بیش از ۴۰ سال است که در دادگاه‌های مختلف آمریکا چه به عنوان وکیل، چه به عنوان کارمند یا ارباب‌رجوع فعالیت یا رفت‌وآمد کرده‌ام و همیشه نماد سیستم قضایی آمریکا را به عنوان نمونه بهتر و شاید بهترین سیستم قضایی دنیا با ترکیبی از رای بی‌طرفانه هیئت‌منصفه منتخب از اهالی همان منطقه و حکم عادلانه قضات مستقل دانسته‌ام. سیستمی که با در اختیار قرار دادن فرصت فرجام‌خواهی به خواهان یا خوانده پرونده اجازه درخواست تجدید‌نظر در رای صادر شده را می‌دهد. اما چنین تصوری در چهار سال و نیم گذشته نه‌ تنها در استنباط بلکه در ذهنم با پرونده‌هایی که در دیوان‌عالی آمریکا دنبال می‌کنم قدری خدشه‌دار شده و در مقایسه با سیستم قضایی ایران به این اصل می‌اندیشم که در سیستم قضایی و دموکراسی آمریکا نیز بی‌عدالتی به چشم می‌خورد. با این تفاوت که در سیستم قضایی آمریکا اشتباه در صدور حکم حتی در سطح دیوان‌عالی آمریکا می‌تواند زندگی طبقه‌ای از مردم را تحت تاثیر قرار دهد اما در سیستم قضایی ایران با وجود رخنه و فساد نه‌ تنها اشتباه بلکه با دریافت رشوه، به عمد حقی زیر پا گذارده می‌شود و زندگی تمام طبقات مردم تحت تأثیر قرار می‌گیرد.

دیوان‌عالی آمریکا سالانه به طور میانگین ۱۰ هزار پرونده فرجام‌خواهی دریافت می‌کند که به دلائل یا سیاسی یا اهمیت حقوقی خود این دیوان تقریبا ۸۰ پرونده از ۱۰ هزار دادخواهی ستم‌دیدگان را بدون آوردن دلیل می‌پذیرد. در روند چنین انتخابی، هزاران حق می‌تواند باطل شود، افراد بی‌گناه عمر خود را در زندان‌ها بگذراند و ظلم پابرجا بماند. انتخاب رسیدگی به چنین پرونده‌هایی تنها با رای ۴ قاضی از ۹ قاضی دیوان‌عالی انجام می‌پذیرد.

احکام دیوان‌عالی دائمی بوده و وحدت رویه به شمار می‌آید. یا بهتر است بگویم به شمار می‌آمد. در تابستان ۲۰۱۸ رئیس جمهور، دونالد ترامپ، قاضی «برت کاوانا» را به عنوان جانشین قاضی «آنتونی کندی» که خود را بازنشست کرده بود، برای رسیدگی به صلاحیت وی به سنای آمریکا معرفی کرد. طی چهار روز رسیدگی علنی به صلاحیت وی که به شکل زنده از تلویزیون‌های سرار آمریکا و دنیا پخش می‌شد، شهادت خانمی با نام «کریستین فورد» و ادعای تجاوز جنسی به وی توسط قاضی «کاوانا» مورد رسیدگی قرا گرفت. قاضی «کاوانا» در حالی که اشک از چشمانش جاری بود و ملتمسانه ادعای بی‌گناهی می‌کرد، اظهار داشت: «در زمان ارتکاب چنین اتهامی وی تنها ۱۵ ساله بود و افراد صغیر به علت عدم تکامل رشد فکری نمی‌توانند مسئول اعمال خود باشند.» سنای آمریکا در تاریخ ۶ اکتبر ۲۰۱۸ با ۵۰ رای موافق و ۴۸ رای مخالف (کمترین رای برای تأیید صلاحیت قاضی دیوان‌عالی) صلاحیت وی را تأیید کرد.

