مصطفی تاج‌زاده، از افراد فعال اصلاح‌طلب که به انتقاد از نظارت استصوابی، شورای نگهبان و تمامیت‌خواهی رهبر جمهوری اسلامی مشهور است، کاندیداتوری خود را برای شرکت در انتخابات ریاست‌جمهوری آتی اعلام کرد.

او در حساب توییتر خود نوشت: «پس از مشورت با دوستان و شنیدن سخن موافقان و مخالفان، سرانجام به دلیل آنکه مزایای کاندیداتوری در انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰ را بیشتر از زیان‌های آن دیدم، تصمیم به انتشار بیانیه اعلام حضور گرفتم. به یاری خداوند مهربان به‌زودی برنامه اجرایی‌ام را منتشر خواهم کرد.»

معاون سیاسی پیشین وزارت کشور در دولت محمد خاتمی، در سال ۸۸ و پس از اعلام تقلب در انتخابات ریاست‌جمهوری، در کنار سایر معترضان به نتیجه انتخابات به شدت علیه عملکرد شورای نگهبان اعتراض کرد و رهبر جمهوری اسلامی را عامل ترویج دیکتاتوری در کشور خواند. او به همین دلایل به زندان رفت. بااین‌حال پس از آنکه از زندان آزاد شد با تکرار همان صحبت‌های پیشین، به سخنرانی و مناظره با حامیان حاکمیت ادامه داد.

تاج‌زاده طی چند سال اخیر سطح انتقادات را افزایش داد به طوری که در برخی مصاحبه‌ها در موضعی هماهنگ با اپوزیسیون، با ابراز ناامیدی از امکان اصلاح حکومت جمهوری اسلامی، تنها دلیل حمایت خود از شرکت در انتخابات را نگرانی از به هم خوردن امنیت عنوان کرد.

او همچنین به این موضوع اذعان دارد که در صورت برگزاری رفراندوم آزاد، جمهوری اسلامی دیگر رأی نمی‌آورد. وی مسئول اصلی این مشکل را رهبر جمهوری اسلامی و نظارت استصوابی می‌دانست.

بااین‌حال، وی بدون پایبندی به سخنان پیشین خود و علی‌رغم اینکه معتقد است که شورای نگهبان تنها مجری منویات رهبر جمهوری اسلامی است، در چرخشی عجیب حاضر شده خود را برای بررسی صلاحیت به شورای نگهبان بسپارد. اگرچه احتمال تأیید صلاحیت شدن او بسیار ناچیز است، اما همین‌که تاج‌زاده پذیرفته تا در زمین نظارت استصوابی و رهبر جمهور اسلامی بازی کند نشان می‌دهد که او برخلاف ادعاهای پیشین، به شدت نگران مقبولیت حکومت است.

این اقدام برای حاکمیت دو سر برد است. اگر تاج‌زاده برخلاف پیش‌بینی‌ها تأیید صلاحیت شود، می‌تواند با شعارهای رادیکال بر تهییج افکارعمومی برای شرکت در انتخابات مؤثر باشد. اما حتی رد صلاحیت تاج‌زاده نیز می‌تواند تا زمان اعلام این موضوع، برای اصلاح‌طلبان هیجان و شور انتخاباتی ایجاد کند.

از سوی دیگر کسی که پیش‌تر بارها به‌صراحت اعلام کرده که قانون اساسی فعلی جمهوری اسلامی ناکارآمد است و نیاز به بازنگری دارد، چطور می‌خواهد خود را کاندید سمتی کند که باید مجری همین قانون اساسی باشد؟ یا از سوی دیگر اگر مخالف وجود نظارت استصوابی است، چرا می‌خواهد خود را به بوته نقد شورای نگهبان بسپارد؟

آیا تاج‌زاده نمی‌داند که رئیس‌جمهور موظف است خود را با رهبر جمهوری اسلامی هماهنگ کند و بسیاری از وزرایش را نیز باید با نظر او انتخاب کند؟

تاج‌زاده به دلیل مواضع سال‌های اخیر خود حتی در میان بخشی از اپوزیسیون نیز محبوبیت پیدا کرده بود. او با مخالفان جمهوری اسلامی مناظره می‌کرد و به نامه‌های آنها پاسخ می‌داد. با این حال به نظر می‌رسد در شرایطی که نظام جمهوری اسلامی با بحران شدید مشروعیت مواجه است، او فارغ از دغدغه‌های عمومی و تنها برای تأمین مشروعیت نظام و احیای اعتبار اصلاح‌طلبان، خود را کاندید انتخابات کرده است.

نظرسنجی‌های رسمی و غیررسمی نشان می‌دهد که میزان مشارکت در انتخابات آتی ریاست‌جمهوری به نسبت گذشته، بسیار پایین خواهد بود. برآوردها از ۲۵ تا کمتر از ۴۰ درصد را تخمین می‌زند. از سوی دیگر رهبر جمهوری اسلامی بارها اعلام کرده که هر رأی در انتخابات، یک رأی به جمهوری اسلامی و تأیید این نظام است.

علی خامنه‌ای در ۲۵ خرداد سال ۸۴ گفته بود: «هر کس پای صندوق رأی می‌آید، در واقع رأی به جمهوری اسلامی، رأی به قانون اساسی و رأی به مواد غیرقابل‌تغییر قانون اساسی - یعنی اسلام و ارزش‌های اسلامی - می‌دهد ... حضور مردم، یعنی دفاع از جمهوری اسلامی؛ یعنی دفاع از قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی.»

در آخرین دوره انتخاباتی که در جمهوری اسلامی برگزار شد، بر اساس آمار خود حکومت که البته همچنان شک و شبهه زیادی بر آن وارد است، نزدیک به ۴۲ درصد از واجدین شرایط در انتخابات مجلس شرکت کردند. رقمی که پایین‌ترین میزان در طول تاریخ جمهوری اسلامی بوده است. این عدد در انتخابات میان‌دوره‌ای حتی پایین‌تر هم آمد و در برخی مراکز به کمتر از ۱۰ درصد رسید.             

علی‌رغم اینکه نظام بارها نشان داده که حضور مردم در انتخابات تشریفاتی است و تنها به‌عنوان ابزار مشروعیت ساز از آنها استفاده می‌کند، اما نگرانی‌های مسئولان نظام از میزان مشارکت در انتخابات بعدی و ادعای آنان مبنی‌بر اینکه رأی در انتخابات، عملاً رأی مجدد «آری» به جمهوری اسلامی است، باعث شده تا گروه‌های مختلف نزدیک به حکومت مجدداً تلاش خود را برای مشروعیت‌سازی آغاز کنند. موضوعی که به دلیل عدم مشارکت مردم در انتخابات پیشین، چه در عرصه داخلی و چه در عرصه خارجی زیر سؤال رفته است.