به تازگی یک زن در اصفهان با استناد به تبصره‌ای در ماده ۲۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی خواستار دخالت دستگاه قضایی در موضوع صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان شد. دیوان عدالت اداری نیز به نفع این زن رای داد.
در متن تبصره مورد استناد آمده است: «صدور گواهینامه رانندگی موتورسیکلت برای مردان برعهده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران است». تبصره‌ای که هشتم اسفند ماه ۱۳۸۹ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و کمی بعد مورد تایید شورای نگهبان هم قرار گرفت.
در متن دادخواست این زن آمده است: «اینجانب دارای کلیه شرایط لازم برای دریافت گواهینامه رانندگی موتورسیکلت هستم اما پلیس راهور ناجا از صدور گواهینامه امتناع می‌کند. با توجه به اینکه این موضوع هیچ‌گونه تعارضی با شرع و قانون ندارد لذا بدین وسیله تقاضای رسیدگی و صدور حکم به شرح عنوان خواسته مورد استدعاست».
رای صادره چنین می‌گوید: «با توجه به اینکه اولا مرجع صالح برای صدور انواع گواهینامه رانندگی صرفا نیروی انتظامی (پلیس راهنمایی و رانندگی) است و غیر از این مرجع ارگان یا نهاد و سازمان دیگری نمی‌تواند اقدام به صدور گواهینامه رانندگی کند. ثانیا رانندگی برای زنان جامعه ایران اعم از رانندگی خودروهای سبک و سنگین یا موتورسیکلت و سایر وسایل نقلیه در هیچ یک از مقررات موضوعه منع نشده است که با عنایت به اصل اباحه رانندگی موتورسیکلت نیز برای آنان مباح تلقی می‌گردد. ثالثا قید مقرر در ماده ۲۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی که بیان کرده صدور گواهینامه برای مردان بر عهده نیروی انتظامی است نافی صلاحیت آن مرجع مبنی بر اختیارات و وظایف صدور گواهینامه برای زنان نیست و به عبارت دیگر اثبات شیء نفی ماعدا نمی‌کند».
در ادامه آمده است: «رانندگی موتورسیکلت برای بانوان می‌بایست تحت نظر یک مرجع نظارتی جهت احراز صلاحیت تخصصی آنها باشد و اگر این مرجع را نیروی انتظامی تلقی ننماییم کدام مرجع را می‌توان ذی‌صلاح تلقی نمود؟ لذا با توجه به اینکه رانندگی موتورسیکلت قائم به جنسیت نبوده و طرف شکایت تنها ارگان نظارتی موجود در کشور جهت احراز صلاحیت متقاضیان صدور گواهینامه‌های رانندگی است و اصل بر صلاحیت آن مرجع جهت صدور گواهینامه بوده و قید مقرر در تبصره ماده ۲۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی نیز به معنای محرومیت زنان از رانندگی موتورسیکلت نیست».
و رای اینگونه به پایان می‌رسد: «با استناد به اصاله‌الاباحه و مستند به مواد ۱۱ و ۵۸ و ۶۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و الزام طرف شکایت (پلیس راهنمایی و رانندگی محل اقامت شاکیه) به تشکیل پرونده و رسیدگی به تقاضای صدور گواهینامه و در صورت احراز صلاحیت، صدور گواهینامه، موتورسیکلت در حق شاکی صادر می‌شود».
اندکی بعد از انتشار متن رای دیوان عدالت اداری، معاونت اجتماعی پلیس راهور این خبر را تکذیب کرد و گفت: «رای بدوی شعبه۳۱ دیوان عدالت اداری صرفا برای شاکیه محترم صادر شده و طبق ماده۶۰ قانون دیوان عدالت اداری قابل تسرّی به عموم نیست و به عبارتی دیگر رای صادره جنبه فردی دارد. با توجه به وجود رای متناقض در این مورد در دیوان عدالت اداری، نسبت به رای صادره تجدیدنظرخواهی گردیده تا مطابق با موازین و قوانین بررسی‌های لازم قانونی معمول گردد».
پس از موج ایجاد شده در شبکه‌های اجتماعی، ایسنا نیز از قول محسن قائمی نسب، مدیرکل حوزه ریاست و روابط عمومی دیوان عدالت اداری، نوشت رأی شعبه بدوی «غیرقطعی» بوده و نیروی انتظامی درباره این رأی تقاضای تجدید نظر کرده است.
احمد نوریان، سخنگوی نیروی انتظامی، در گفتگو با خبرگزاری آنا درباره صدور حکم یکی از شعب دیوان عدالت اداری مبنی بر لزوم صدور گواهینامه رانندگی برای بانوان موتورسوار اظهار کرد: «پلیس نه تنها در مباحث راهنمایی و رانندگی بلکه در همه موارد بر اساس قانون عمل می‌کند و در این مورد خاص نیز قانونی نداریم. باید مراجع مرتبط این موضوع را بررسی کنند و اگر به نتیجه رسیدند که صدور گواهینامه رانندگی برای بانوان موتورسوار لازم است، پلیس نیز براساس قانون اقدام خواهد کرد. این موضوع نیاز به شفاف‌سازی دارد اما پلیس در حال حاضر به‌دلیل اینکه صدور گواهینامه رانندگی برای بانوان موتورسوار در قانون نیامده است اقدامی در این خصوص نخواهد کرد».
در حالی نیروی انتظامی سعی می‌کرد با اتکا به موانع شرعی از وضعیت پیش آمده خود را نجات دهد، معاون فرهنگی قوه قضاییه در گفتگو با رسانه‌های ایران، بازی را به هم زد. حجت‌الاسلام هادی صادقی در مورد حکم شرعی و قانونی دوچرخه و موتورسواری زنان گفت: «در فرهنگ اسلام، سوار زین شدن برای بانوان مکروه است اما حرام نیست. از طرف دیگر به زنان دستور داده شده کاملا با عفاف و حجاب در صحنه اجتماع ظاهر شوند. موتور سواری هیچ اشکال شرعی ندارد اما از منظر عفاف و حجاب، سوار شدن بر موتور ممکن است باعث شود تا حجاب خانم‌ها کمتر رعایت شود. اگر این حکم شرعی از یک فقیهی پرسیده شود که آیا سوار شدن بر موتور اشکال دارد، جواب این است که ظاهراً موتور سواری اشکال ندارد اما اگر با عفاف آنها منافات پیدا کند، اشکال دارد».
بازتاب این خبر در میان سایر اقشار جامعه نیز جالب توجه است. محمد کاظمی، نماینده ملایر و نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت حکم صادر شده از سوی دیوان عدالت اداری را قابل تسری به عموم دانست. به گفته او این رأی درست و قانونی است: «ما وظیفه داریم قید و بندی که نه شرعی و نه قانونی است را از مسائل فرهنگی و اجتماعی برداریم. زنان ما حقوقی دارند که در قوانین محترم شمرده شده و ما نمی‌توانیم به صورت سلیقه‌ای و به ضرر آنها قوانین را تفسیر کنیم».
فراکسیون زنان مجلس نیز از نیروی انتظامی دعوت کرد تا در جلسه‌ای با نمایندگان زن مجلس موضوع صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان و خلاءهای قانونی آن را مورد بررسی قرار دهد.