پنجشنبه گذشته، ۲۲ آوریل، قاضی «کاوانا» حکمی صادر کرد که نه‌ تنها برخلاف وحدت رویه دیوان‌عالی، بلکه برخلاف گفته خودش در جلسه تأیید صلاحیت‌اش بود: «جوان ۱۵ ساله‌ای به اتهام ارتکاب قتل نه‌ تنها عمر خود را در حبس ابد بگذراند بلکه اعطای آزادی بعد از ترمیم اخلاقی و اصلاح رفتار نیز از او سلب می‌شود.» چنین حکمی از طرف قاضی «کاوانا» دو روی اجرای عدالت و دو روی ایشان را ثابت می‌کند: این قاضی در ۱۵ سالگی متهم به هتک ناموس بود و ادعا می‌کرد به رشد کامل فکری نرسیده است اما چنین استدلالی را بابت جوان ۱۵ ساله سیاه‌پوستی نه‌ تنها نادیده می‌گیرد بلکه قانون ترمیم اخلاقی و اصلاح‌پذیری این نوع افراد در زندان را نیز باطل اعلام می‌کند. قاضی «کاوانا» و پنج همتای محافظه‌کارش با شش رای موافق مقابل سه رای لیبرال نه‌تنها وحدت و رویه دیوان‌عالی را زیر پا گذاشته‌اند بلکه ثابت کردند فلسفه تحمیل تقصیر به دیگران اعمال‌شدنی اما برای خود قابل اغماض است. ۲۵ ایالت قانون حبس ابد بدون امکان آزادی برای مجرمین زیر ۱۸ سال را منع کرده‌اند.

در سال ۲۰۰۴، «برت جونز» ۱۵ ساله با پدربزرگ و مادربزرگ خود در ایالت میسی‌سیپی زندگی می‌کرد. «جونز» بعد از فرزندآزاری و تحمل کتک با کمربند، چکش، پارو و خشونت طولانی از جانب پدرش و در حالی که داروهای روانی مصرف می‌کرد با پدربزرگ خود زندگی می‌کرد که او نیز وی را مورد خشونت قرار می‌داد. روزی به علت عدم مصرف دارو و دعوای لفظی با پدربزرگش و تهدید وی، این نوجوان در دفاع از خود با ضربات چاقو به او حمله کرده و سپس با استفاده از کپسول اکسیژن در صدد نجات پدربزرگش بر می‌آید. واقعه را به پلیس اطلاع می‌دهد اما قبل از ورود پلیس و آمبولانس پدربزرگ جان خود را از دست می‌دهد. پس از چند سال روند قانونی و محکومیت توسط هیئت ژوری، قاضی دادگاه میسی‌سیپی مکافات وی را به علت ارتکاب قتل عمد، حبس ابد بدون امکان آزادی تعیین می‌کند. بعد از فرجام‌خواهی از دادگاه‌های مختلف، سرانجام دیوان‌عالی با پذیرش رسیدگی به پرونده با شش رای مقابل سه رای فرجام وی را رد کرده و قاضی «برت کاوانا» با صدور حکم اکثریت و تغییر وحدت رویه دیوان‌عالی مجرم ۱۵ ساله را «اصلاح‌ناپذیر»، خواند در حالی که خود قاضی «کاوانا» با ارتکاب آزار و حمله جنسی به همکلاسی خود در ۱۵ سالگی با توجیه «عدم رشد کامل فکری» خود را در سنای آمریکا تبرئه کرد و اکنون با گستاخی تمام حکم حبس ابد بدون امکان آزادی یک جوان ۱۵ ساله سیاه‌پوست را صادر می‌کند. مطمئنا فساد مالی در دستگاه قضایی آمریکا به چشم نمی‌خورد اما فساد اخلاقی ریاکارانه در صدور چنین پرونده‌هایی باعث تباهی جوان‌هایی می‌شود که ۷۰ در صد آنها را اقلیت‌های نژادی در زندان‌های آمریکا تشکیل می‌دهند که هزینه نگهداری آنها در زندان را چندین دهه است که مالیات‌دهندگان آمریکایی باید پرداخت کنند.