تابعیت مضاعف (دوگانه) از دیرباز موضوع مورد بحث حقوقدانان، جامعه شناسان، روانشناسان و افراد معمولی بوده است. افراد به دلایل گوناگون تابعیت کشور دیگری غیر از زادگاه خود را کسب می‌کنند. آنچه برای ما، ایرانیان مقیم خارج از کشور، مطرح میشود این است که بدانیم دولت ایران یا دولت میزبان که احتمالاً تابعیتش را کسب کرده‌ایم مسئله‌ی تابعیت دوگانه را چگونه تلقی می‌کنند. مسئله تابعیت مضاعف در سیاست داخلی ایران گاهی اوقات با اتهام زنی دست نمایندگان مجلس و سیاستمداران را رو کرده و باعث اخراج آنها از خدمات دولتی می‌گردد. فراتر ازاینگونه اتهام زنی‌ها، این موضوع ابعاد سیاسی، حقوقی، امنیتی و بین‌المللی برای ایران و ایرانیان دارد چون امروز میلیون‌ها ایرانی در خارج از ایران زندگی می‌کنند که در ایران و یا خارج از ایران به دنیا آمده و بعد از مهاجرت تابعیت یا اقامت دیگر کشورها را گرفته‌اند و این جمعیت قابل حذف نیست. در ایران نیز جمعیت دو تابعیتی‌هایی که بعد از گرفتن تابعیت دوم به ایران باز گشته‌اند یا خارجی‌هایی که تابعیت ایرانی گرفته‌اند کم نیست.
بطور کلی دولت ایران اصل دوتابعیتی را به رسمیت نمی‌شناسد و چنین افرادی از نظر حقوق بین‌المللی در بلاتکلیفی بسر می‌برند. برای یافتن پاسخ به این مسئله باید به ماده ۹۸۹ قانون مدنی ایران مراجعه شود. این ماده می‌گوید: «هر تبعه ایرانی که بدون رعایت مقررات قانون بعد از تاریخ ۱۲۸۰ شمسی تابعیت خارجی کسب کرده باشد، تبعیت خارجی او کان لم یکن بوده و تبعه‌ی ایران شناخته میشود ولی در عین حال کلیه اموال غیر منقوله او با نظارت دادستان محل به فروش رسیده و پس از وضع مخارج فروش، قیمت آن به او داده خواهد شد و به علاوه از اشتغال به وزارت، معاونت وزارت، عضویت مجالس مقننه و انجمن‌های ایالتی و ولایتی و بلدی ( شهری) و هرگونه مشاغل دولتی محروم خواهد بود.»
در ماده ۹۸۹ قانون مدنی و سایر قوانین اساسی و مدنی توضیحی درباره عبارت «بدون رعایت مقررات قانون» داده نشده است. لازم به تذکر است که این ماده بعد از تغییر نظام دولتی ایران و پیدایش جمهوری اسلامی مورد تغییر یا اصلاح قرار نگرفته و تغییر نکرده است. ماده ۹۸۹ حاوی هیچ مفادی نیست که یک تبعه ایران را از کسب تابعیت دوم منع کند و یا خود به خود انتقال دادن مالی را به شخصی که دارای تابعیت مضاعف است بی اعتبار سازد. ماده ۹۸۹ مجددا اعلام نمی‌کند که اموال غیرمنقول افراد دارای تابعیت مضاعف خود به خود مصادره و توسط دادستان محل به فروش خواهد رسید. ابهام و عدم وضوح این ماده چندین بار در دادگاه لاهه بر علیه دولت ایران استفاده شده و عجیب اینکه هنوز بعد از بیش از ۱۱۰ سال این قانون بدون تغییر مانده است. در واقع اصل همین است.
