلام کرده است، ادعاهای بی‌اساس مشابهی نیز از زمان انتخاب خود در سال ۲۰۱۸ درباره تقلب در انتخابات برزیل مطرح کرده است.

گرچه آقای بولسونارو با انتقادات سهمگین بیگانه نیست، در حال حاضر خود را بیش از پیش زیر آتش اعتراض‌ها می‌بیند. مجلس سنا اخیراً تحقیقاتی را درباره نحوه برخورد دولت با همه‌گیری کرونا آغاز کرده است و از استیضاح احتمالی بولسونارو سخن می‌گوید.

در همین حال، به نظر می‌رسد که بزرگترین تهدید سیاسی برای آقای بولسونارو روزبه روز محتمل‌تر می‌شود. خطرناک‌ترین رقیب سیاسی وی، لوئیز ایناسیو لولا داسیلوا، رئیس جمهوری سابق برزیل، ممکن است در انتخابات سال ۲۰۲۲ در مقابل او نامزد انتخابات شود. این احتمال قدرت گرفته است، زیرا دادگاه عالی برزیل این هفته حکم ماه گذشته خود را مبنی بر عدم بی‌طرفی قاضی جنجالی، سرجیو مورو، تایید کرد. این قاضی در سال ۲۰۱۷ به آقای داسیلوا به اتهام فساد حکم محکومیت داد و سپس توسط آقای بولسونارو به سمت وزارت دادگستری منصوب شد.

آن محکومیت که در سال ۲۰۱۸ مانع از حضور این سیاستمدار برجسته چپگرا در انتخابات شد، در ماه مارس به دلیل عدم انطباق آن با فرایند قضایی لغو شد. یک قاضی دادگاه عالی، تحقیقات فساد علیه آقای لولا داسیلوا را «بزرگترین رسوایی قضایی» در تاریخ آن کشور خواند.

چند روز بعد، همزمان با انتشار یک نظرسنجی که نشان می‌هد آقای دا سیلوا از حمایت نیمی از مردم برزیل و ۱۲ درصد بیشتر از آقای بولسونارو برخوردار است، رئیس جمهوری سابق رویکرد جانشین فعلی خود به همه‌گیری را به باد انتقاد گرفت و آن را «نادانی» توصیف کرد. وی گفت: «در این کشور گویی هیچ دولتی سر کار نیست.» در حالی که آقای بولسونارو بالاخره برای تهیه واکسن کرونا به دست و پا افتاده است، آقای داسیلوا دولت را برای کمبود واکسن‌ مورد حمله قرار داد.

آقای بولسونارو که مرتباً طرفداران خود را در برابر دادگاه عالی و مجلس سنا قرار می‌دهد، در مدت حضور خود در سمت ریاست جمهوری، با انتصاب مقامات نظامی در مناصب کابینه و بسیاری دیگر در سمت‌های پایین‌تر، سعی در افزایش کنترل خود بر ارتش برزیل داشته است.

گیلرم کازارس، کارشناس علوم سیاسی و استاد دانشگاه، روز شنبه در آموزشگاه مدیریت دولتی فوندا چائو گتولیو بارگاس، به شبکه استرالیایی ای‌بی‌سی گفت: «اگر انتصاب‌های نظامیان و نظامیان بازنشسته را در سطح دوم و سوم مدیریتی در دستگاه اداری برزیل در نظر بگیریم،  حضور نظامیان در دولت به هزاران یا شاید ده‌ها هزار برسد.»

«این بسیار متفاوت از آن چیزی است که در ۳۵ سال گذشته داشته‌ایم. دقیقاً یکی از ارکان دموکراسی غیرنظامی ما این بود که ارتش از سیاست دور شود. بنابراین، با بازگرداندن آن‌ها به سیاست، فکر می‌کنم بولسونارو که خود سروان سابق ارتش است، سعی دارد پیامی به همه مخالفان سیاسی خود بفرستد.»

اما پس از برکناری ال فرناندو آزوئدو سیلوا، وزیر دفاع و متحد پیشین آقای بولسونارو و سپس استعفای فرماندهان ارتش، نیروی هوایی و نیروی دریایی در ماه گذشته، ارتش برزیل اینک دستخوش بحران است.

به نقل از روزنامه گاردین، الیان کانتانهده، روزنامه نگار استادو د سائو پائولو، گزارش می‌کند که وزیر دفاع پیش از ترک دولت به آقای بولسونارو گفته بود که ارتش  نیروی خصوصی رئیس جمهوری نیست.

لوکاس رزنده، استاد دانشگاه فدرال سانتا کاتارینا، گفت که معتقد است اختلافات با ارتش در سالگرد کودتای ۱۹۶۴ برزیل، ناشی از تمایل آقای بولسونارو برای بسیج ارتش در خیابان‌ها در پاسخ به محدودیت‌های ویروس کرونا است.

پروفسور رزنده گفت: «به احتمال زیاد آنچه او دستور داده بود، این بوده است که ارتش در خیابان‌های ایالت‌ها یا شهرهایی كه فرمانداران یا شهرداران‌شان قرنطینه‌های محلی وضع کرده‌اند، مستقر شود.»

گزارش تکمیلی از رویترز