در پرونده شماره ۳۳۶ دیوان داوری رسیدگی به دعاوی ایران و آمریکا که در لاهه مورد رسیدگی قرار گرفته، دیوان داوری مطالب فوق را مورد تایید قرار داده است و بعلاوه عملا از ابتدای انقلاب اسلامی تا کنون این اصل پابرجا بوده و در موارد مصادره اموال غیرمنقول متعلق به افراد دارای تابعیت مضاعف، در مواردی که عدالت حکم کرده است، دولت، یا اموال را به صاحب اصلی آن عودت داده و یا خسارات آنرا پرداخت نموده است. از سوی دیگر ماده ۹۸۸ قانون مدنی ایران اعلام می‌کند که: اتباع ایران نمی‌توانند تابعیت خود را ترک کنند مگر با شرایط زیر:
الف: به سن ۲۵ تمام رسیده باشند.
ب. هیات وزرا، خروج از تابعیت آنان را اجازه دهد ... و
ج: خدمت تحت السلاح (نظام وظیفه) خود را انجام داده باشند.
بنابراین، نگارنده این مقاله که خود وکیل دیوان عالی آمریکا است، پس از تحقیق و مشاوره با حقوقدانان بین‌المللی، استدلال می‌کند که هیچ ایرانی با تابعیت مضاعف از تابعیت اصلی وطن خویش نمی‌تواند محروم باشد مگر به خواسته‌ی خود. در این رابطه باید متذکر شوم که فرزند مرد (نه زن) ایرانی و همسر (شوهر نه) مرد ایرانی ناخواسته و طبق ماده ۹۸۶ قانون مدنی ایران تابعیت ایرانی کسب می‌کند. اما همسر (شوهر) زن با تابعیت ایرانی نمی‌تواند تابعیت ایرانی کسب نماید. بنابراین در صورت فوت همسر (ایرانی) مرد غیر ایرانی، این مرد از ارثیه همسر خود در ایران می‌تواند محروم شود.
اما برخورد با مساله تابعیت مضاعف از دیدگاه قوانین تابعیت آمریکا، لیبرال‌تر و ساده‌تر است (البته تا زمان نشر این مقاله که آقای ترامپ رئیس جمهور آمریکا است). در ابتدا باید گفت که دولت آمریکا علاقه زیادی به تابعیت مضاعف نشان نمی‌دهد ولی در عین حال آن را منع هم نمی‌کند. دادگاه عالی آمریکا در پرونده «کندی / بر علیه سندی فردا» (۱۹۶۳) اعلام کرده است: «سئوالاتی در مورد وفاداری در تابعیت مضاعف برای ما (یعنی آمریکا) مطرح است». در عین حال همین دادگاه در سال ۱۹۵۲، آن‌زمان‌ها که برخی از آمریکاییان را به جرم کمونیست بودن محاکمه می‌کردند صریحا اعلام نمود: «اینکه فردی حقوقی تبعه‌ی یک کشور را مطرح کند، الزاما تابعیت کشور دیگری را از دست نمی‌دهد».
بنابراین هر فردی که تابعیت کشور دیگری را کسب کند از نقطه نظر قوانین آمریکا می‌تواند تابعیت اصلی (اولیه) خود را حفظ کند اما باید طبق قوانین حاکم بر اتباع آمریکا با وی رفتار شود: یعنی به قانون اساسی آمریکا باید معتقد باشد، مالیات‌های خود را بپردازد، هنگام ورود و خروج از آمریکا از گذرنامه آمریکایی استفاده کند. مورد آخر صریحا در ماده (۳۷۵-ب) قانون مهاجرت و تابعیت آمریکا قید شده است. کنگره آمریکا که قوانین مهاجرت و تابعیت را تدوین می‌کند به وزارت دادگستری این کشور این اختیار را داده است که در مواردی که قانون ایجاب می‌کند و یا مصالح ملی مطرح است تابعیت آمریکائی فرد متولد در کشور دیگر را از او سلب کند (ماده ۳۴۰ قانون فوق).
بنابراین با توجه به دیدگاه‌های قوانین ایران و آمریکا چنین نتیجه گیری میشود که: دولت ایران ترک تابعیت را الزامی نساخته است بلکه به افراد حق انتخاب داده است.
دکتر جمشید ایرانی- وکیل دیوانعالی آمریکا
